أرشيف التصنيفات: إستيفاء منفعة

إستيفاء منفعة h2016.1131

مبدأ قانوني

حيث إن المادة (698) من القانون المدني قد نصت على ما يلي : – 1. إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من المستأجر تفسخ الإجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع . 2.إذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة تءثر في استيفاء المنفعة المقصود فللمستأجر فسخ العقد وتسقط عنه الأجرة من وقت قيامه بإعلام المؤجر .

وحيث إن المستفاد من هذا النص أن المشرع قد رتب على ما يصدر من السلطات المختصة من منع كلي للانتفاع بالمأجور دون سبب من المستأجر فسخ الإجارة وسقوط الأجرة من وقت المنع .

وحيث إن الثابت من خلال رخصة المهن للمحل موضوع الدعوى وعقد الإيجار أن المهنة هي كفتيريا ومطعم وإعداد وبيع الحلويات .

وحيث إن الإنذار بالإغلاق الموجه للمحل من قبل امانة عمان كان نتيجة ممارسة مهنة غير مرخص بها مما ينبني على ذلك أن هذه المخالفة لا تمنع الانتفاع الكلي بالمأجور وأنما تؤدي إلى خلل بنفع بعض المأجور سنداً لأحكام المادة (2/698) من القانون المدني إذ كان يتوجب على المميزين لمطالبة بفسخ العقد نتيجة هذا المنع .

وحيث إن المميزين لم يطالبوا بفسخ العقد ولم يعلموا المؤجر بذلك حتى يصار إلى سقوط الأجرة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم ( 1131/2016) فصل (16/6/2016).

h2016.1131

 

 

 

 

 

إستيفاء منفعة h2016.209

مبدأ قانوني

حيث أن الجهه المميزة على دفع مبلغ معين على اساس قيام الجهه المميزة باستيفاء المنفعه رغم وجود بينات في ملف الدعوى تشير الي عدم إستيفاء المنفعة المرجوة .

وحيث أننا نجد ان الجهه المميزة لم تقدم أي بينة قانونيه تثبت أن عدم إستيفاء المنفعة يعود الى المميز ضدها وكل ما قدمت الجهه المميزة إنذاراً عدلياً صادراً عنها ولا يصلح كدليل على ان المميز ضدها أخلت بالتزاماتها .

وحيث أن قرار الإغلاق والذي قدمتة الجهه المميزة لم يتضمن أي دليل يثبت أن الإغلاق يعود لتقصير المميز ضدها وعليه فإن ما ورد بهذا السبب لا يعيب القرار المطعون عليه ويكون موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العاديه رقم (209/2016) فصل 23/3/2016).

h2016.209