أرشيف التصنيفات: ابراء

ابراء h2018.212

مبدأ قانوني

وحيث ان المحكمة توصلت من خلال البينات المقدمة في الدعوى الى ان الفصل تم بشكل تعسفي وان ما جاء بالاقرار او الابراء او صك الصلح لا انتاجية له طالما ان المدعية (المميز ضدها) لم توقع عليه وكذلك فإن هذا الابراء تم انكاره من الجهة المميزة وبالتالي لا حجة ولا انتاجية له في الاثبات وحيث ان المحكمة لها مطلق الصلاحية في ترجيح بينة على بينة طالما ان تلك البينات لها اصلها الثابت في الدعوى ولا تقوم على ادلة وهمية وحيث توصلت الى ان الاقرار او الابراء او صك الصلح لا انتاجية له وان الفصل تم بصورة تعسفية مما يجعل ماذهبت اليه يتفق واحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(212/2018فصل22/2/2018).

h2018.212

إبراء h2016.1154

مبدأ قانوني

حيث إن السند رقم (6391) الموقع من مورث المدعين بفيد استلامه مبلغ (6093 ديناراً ) و (500 فلس) قيمة مكافآة نهاية الخدمة منذ التحاقة لدى الجهة المدعى عليها في 9/1/1970 وحتى تاريخ 30/6/1984 والذي تضمن إبراء ذمة الشركة مستقلاً فيما يتعلق بمكافآة نهاية الخدمة عن المدة السابقة لشموله بالضمان الاجتماعي وهي الفترة من بداية عمله في 9/1/1970 وحتى 30/6/1984 واستحقاقه لهذه المكافآة قانوناً على ضوء ثبوت بداية عمل مورث المدعين وتاريخ انضمامه للضمان الاجتماعي وهذه المكافأة تحسب على أساس آخر راتب تقاضاه لدى صاحب العمل ويكون ما تقاضاه العامل من مبالغ بتاريخ اشتراكه بالضمان الاجتماعي في 1/7/984 لا يعتبر قبضاً من المدعي -مورث المدعين- لتلك المكافأة لأنها لم تكن قد استحق لأنه استمر على رأس عمله لدى الجهة المدعى عليها وأن ما قبضة يعتبر جزءاً من المكافأة التي يستحقها عند انتهاء عمله تخصم منها المبلغ الذي سبق له أن تقاضاه.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1154/2016) فصل (13/7/2016).

h2016.1154

 

 

إبراء

مبدأ قانوني 2

وحيث أنه ومن استقراء المادة (444) من القانون المدني والتي نصت على أنه “اذا ابرأ الدائن مدينه مختاراً من حق له عليه سقط الحق وانقضى الإلتزام ”

فالإبراء وكما ورد في مجلة الأحكام العدلية إما أن يكون إبراءً خاصاً أو إبراءً عاماً عن الحقوق والمطالبات بمقتضى المادتين 1537 و1538 منها وعلى ما نصت عليه المادة 1536 من المجلة فالإبراء قسمان أحدهما إبراء إسقاط وثانيهما إبراء استيفاء وحيث أن الفقه مجمع على أن إبراء الإسقاط لا تسمع فيه دعوى الكذب ويدخل في باب الصلح والثاني تسمع فيه دعوى الكذب.

 

وحيث أن المميز ضدها كانت قد وقعت على سند إبراء عام وشامل وجاء لاحقاً لتاريخ المطالبة موضوع الدعوى ,وعليه فإنه لا يجوز للمميز ضدها بعد توقيعها لهذا الإبراء الشامل والعام أن تدعي بأي حق لها في ذمة المميز أو تدعي بأن الإبراء لا يشمل المطالبة موضوع الدعوى لأن مثل هذا الإدعاء مشمول بإبراء عام وشامل الأمر الذي يتعين معه أن قرار محكمة الإستئناف في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (281/2010 فصل 14/7/2010).

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية (2712/2013 فصل 25/11/2013).

h2010-281    h2013.2712

إبراء h2007.657

مبدأ قانوني 1

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها وتمسك المميز ببراءة ذمته من أية حقوق وعدم أخذ محكمة الإستئناف بإيصال الإبراء الصادر عن وكيل المميز ضده .

وحيث أنه وبالإستناد إلى الوكالة الخاصة المعطاة من المدعي إلى المحامي نظم سند إيصال تعويض وإبراء ذمة المحفوظ في ملف الدعوى وقد تضمن هذا السند إقراره بقبضه من الشركة المتحدة للتأمين مبلغاً وقدره 21,1 ديناراً و500 فلساً تعويضاً كاملاً ونهائياًعن كامل ما يستحق له من تعويضات و/أو عطل و/أو عجز و/أو بدل وفاة صلحاً مقبولاً عن الأضرار الجسدية و/أو المعنوية التي أصابت موكله بخصوص الحادث موضوع الدعوى والذي تسبب بالمدعى عليه. ولقاء قيام الشركة بدفع المبلغ المذكور وقبضه من قبل الوكيل أبرأ الوكيل المذكور ذمة الشركة وذمة السائق إبراءاً عاماً مطلقاً لا رجعة عنه وأسقط جميع الدعاوى المقامة منه بخصوص الحادث إسقاطاً عاماً ونهائياً لا يصح الرجوع عنه وليشمل الأضرار أياً كان نوعها ومصدرها.

وحيث أن الإبراء باعتباره إبراء استيفاء وإسقاط وبالوصف المذكور من حيث عموميته وشموليته وإطلاقه ومهما كان مصدره على نحو لا رجعة فيه لم يقتصر فقط على شركة التأمين وإنما جاء ليشمل السائق المدعى عليه الأول (المالك للمركبة المتسببة بالحادث).

ولما كان ذلك وكان هذا الابراء جاء ليشمل المدعى عليه الأول وهو (أي الابراء )صادر من وكيل مخول به بموجب سنند وكالته فإن ما ينبني على ذلك إعتبار ذمة المميز بريئة من أية مطالبة ناشئة في هذه الدعوى تجاه المدعي المميز ضده .

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (657/2007 فصل 1/7/2007).

h2007-657