أرشيف التصنيفات: ابطال تصرف

إبطال تصرف h2009.1325

مبدأ قانوني 7

وحيث أن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى قد حصرت موضوعها بإبطال التصرفات والبيوع التي أجراها المرحوم بصفته الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن الشركات التي كان يملك حصصاً فيها والتي نقل ملكيته فيها إلى المرحوم .

وحيث أن الموكل قد حصر تفويض الوكيل بالتصرف في الحدود التي حددها فلا يجوز للوكيل تجاوز هذا التصرف .

وحيث أن محكمة الإستئناف قد اتبعت توجيهات الهيئة العامة بقرار النقض السابق فيكون قرارها واقعاً في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (1325/2009 فصل 4/6/2009).

h2009-1325

إبطال تصرف h2009.1691

مبدأ قانوني 6

وحيث أن المادة 15 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين أوجبت على الشخص الذي يريد أن يسترد عقاره المحال على الغير بالمزاد العلني أن يدفع بدل المزاودة مع الرسوم والنفقات وحيث أن المدعين لم يقوما بدفع رسوم معاملة إعادة تسجيل العقار رغم تكليفهما بذلك من قبل مدير تسجيل أراضي ناعور فإنهما لم يقوما بتنفيذ ما نصت عليه المادة 15 وبالتالي يعتبر التصرف باطل ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1691/2009 فصل 8/11/2009).

h2009-1691

إبطال تصرف h2014.2710

مبدأ قانوني 4

وحيث أن المادة 372من القانون المدني قد بينت دور الدائن في هذه الدعوى واكتفت بأن عليه أن يثبت ماله في ذمة المدين من ديون فيما أعطت للمدعي أن يثبت أن له مال يزيد عن قيمة هذه الديون .

وحيث أن المدعين قد أسسوا دعواهم لإبطال تصرفات المدين /المدعى عليه على أمواله على أساس أن أمواله لا تزيد عن ديونه  وقد قدموا لإثبات هذا الدين حكم بدائي والمتضمن الإلزام بمبلغ 383407 دولار أمريكي وأن المدين قد تصرف بأمواله السالفة الإشارة بالبيع لباقي المدعى عليهم بعد الحكم المذكور الذي يعني أن ديون المدعى عليه قد أحاطت بماله بموجب الحكم القضائي السالف الإشارة قبل التصرف بقطعتي الأرض المومأ إليها سابقاً لباقي المدعى عليهم وأن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت أن لديه أموالاً لا تزيد عن ديونه فتكون شروط عدم نفاذ تصرف المدين بحق دائنيه والمنصوص عليها في المادة 371 من القانون المدني قد تحققت وبالتالي فلا يجوز للمدن التبرع ولا التصرف بأمواله ولو بغير محاباة ويكون الحكم بعدم تصرف المدعى عليه بقطعتي الأرض موضوع الدعوى وما تبعه من تصرفات في محله ,,,وبالتالي يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2710/2014 فصل 21/1/2015).

h2014.2710

إبطال تصرف

مبدأ قانوني 1

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 370 من القانون المدني نجدها نصت على أنه :إذا أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه فإنه يمنع من التبرع تبرعاً لا يلزمه ولا تجر العادة به وللدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه ونصت المادة 371 منه إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله ديونهم فلا يجوز التبرع بماله وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه بحقهم .

وحيث أن المميز ضدها أشعرت مورث المميزة باستحقاق الدين بذمته وحيث أن المميزة وريثة المميز تقر ببيعها السيارة موضوع الدعوى مما ينبني على ذلك أنه يمنع عليها طبقاً للمادتين 370, 371 من القانون المدني التصرف بهذه السيارة وللدائنين منعها من ذلك ولقد أقامت المميز ضدها بعد مطالبتها لمورث المميزة دعوى ضد المميزة والمدعى عليه الآخر بمنعها من التصرف بهذه السيارة وبالتالي فإن الدعوى صحيحة وتكون محكمة الإستئناف بوصولها إلى هذه النتيجة قد أصابت صحيح حكم القانون ويكون قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2631/2000 فصل 6/2/2001).

وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1779/2004 فصل 19/1/2005).

وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2575/2004 فصل 2/2/2005).

h2000.2631    h2004.1779    h2004.2575