أرشيف التصنيفات: الشرط الجزائي

الشرط الجزائي

مبدأ قانوني

حيث إن الشرط الجزائي قد ورد في ملحق الإجارة وهو اتفاق صحيح لا يخال القانون أو النظام العام طالما ان العقج إبرم بعد تعديل قانون المالكين والمستأجرين لسنة  بحيث أصبح العقد شريعة المتعاقدين .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (240/2017) فصل (23/2/2017).

h2017.240

الشرط الجزائي h2017.195

مبدأ قانوني

حيث أن المدعى عليه الطاعن ملزم بالضمان المتمثل بقيمة الشرط الجزائي المعدل بموافقة المدعي وذلك بمبلغ (25000) دينار ولا يجوز له المطالبة بباقي المبلغ كونه يسلم بصحة تعديل الاتفاقية .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون  .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (195/2017) فصل (13/2/2017).

h2017.195

 

الشرط الجزائي h2017.212

مبدأ قانوني

وحيث ان التعويض الاتفاقي -الشرط الجزائي ووفق ما استقر عليه الفقه والقضاء لا يستحق الا اذا توافرت شروط التعويض بشكل عام وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية والاعذار وفقاً لاحكام المادتين 361 و364 من القانون المدني وان الانذار يجب ان يتضمن المطالبة ببدل التنفيذ الاصلي حتى يضع المميزين في حالة المقصر في تنفيذ الالتزام حتى يصار له بعد ذلك المطالبة بالشرط الجزائي باعتباره مترتباً على الالتزام الأصلي اعمالاً لحكم المادتين 360 و364 من القانون المدني فالتعويض الاتفاقي هو مؤاخذة المدين على عدم قيامه بتنفيذ التزامه وان الغاية من الشرط الجزائي حمل المتعاقدين او حثهم على تنفيذ التزامهما وبالتالي فهو جزاء على اخلال المتعاقدين بتنفيذ التزاماتهما الاصلية سواء اكان ذلك لعدم التنفيذ ام للتأخير فيه او التنفيذ الجزئي للالتزام او التنفيذ المعيب له.

وعليه فانه لا يستحق التعويض الاتفاقي الا بتوافر شروط التعويض بشكل عام ومنها الإعذار وحيث خلت اوراق الدعوى من اعذار وجهه المميز ضده للمميزين وبالتالي فإن شرط استحقاق الشرط الجزائي غير متوافر بهذه الدعوى.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لنتيجة مختلفة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (212/2017فصل23/2/2017).

h2017.212