أرشيف التصنيفات: انذار

إنذار h2016.3987

مبدأ قانوني

حيث إن موضوع المطالبة بدين بذمة المدعى عليه من الواجب رده عند المطالبه به وليس المطالبة  بفسخ عقد وبالالي فإنه لا مجال لإعمال المادة (246) من القانون المدني بضرورة توجيه الإنذار قبل إقامة الدعوى.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3987/2016) فصل (12/2/2017).

h2016.3987

إنذار h2016.227

مبدأ قانوني

حيث إن دعوى المدعية هي مطالبة بمبالغ مالية مستحقة بذمة المدعى عليه الامر الذي ينبني عليه أن إقامة هذه الدعوى لا يشترط توجيه إعذار قبل إقامتها وأن الاعذار المنصوص عليه في المادة (246) من القانون المدني يشترط في دعاوى فسخ العقود والمطالبات بالتنفيذ العيني.

وحيث إن المدعى عليه وفي البند السابع الفقرة الاولى من شروط عقد القرض قد تناول الإنذار و/أو الإخطار قبل إقامة الدعوى .

وحيث محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (227/2016) فصل (19/5/2016).

h2016.227

إنذار h2016.120

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى الإنذار العدلي الموجه من المنذرات (المدعيات) إلى المدعى عليها لعدم قيامها بدفع أجرة المأجور المستحقة بتاريخ 7/1/2012 إلا أنهن لم يطلبن دفع الأجرة خلال مدة معينة واعتبار العقد مفسوخاً ولاغياً ومنتهياً.

وحيث أن المادة 246 من القانون المدني قد نصت على (إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه).

وحيث أن الإنذار العدلي قد خلا من تحديد مدة لدفع القسط الأول المستحق من بدل الإيجار خلال تلك المهلة وحيث إن تحديد المدة أمر ضروري لغايات قيام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه.

وحيث إن المدعيات اعتبرن أن العقد مفسوخاً من تلقاء أنفسهن مخالفاً لنص المادة 241 من القانون المدني والتي نصت (إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون).

وحيث إن الجهة المدعى عليها (المميز ضدها) قامت بدفع الأجرة (القسط الأول) قبل إقامة الدعوى مما يجعل الدعوى والحالة هذه سابقة لأوانها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(120/2016فصل9/3/2016).

h2016.120

إنذار عدلي h2016.35

مبدأ قانوني

وحيث أن دعوى المدعية استندت إلى المطالبة بقيمة مصالحة تمت أمام القضاء في دعوى بدائية حقوقية والتي تم طرحها للتنفيذ وحيث أن اتفاقية المصالحة رتبت التزامات مالية بذمة المدعى عليه ولم ترتب أي التزامات متبادلة مما لا يتوجب معه والحالة هذه توجيه انذار عدلي قبل اقامة الدعوى وإعمال حكم المادة 246 من القانون المدني وحيث توصلت محكمة الاستئناف بقرارها لذلك فيكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(35/2016فصل6/6/2016).

h2016.35

إنذار h2001.575

مبدأ قانوني

وحيث أن عقد التأمين المنظم بين طرفي الدعوى قد تضمن تحت شروط وامتيازات العقد وأمام خانة دفع الأقساط أنه إذا استحق قسط التأمين المذكور في العقد يعطي المؤمن له مهلة ثلاثين يوماً لدفع الأقساط  وإذا لم يدفع القسط خلال المهلة المحددة له فيصبح باطلاً ويخضع لامتياز الإستمرار الآلي.

وحيث أن عقد التأمين هو من العقود الملزمة لطرفيه المتعاقدين وبما أن المادة 246/1 من القانون المدني أوجبت إنذار المدين قبل فسخ العقد أو تعديله وحيث ثابت أن طرفي العقد قد اتفقا على التنازل عن هذا الإخطار كما ورد فيه تحت بند دفع الأقساط وحيث أن هذا الاتفاق لا يخالف القانونن أو النظام العام فيعمل به.

وعليه ودون حاجة لبحث مدى صحة تبليغ المدعى عليها إخطار دفع القسط المستحق إلى الجهة المؤمن لها فإن محكمة الإستئناف تكون قد أصابت بعدم اشتراط توجيه الإخطار وعليه يكون قرارها في محله.

اجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (575/2001) فصل (24/5/2001)

h2001-575