أرشيف التصنيفات: بطلان

بطلان h2018.140

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة البداية قد توصلتا إلى أن القرار الأولي (قرار المدقق) قد صدر عن الدقق محمد سليمان الخريسات وأن هذا الموظف لم يكن مفوضاً من المدير العام بالتدقيق مما يجعل القرار الصادر عنه باطلاً.

وحيث أن مساد النائب العام الضريبي قد أفاد بلائحة تمييزه الى أن مصدر القرار الأولي هو محمد محسن الخريسات وليس محمد سليمان الخريسات وحيث انه قد أرفق مع لائحة تمييزه تفويضين أحدهما للموظف محمد سليمان الخريسات والآخر للموظف محمد محسن الخريسات وأشار كل تفويض الى رقم الموظف الوظيفي المختلف عن الآخر.

وحيث ان محكمة الإستئناف وعلى ضوء ذلك لم تتأكد من الموظف الذي أصدر القرار الأولي على ضوء هذين التفويضين هل هو محمد سليمان الخريسات ام محمد محسن الخريسات وبيان إذا كان مصدر القرار الأولي مفوضاً من المدير العام بتاريخ اصداره ام لا الأمر الذي يعيب قرارها ويجعله مخالفاً للقانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(140/2018فصل18/1/2018).

h2018.140

بطلان h2016.107

مبدأ قانوني

وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى وبيناتها أن المدعى عليها تملك شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وأن المدعى عليها اتفقت مع المدعي على أن يدخل كشريك في الشركة المملوكة لها ولشريكها بصفتها المفوضة بالتوقيع عنها على أن يقوم بدفع مبلغ 50 الف دينار إذ أن مجرد التوقيع على الإتفاقية يعد بمثابة وصل استلام لهذا المبلغ وتقر المدعى عليها باستلامها للمبلغ وهذا المبلغ مقسم على :

25000دينار هي رصيد للفريق الثاني من قيمة الكفالة البنكية التي عملها لغايات البدء بالعمل ومبلغ 25000دينار نصف حصته بالشركة التي تشمل بدل التجهيزات والديكورات والأثاث والزبائن والإسم التجاري ورخصة وزارة العمل.

وإنه لم يتم تسجيل حصة المدعي بالشركة بشكل أصولي وفق أحكام المادة 72 من قانون الشركات.

وحيث أن البيع لحصة الشريك المدعي قد تم خارج دائرة مراقبة الشركات فيكون العقد باطلاً ويتوجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد.

وحيث أن العقد الباطل لا ينتج أثراً ويترتب إعادة المتعاقدين إلى ما كانت عليه الحالة سابقاً.

وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك فيكون قراره في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(107/2016فصل18/7/2016).

h2016.107

بطلان h2010.2493

مبدأ قانوني 5

وحيث أنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن الحكم الذي لا يصدر باسم جلالة الملك يعد معدوماً ويفقد شكله كحكم وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام حسب نص المادة (27 من الدستور الاردني).

وحيث أن محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها عن ملاحظة ذلك ولم تنتبه أيضاً أن الحكم المعروض عليها لم يتضمن الشكل والبيانات الأساسية للحكم المنصوص عليها في المادة (160) أصول مدنية وحجبت نفسها عن تدقيق ذلك وبشكل يخالف القانون فيكون قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2493/2010 فصل 28/3/2011).

h2010.2493

بطلان h2014.159

مبدأ قانوني 3

وحيث نجد أن القرار الصادر عن محكمة التسوية والقاضي برد الإعتراض والذي أيدته محكمة الإستئناف بقرارها موضوع الطعن فإنه لم يصدر باسم الملك حسبما تقضي بذلك المادة (27) من الدستور التي تنص على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك .

وحيث استقر الإجتهاد القضائي على أن الاحكام التي لا تصدر باسم الملك تكون باطلة الأمر الذي ينبني عليه أن قرار محكمة تسوية الأراضي والمياه والحالة هذه يعتبر باطلاً وقرار محكمة الإستئناف المؤيدة له مخالفاً للقانون ,مما يجعل قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (159/2014 فصل 30/6/20114).

h2014.159

بطلان h2008.3789

مبدأ قانوني 5

وحيث أن البطلان يترتب على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في المواد(4-15) من قانون أصول المحاكمات المدنية كما تقضي بذلك المادة 16 من ذات القانون .

وإن البطلان يزول إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً من شرع لمصلحته مالم يكن متعلقاً بالنظام العام كما تقضي به المادة (25) مدنية .

وإن الدفع ببطلان تبيلغ الإنذار العدلي المستندة له دعوى فسخ عقد الإيجار لا يخضع لأحكام المادة 100 من أصول المحاكمات المدنية كما هي الحال بالدفع ببطلان أوراق تبليغ الدعوى ,ويكفي لبحثه تمسك من زرع لمصلحته وعدم نزوله صراحة أو ضمناً.

وفي الحالة المعروضة فقد تمسك المدعى عليه (المميز) ببطلان تبليغ الإنذار العدلي كما يتضح من مشروحات قلم تلك المحكمة المحفوظة في ملف الدعوى .

وحيث أن الفصل في دعوى إبطال تبيليغ الإنذار العدلي المستندة له تلك الدعوى فقد كان على محكمة الإستئناف وقف السير في الدعوى وفقاً لأحكام المادة 122 أصول مدنية .

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3789/2008 فصل 15/6/2009).

h2008-3789

بطلان h2004.2467

مبدأ قانوني 4

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 110/2 من أصول المحاكمات المدنية فإن الحالات التي أوردها المشرع أن يكون العيب في التبليغ ذاته أو اجراءاته أو في تاريخ الجلسة فقد رأى المشرع أن حضور المطلوب تبليغه في هذه الحالات يحقق الغاية من تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى وفيما عدا هذه الحالات فإن حضور المطلوب تبليغه لا يصحح البطلان الناشئ عن العيب وإنما يكون له الحق في الحضور والتمسك بالبطلان.

وبالتالي فإنه كان على محكمة الإستئناف أن تبحث في صحة مذكرة تبليغ لائحة الدعوى موضوع الدعوى وهل العيب الذي شاب هذا التبليغ يقع ضمن العيوب الثلاثة التي نصت عليها المادة 110/2 مدنية أم لا فإذا كان العيب من ضمنها قضت بزوال البطلان بحضور الخصم وإذا كان العيب ليس من ضمنها قضت بعدم زواله وقررت حق الخصم بالتمسك بالبطلان ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (2467/2004 فصل 25/5/2005).

h2004.2467

بطلان h2008.1478

مبدأ قانوني 3

وحيث أن عقد بيع الحفار الموقع بين فريقي الدعوى خارج إدارة ترخيص السواقين والمركبات يعتبر عقد باطلاً بالمعنى المقصود بالمادة 168 من القانون المدني ,وحيث أن حفار الهمر موضوع الدعوى يعتبر مركبة بالمعنى المقصود  بالمادة 2 من قانون السير وان نقل ملكية المركبة تعتبر باطلة إذا أجريت خارج إدارة ترخيص السواقين والمركبات كما تقضي بذلك المادة 4 من ذات القانون.

وأن ما اتفق عليه فريقا الدعوى من مصالحة في القضية لا يجعل من العقد المذكور عقداً صحيحاً لأن العقد الباطل لا تلحقه الإجازة ولأن البطلان في مثل هذه الحالة من النظام العام.

وحيث أن بطلان العقد يستلزم نقض تنفيذه وإعادة المتعاقدين إلى حالهما قبل التعاقد وهذا من اللوازم المنطقية لمفهوم البطلان إذ أن من المقرر أن ما بني على باطل فهو باطل وعندئذ يجب نقض التنفيذ  الحاصل وإعادة العاقدين إلى حالهما قبل التعاقد.

وحيث أن العقد الذي قامت عليه فريقي الدعوى عقد باطل لعدم مراعاة الشكل الذي أوجبه القانون فإنه يتعين إعادة المتعاقدين إلى حالهما قبل التعاقد وهذا لا يتأتى بتنفيذ عقد المصالحة المستند له وبالتالي فإن ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف بقرارها مخالفا القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1478/2008 فصل 7/2/2005).

h2008-1478

بطلان h2007.3140

مبدأ قانوني 2

وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على أن الهيئة التي تنظر الدعوى وتقوم بتلاوة الإجراءات السابقة لتبدل أحد اعضاء الهيئة الحاكمة عليها أن تصدر القرار باسمها بعد أن تتيح للعضو الجديد دراسة ملف الدعوى والإشتراك بالمداولة لإصدار القرار وحيث أن محكمة الإستئناف أصدرت قرارها باسم الهيئة السابقة وخلافاً للمفهوم المتقدم بيانه فيكون باطلاً وفي غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3140/2007 فصل 17/6/2008).

h2007-3140

بطلان h2014.159

مبدأ قانوني 1

وحيث أن القرار الصادر عن محكمة التسوية والقاضي برد الإعتراض والذي أيدته محكمة الإستئناف بقرارها موضوع الطعن فإنه لم يصدر باسم الملك حسبما تقضي بذلك المادة 27 من الدستور التي تنص على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك .

وحيث استقر الإجتهاد القضائي على أن الأحكام التي لا تصدر باسم الملك تكون باطلة الأمر الذي ينبي عليه أن قرار محكمة تسوية الأراضي والمياه والحالة هذه يعتبر باطلاً وقرار محكمة إستئناف حقوق اربد المؤيد له موضوع هذا الطعن مخالفاً للقانون ,مما يجعل قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (159/2014 فصل 30/6/2014).

h2014.159