أرشيف التصنيفات: بيع مرض الموت

بيع مرض الموت h2014.4014

مبدأ قانوني 6

حيث أنه وبالرجوع إلى المادة 543/1 من القانون المدني والتي نصت على ((1-مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فإن امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون زيادة سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح

وكما ورد في الفقرة الثانية منها يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً .

أي أنه يشترط لتطبيق المادة أن يكون المتصرف مريضاً بمرض الموت ثلاثة شروط :

  1. أن يغلب فيه الهلاك .
  2. أن ينتهي بالموت فعلاً خلال سنة منذ بدء ظهور أو اكتشاف المرض .
  3. أن يعجز الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة .

وأنه في مثل هذه الحالة ليس بالضرورة أن يلزم المريض الفراش ,وبالرجوع إلى وقائع الدعوى نجد أن المريضة لم تكن عاجزة عن متابعة أعمالها وحيث أن الشروط المشار إليها في المادة (543/1) مدني غير متوفرة .

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4014/2014 فصل 18/3/2015).

h2014.4014

بيع مرض الموت

مبدأ قانوني 5

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 543/1 من القانون المدني والتي نصت على ((1-مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فإن امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون زيادة سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح)).

وحيث أنه يستفاد من هذه المادة بأنه يجب أن تتوافر ثلاثة شروط في المرض حتى يعتبر مرض الموت وهي:

1-أن يقعد المريض  عن قضاء مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الإصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض الفراش.

2-أن يغلب فيه الهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء.

3-أن ينتهي بالموت فعلاً.

وحيث أن المستفاد من حكم المادة 544/1 من القانون المدني أنه إذا باع المريض شيئاً من ماله لأحد الورثة لا ينفذ هذا البيع مالم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث .

وحيث أن المدعين الورثة لم يجيزوا هذه التصرفات فتكزن غير نافذه وبالتالي يتوجب الحكم ببطلانها لذا يكون طعن المدعين في هذا التصرف طعناً يقدم على أساس قانوني سليم .

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (763/2005 فصل 24/10/2005).

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (1804/2006 فصل 27/9/2006).

h2005.763    h2006-1804 عامه

بيع مرض الموت h2014.446

مبدأ قانوني 4

وحيث أن محكمة الإستئناف في معرض ردها على الأسباب بالإشارة إلى أن الوكالة تم تنظيمها بتاريخ 13/8/2006 أي قبل الوفاة بسنتين ولم يكن الموكل في حالة مرض ,أما عن البيع الذي تم بموجب الوكالة فإنه تصرف صحيح من الولاء استناداً إلى وكالة صحيحة وليست باطلة ..لأن مرض الموت لا يفقد الموكل أهليته ,فمن الواضح أن محكمة الإستئناف لم تعالج هذه الأسباب معالجة قانونية سليمة حيث نظرت الى الوقت الذي تم فيه إنشاء الوكالة ولم تنظر إلى الوقت الذي باشر فيه الوكيل العمل أو التصرف الموكل به ,إذا في هذا الوقت أيضاً يجب ان يكون الموكل المريض مرض الموت في هذه الحالة أهلاً للتصرف مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في غير محله .

وحيث أنه واستناداً لأحكام المادة 862/3 من القانون المدني والتي تنص على:تنتهي الوكالة …3-بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير وحيث ثبت من البينة المقدمة والمتمثلة في الخبرة الفنية أن المرحوم فاقداً لأهليته وإن الأهلية المطلوبة في الموكل والوكيل يجب أن تحقق عند ابتداء الوكالة وطيلة استمرار هذه الوكالة وبالوقت الذي يباشر فيه الوكيل التصرف لأن ما يشترط لابتدائه يشترط لاستمراره فعليه تكون الوكالة التي تم بها البيع باطلة وفقاً لأحكام المادة 834 من القانون المدني والتي اشترطت لصحة الوكالة أن يكون الموكل حين التوكيل وحين مباشرة التصرف الموكل به مالكاً بحق التصرف فيما وكل فيه حيث إن مباشرة الوكيل بإجراء عقد البيع موضوع الدعوى تم أثناء أن كان الوكيل فاقداً لأهليته وهذا ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه وعليه يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها رقم(446/2014 فصل 3/6/2014).

h2014.446

بيع مرض الموت h2013.3380

مبدأ القانوني 3

وحيث أن الثابت من الدعوى أن محكمة الإستئناف عالجت اسباب الطعن الاستئنافي معالجة سليمة وتوصلت إلى أن المرحوم كان مريضاً مرض الموت بتاريخ اقدام الوكيل على مباشرة التصرف الموكل به (البيع) بتاريخ 22/6/2008وتبين أن الموكل كان قد أدخل إلى المركز العربي الطبي للعناية الحثيثة بتاريخ 10/6/2008 نتيجة معاناته من التهاب رئوي حاد وقصور بالتنفس وبتاريخ 19/6/2008 تدهورت حالته الصحية نتيجة ارتفاع سكر الدم وتجرثم الدم وقصور وظائف الدرق مما أدى إلى وضعه على جهاز التنفس الإصطناعي وبالرغم من تقديم العلاجات أظهرت المؤشرات السريرية حالة توقف القلب والتنفس إلى أن توفاه الله ,وقد أكد تقرير الخبرة أن المرحوم عند بيع قطعة الأرض  من أراضي السلط كان بحالة مرض الموت وفاقداً الأهلية وعاجزاً تماماً عن ممارسة أعماله وبالتالي فان تصرفات الوكيل في ذلك التاريخ باطلة .

وحيث توصلت محكمة الإستئناف الى النتيجة التي توصلنا اليها فإنها تكون قد طبقت أحكام القانون تطبيقاً سليماً ,مما يجعل قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3380/2013 فصل 12/4/2014).

h2013.3380

بيع مرض الموت

مبدأ قانوني 2

وحيث نجد أن البيع لم يتم من المالك الأصلي وإنما تم بموجب وكالة تم تنظيمها أثناء مرض الموت وحيث أن التصرفات وفي مثل هذه الحالة لا تسري بحق الورثة وأنه لا مجال لإعمال مبدأ حسن النية ويتوجب إبطال التصرفات التي تمت في مرض الموت من المريض ذاته  أو استناداً إلى وكالة اخذت من المريض في فترة مرض الموت مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3310/2008 فصل 11/5/2009).

وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1605/2010 فصل 18/8/2010).

h2008-3310    h2010-1605

بيع مرض الموت h2007.275

مبدأ قانوني 1

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 543/1 من القانون المدني والتي نصت على ((1-مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فإن امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون زيادة سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح)).

وحيث أنه يستفاد من هذه المادة بأنه يجب أن تتوافر ثلاثة شروط في المرض حتى يعتبر مرض الموت وهي:

1-أن يقعد المريض  عن قضاء مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الإصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض الفراش.

2-أن يغلب فيه الهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء.

3-أن ينتهي بالموت فعلاً.

وحيث أن المريض أجرى البيوع والتصرفات المطالب بفسخها وإبطالها كانت اثناء فترة اشتداد مرضه ,وأنه باليوم الثاني من البيع قد توفي .

وحيث أن المستفاد من حكم المادة 544/1 من القانون المدني أنه إذا باع المريض شيئاً من ماله لأحد الورثة لا ينفذ هذا البيع مالم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث .

وحيث أن المدعين الورثة لم يجيزوا هذه التصرفات لذا يكون طعن المدعين في هذا التصرف طعناً يقوم على أساس قانوني سليم .

وحيث أن محكمة الإستئناف خلصت لخلاف ذلك مما يجعل قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (275/2007 فصل 6/5/2007).

h2007-275