أرشيف التصنيفات: تسوية

تسوية h2016.4126

مبدأ قانوني

حيث إن المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياة نصت على بطلان عقود البيع المنظمة خارج دائرة تسجيل الاراضي والمساحة في حال أن تعلقت هذه العقود بأموال منقولة أو غير منقولة وعقارات تمت بها التسوية.

وحيث لم يرد ما يثبت أو يشير الى ان الارض محل عقد البيع المشار إليه في هذا السبب قد تمت بها أعمال التسوية .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4126/2016) فصل (12/3/2017).

h2016.4126

 

تسوية h2016.205

مبدأ قانوني

وحيث أن الطاعن باع مورث المميز ضدهم قطع اراضي بموجب حجة مؤرخة  وأنهم طالبوا الطاعن المدعى عليه باسترداد المبالغ التي كان قد قبضها من مورثهم كون هذه البيوع لم تتم في دائرة تسجيل الاراضي وان واقعة البيع وقبض الثمن ثابتة من خلال البند الثاني من اللائحة الجوابية على لائحة الدعوى وتقرير الخبرة الفنية التي ثبت من خلالها ان التوقيع الذي انكره الطاعن على هذه العقود يعود له مما يجعل ذلك حجة عليه باستلامه الثمن الوارد بهذه الحجج التي لم تجر عليها التسوية فيكون البيع الذي حصل هو بيع نافذ وفقاً لأحكام المادة 3 من قانون الأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وبما ان الطاعن المذكور لم يقدم ما يثبت أنه حاز الأرض و/أو وضع يده علها و/أو تصرف بها فعلياً و/أو استعملها استعمالاً عادياً دون انقطاع ما يجعل البيع والحالة هذه باطلاً ويتعين إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد كون حجج البيع امام عدم قيام الطاعن باستصلاح الارض والتصرف بها تصرفاً فعلياً بدون انقطاع خلال هذه المدة يجعل من الحجج باطلة.

وحيث ان من حق  محكمة الاستئناف ان تعرض التصرفات التي قام بها الطاعن (المستأنف) ومورث المميز ضدهم على القانون للوصول لنتيجة ان هذه التصرفات موافقة للقانون او مخالفة له وحيث ان ما قامت به المحكمة يدخل ضمن صلاحياتها فيكون الطعن من هذا الجانب موافقاً للقانون وحيث ان البينة التي ارتكنت اليها محكمة الاستئناف وبالذات الخبرة الفنية على ما أنكره الطاعن قد أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك ان تواقيعه التي قد انكرها على حجج البيع ان هذه التواقيع تعود له فيكون الزامه بالمبالغ قد وافق القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(205/2016فصل17/4/2016).

h2016.205

تسوية h2016.205

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعين تقدموا بهذه الدعوى بمواجهة المدعى عليه يطلبوا بموجبها الزام المدعى عليه بتسجيل قطع الاراضي المشار اليها في لائحة الدعوى باسمهم او استرداد كامل المبالغ المدفوعة من مورثهم للمدعى عليه كثمن لهذه الارض المشار اليها والتي قام المدعى عليه ببيعمورث المدعين هذه القطع بموجب حجج بيع مشار اليها في مستهل هذا القرار.

وحيث ان محكمتي الموضوع اصدرتا قرارهما محل الطعن على سند من القول بأن هذه البيوع لم تتم في دائرة تسجيل الاراضي المختصة مما يعلها باطلة ولا ترتب أثراً وقضت باعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانت عليها والزمت المدعى عليه بمبلغ 44000 دينار للمدعين مستندة لنص المادة 16 من قانون تسوية الاراضي والمياه والمادة 2 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة.

وحيث انه وبالرجوعالى اوراق الدعوى فإنه يتبين ان المدعى عليه وبواسطة وكيله وعند رده على اللائحة في البند الثاني من اللائحة الجوابية قد ذكر بأنه يسلم بالبندج الثاني من اللائحة ويضيف ان جميع حجج البيع كانت على الاراضي التي لم تتم عليها اعمال التسوية وارفق ضمن حافظة بيناته المبرز م س/1 كتابين صادرين عن دائرة الارضاي والمساحة تفيد بانه لم يتم اعلان التسوية على أراضي محيور والغدقوان محكمة الاستئناف لم تتعرض بقرارها لهذا الامر ومدى تأثيره على نتيجة الدعوى مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.

 

راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(205/2016فصل17/4/2016).

h2016.205

تسوية h2007.1938

مبدأ قانوني 6

وحيث أن المادة 12 من قانون التسوية والراضي والمياه رقم 40 لسسسنة 52 المعدلة بالقانون رق 57 لسنة 73 أجازت لكل صاحب حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة فيالأرض أو المياه وأية حقوق متعلقة بها ادراج حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته في الجدول بصةرة مغلوطة أو أغفل ذكر اسمه في الجدول أو مس هذا الحق بأي شكل أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق باعتراض خطي يقدمه إلى المدير رأساً أو بواسطة مدير التسجيل وعلى المدير أن يحيل الإعتراض إلى محكمة التسوية صاحبة الصلاحية في سماع الإعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها.

وحيث أن قانون التسوية أعطى محكمة التسوية مراعاة قواعد العدل والإنصاف في إثبات الحقوق بقطع النظر عن أي حكم يخالف ذلك في قانون اصول المحاكمات المدنية صلاحية طلب أية بينة شفوية أو خطية قد يستلزمها البت في الإعتراضات .

وحيث أنه من المبادئ القانونية التي انعقد عليها اجماع الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم إليه له أن يأخذه إذا اقتنع به وطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانه وأنه ليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيع والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم لمحكمة الموضوع من الدلائل والبينات اثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها ويستثنى من هذا صورة واحدة هي أن تثبت محكمة الموضوع مصدراً للواقعة التي تستخلصها يكون وهمياً لا وجود له أو أن يكون موجوداً ولكنه مناقض لما اثبته الحكم او غير مناقض لكنه يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منه, كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة عند ممارسة صلاحيتها التقديرية التي أمدتها بها المادة 14 من قانون التسوية والمادتين 33 و34 من قانون البينات أن تقارن بينات الطرفين ببعضها في قرارها وحسبها ان تذكر ما قنعت به للدلالة على انها لم تأخذ بينة الخصم الآخر .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1938/2007 فصل 18/10/2007).

h2007-1938

تسوية h2007.3401

مبدأ قانوني 5

وحيث أنه بمقتضى المادة (13/4) من قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته رقم 40 لسنة 1952 يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة التسوية إلى محكمة الإستئناف إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد عن (200) مائتي دينار وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبلغه إذا كان غيابياً ,فقد كان على محكمة الإستئناف التحقق من تبليغ الطاعن الحكم الصادر بحقه وجاهياً اعتبارياً (المطعون فيه) ومن قيمة كل دعوى من الدعاوى المضمومة لغايات القبول الشكلي لأن كل دعوى من هذه الدعاوى المضمومة تبقى مستقلة من حيث قيمتها ومن ثم البت في القبول الشكلي للطعن من حيث القيمة والمدة ولما لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون وفي غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(3401/2007 فصل 6/7/2008).

h2007-3401

تسوية h2014.37

مبدأ قانوني 4

وحيث أن قطعة الأرض المعترض عليها كانت قبل أعمال التسوية بتصرف المعترض ويقوم باستغلالها وحيازتها حيازة هادئة ومستمرة ومستقرة مدة تزيد عن ثلاثين سنة, فيكون من حقه الإعتراض على تسجيل هذه القطعة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية نتيجة أعمال التسوية وأن الإستناد إلى المادة (1080) من القانون المدني فهو استناد غير وارد لأن الأرض موضوع الدعوى لم تعد من الأرض الموات بعد استعمالها واستغلالها من قبل المعترض وبالتالي فإن أحكام قانون التسوية هي الواجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى وليس القانون المدني ,وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت بقرارها إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (37/2014 فصل 22/7/2014).

h2014.37

تسوية h2014.159

مبدأ قانوني 3

وحيث نجد أن القرار الصادر عن محكمة التسوية والقاضي برد الإعتراض والذي أيدته محكمة الإستئناف بقرارها موضوع الطعن فإنه لم يصدر باسم الملك حسبما تقضي بذلك المادة (27) من الدستور التي تنص على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك .

وحيث استقر الاجتهاد القضائي على أن الأحكام التي لا تصدر باسم الملك تكون باطلة الأمر الذي ينبني عليه أن قرار محكمة تسوية الأراضي والمياه والحالة هذه يعتبر باطلاً وقرار محكمة الإستئناف المؤيدة له مخالفاً للقانون ,مما يجعل قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (159/2014 فصل 30/6/20114).

h2014.159

تسوية h2007.2899

مبدأ قانوني 2

وحيث أن المادة (13/4) من قانون تسوية الأراضي والمياه قد نصت على أن الأحكام الصادرة عن محكمة تسوية الأراضي والمياه تستأنف خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً .

وحيث أن المعترضين قد تبلغوا بالنشرفي صحيفتين محليتين موعد المحاكمة أمام محكمة التسوية وذلك بتاريخ 24/12/2006 وقدم الطعن الاستئنافي بتاريخ 28/1/2007 فيكون والحالة هذه مقدماً خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (13/4) من قانون تسوية الأراضي والمياه .

وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2899/2007 فصل2/12/2007).

h2007-2899

تسوية h2007.2828

مبدأ قانوني 1

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت من خلال البينات المقدمة في الدعوى إلى أن قطعة الأرض موضوع الدعوى ملك للدولة ملكاً وتصرفاً ومنفعةً ولها الحق بالتصرف بها كيف تشاء طالما أنها مسجلة باسمها, كما توصلت إلى أن شروط الحيازة المكسبة للملكية لا تنطبق على الأرض موضوع الدعوى فإن بينة المعترضين لم يرد فيها ما يثبت قيامهم باستغلال قطعة الأرض خلال المدة المكسبة للملكية سيما وأن هذه القطعة وكما ثبت من البينات هي أرض صحراوية وليست زراعية ولا تصلح للزراعة وأنها مملوكة للخزينة قبل البدء بأعمال التسوية ولا يحق لأحد التصرف بها بأي شكل من الأشكال دون موافقة الدولة ,لذا يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف يتفق مع القانون مما يجعل قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2828/2007 فصل 10/4/2008).

h2007-2828