أرشيف التصنيفات: تصحيح خطأ

تصحيح خطأ h2013.2697

مبدأ قانوني 7

وحيث أخطأت محكمة الإستئناف بمخالفة أحكام المادة (168)  أصول مدنية ,وباستعراض المادة المذكورة يتضح أن محكمة الإستئناف قد خالفت ما ورد فيه بأكثر من جهة إذ نظرت الطعن مرافعة ولا على خلاف ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة وأنها لم تفرق بين ما ورد في الفقرة الأولى وما ورد في الفقرة الثالثة من نص المادة 168 كون الأولى تتحدث عن الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية في حين تعالج الفقرة الثالثة إغفال المحكمة الحكم في بعض طلبات الموضوع وقررت تعديل الفقرة الحكمية في قرار مكتسب الدرجة القطعية وانها خلطت في تطبيقها القانون على الطلب المقدم اليها بين المادة (168/1) والمادة(211) أصول مدنية الباحثة في إعتراض الغير الذي تملك فيه المحكمة تعديل الحكم إذا كان الغير مقدم الإعتراض محقً في طلبه بالإضافة إلى أن الخطأ المادي أو الحسابي تدعي المستدعية أنه وقع في نصيبها في حين تصدت المحكمة لأنصبة باقي شركائها في قطعة الأرض وأنها طبقت المادة (168/2) أصول مدنية على هذا الطلب دون أن تكلف نفسها عناء الرجوع لهذه الفقرة قبل أن تشير إليها في حكمها المطعون فيه ,وحيث أنها لم تلحظ أنه سبق للمستدعية وأن تقدمت بتاريخ 31/5/2011 بطلب تصحيح لدى رئيس محكمة الإستئناف الذي أحالها على هيئة قررت عدم إجابة الطلب بالتصحيح كون المبلغ المحكوم به صحيحاً وأن ذات المستدعية تقدمت بطلب ثانٍ لرئيس ذات المحكمة الذي أحاله الى هيئة اخرى بذات المحكمة والتي أصدرت قرارها بعدم إجابة الطلب لعدم وجود أخطاء حسابية .

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية قرار(2697/2013 فصل 3/12/2013).

h2013.2697

تصحيح خطأ h2013.2813

مبدأ قانوني6

وحيث أن المدعي أقام هذه الدعوى لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه دائرة تسجيل الأراضي على اعتبار أن هذا الخطأ يضر به وينقص من حصته وأن له مصلحة بإقامة هذه الدعوى فتكون الخصومة منعقدة بين الطرفين والدعوى مقامة ممن يملك حق إقامتها ولها سند قانوني يبرر إقامتها ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2813/2013 فصل 14/1/2014).

h2013.2813

تصحيح خطأ h2010.1702

مبدأ قانوني 4

وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد حكمت بالفائدة القانونية بناءً على طلب الجهة المدعية وأن محكمة الإستئناف وبقرارها المطلوب إجراء التصحيح فيه قد أغفلت الحكم بهذه الفائدة رغم أن وكيل الجهة المدعية قد طالب بالحكم فيها في طلباته الأخيرة.

وحيث أن المادة (168/3) أصول مدنية قد أجازت لمحكمة الموضوع الحكم بناءً على طلب أي من الخصوم بأي طلبات موضوعية أغفلت الحكم فيها.

وحيث أن محكمة الإستئناف كانت قد أغفلت الحكم بهذا الطلب الموضوعي وعادت بناء على الطلب المقدم إليها وحكمت به فإنها تكون قد استعملت الصلاحيات الممنوحة إليها ولا يرد القول هنا أن الحكم المطلوب إجراء التصحيح فيه قد اكتسب الدرجة القطعية إذ أن المادة (168/3) أصول مدنية لم تلزم الخصوم بمدة معينة لتقديم طلب لإصدار الحكم بأي طلب أغفلته المحكمة .

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1702/2010 فصل 13/2/2011).

h2010.1702

تصحيح خطأ h2010.1253

مبدأ قانوني 3

وحيث أنه يتوجب على محكمة الموضوع التثبت من الإسم الصحيح للمدعى عليها بالإطلاع على الوثائق الرسمية مثل هوية الأحوال المدنية وجواز سفر المدعى عليها وذلك حتى لا يثار إشكال عند تنفيذ الحكم .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1253/2010 فصل 23/3/2011).

h2010.1253

تصحيح خطأ h2009.1305

مبدأ قانوني 2

وحيث أن محكمة الإستئناف بالنتيجة التي توصلت لها وعدم رد طلب المميز ضده واعتباره خطأ مادي وحيث تبين للمستدعى ضده (المميز ضده) وقوع خطأ حسابي فقدم هذا الطلب استناداً لأحكام المادة (168) من أصول المحاكمات المدنية .

وبالرجوع لأحكام المادة (168/1) أصول مدنية نجد أنها تنص على أن “تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناؤء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة “.

ويستفاد من أحكام هذه المادة بأن المشرع أجاز تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في الأحكام ولو كانت مكتسبة للدرجة القطعية لأن الرجوع عن الخطأ أولى من التمادي فيه.

وحيث أن محكمة الإستئناف وجدت بأنه وقع خطأ حسابي في قرارها فإن قيامها بإجراء هذا التصحيح لا يخالف القانون وفي محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1305/2009 فصل 20/7/2009).

h2009-1305

تصحيح خطأ h2006.561

مبدأ قانوني 1

وحيث أنه إذا كانت الأخطاء المادية البحتة كتابية كانت أو حسابية من الأحكام قابلة للتصحيح في ضوء أحكام المادة (168) من أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988.

فإن الأخطاء التي يدعي المستدعي وقوعها في الحكم المطعون فيه ليست من الأخطاء المنصوص عليها في المادة المذكورة لتعلقها بالنتيجة التي توصلت لها محكمة الموضوع مما يجعل قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(561/2006 فصل 13/12/2007).

h2006-561