أرشيف التصنيفات: تعويض

تعويض h2018.205

مبدأ قانوني

وحيث ان سقوط الغبار ومخلفاته من المواد الضارة على ارض المدعي وما عليها موجب للضمان وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني الواجب التطبيق على هذه الحالة اذ ان تصرف المالك بملكه تصرفاً مشروعاً منوط بعدم الاضرار بالغير وان ذلك لا يمنع من المطالبة بالتعويض عما ينجم عن هذا الاستعمال من ضرر لان القاعدة في تصرف المالك ان يتصرف بملكه كيفما يشاء ولم يكن تصرفه ضاراً بالغير ومخالف للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة عملاً باحكام المادة 1021 من القانون المدني.

وحيث توصلت محكمة الموضوع لذلك فيكزن قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(205/2018فصل25/1/2018).

h2018.205

تعويض h2018.211

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 266 من القانون المدني انه يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر مالحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وبكوجب المادة 264 من القانون ذاته انه يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او ان لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله باحداث الضرر او زاد فيه ولما كان الحكم المطعون قد استند في تقدير التعويض عن الاضرار المادية والادبية الى العناصر الموجبة للتعويض وبيان الاضرار وتحديد نسبة مساهمة فإنه يكون قد التزم بتطبيق القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(211/2018فصل7/2/2018).

h2018.211

تعويض h2017.322

مبدأ قانوني

وحيث ان ما يستفاد من المواد (61 و66 و1021 و1024 و1027) من القانون المدني ان المشرع قد بين فيها نطاق استعمال الحق والقيود التي اوردها على تصرف المالك بملكه وحيث ان استعمال صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن عما ينشأ عن ذلك الاستعمال من ضرر وان استعماله استعمالاً غير مشروع بتوافر قصد التعدي لديه او اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة او المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر او اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة او اذا كان الضرر فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او الخاصة كان ضامناً لما يترتب على استعماله لحقه وتصرفه بملكه من ضرر للغير.

وحيث ثبت لمحكمة الموضوع ان ما لحق بأرض المدعي من ضرر لم ينشأ عن بناء المصنع العائد للمدعى عليها وانما نشأ عن استعمال ذلك المصنع من خلال سقوط الغبار الناتج عن استعمال ذلك المصنع ومخلفاته من مواد ضارة على ارض المدعي وما عليها فإن ذلك يعتبر ضرراً موجباً للضمان وفقاً للمادة 256 من القانون المدني الواجبة التطبيق على هذه الدعوى.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه التيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(322/2017فصل20/2/2017).

h2017.322

تعويض h2017.325

مبدأ قانوني

وحيث ان ما يستفاد من المادة 291 من القانون المدني والتي تنص على (كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر الا ما يمكن التحرز منه مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة.

وحيث انه يشترط لتحقيق المسؤولية عن الآلات الميكانيكية والأشياء الأخرى التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها توافر شرطين:

1-ان يكون هناك آلة او شيء ويكون تحت تصرف شخص (سواء عادي او معنوي) أي في حراسته.

2- ان يقع الضرر بفعل الآلة أو الشيء.

وحيث ان وقائع الدعوى وكما خلصت اليها محكمة الموضوع تتمثل أنه وبتاريخ 15/1/2002 وأثناء ان كان المرحوم يسير بالشارع العام وكان يحمل ماسورة حديدية وعند مروره تحت اسلاك الكهرباء العائدة للمميزة التي تمر بشكل عرضي في الشارع وأثناء رفعه الماسورة تعرض لصعقة كهربائية ادت الى وفاته.

وحيث ان التيار الكهربائي وتمديداته التي تبدأ من الشبكة الرئيسية وحتى تنتهي بالساعة وما ينشأ عنها هي من مسؤولية شركة الكهرباء كما يستفاد من قانون الكهرباء العام رقم 64 لعام 2002 لااذ ان المميزة وبصفتها حارسة لأعمدة الكهرباء والتمديدات وأسلاك التيار الكهربائي فإن ذلك يقتضيها عناية خاصة وفقاً لأحكام المادة 291 من القانون المدني مما يترتب عليها المسؤولية عن اي ضرر تحدثه.

وحيث ان محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع قد قنعت مما هو مستمد من البينة المقدمة والثابت اصلها في اوراق لدعوى من توفر اسباب مسؤولية المميزة عن الحادث الذي اودى بحياة مورث المميز ضدهم فيكون ما انتهت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(325/2017فصل9/2/2017).

h2017.325

تعويض h2017.322

مبدأ قانوني

وحيث ان ما يستفاد من المواد 61 و66 و1021 و1024 و1027 من القانون المدني ان المشرع قد بين فيها نطاق استعمال الحق والقيود التي اوردها على تصرف المالك بملكه وحيث ان استعمال صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن عما ينشأ عنن ذلك الاستعمال من ضرر وان استعماله استعمالاً غير مشروع بتوافر قصد التعدي لديه او اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة او المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر او اذا تجاوز ما جرى عليه من العرف والعادة او اذا كان الضرر فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او الخاصة كان ضامناً لما يترتب على استعماله لحقه وتصرفه بملكه من ضرر للغير.

وحيث ثبت لمحكمة الموضوع ان ما لحق بأرض المدعي من ضرر لم ينشأ عن بناء المصنع العائد للمدعى عليها وانما نشأ عن استعمال ذلك المصنع من خلال سقوط الغبار الناتج عن استعمال المصنع ومخلفاته من مواد ضارة على ارض المدعي وما عليها فان ذلك يعتبر ضرراً موجباً للضمان وفقاً للمادة 256مدني الواجبة التطبيق على هذه الدعوى.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة المتفقة وحكم القانون فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(322/2017فصل20/2/2017).

h2017.322

تعويض h2017.300

قانوني

وحيث جرى الإجتهاد القضائي فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه مصنع الإسمنت بالعقارات المجاورة له عل ان مصنع الاسمنت وإن كان مشروعاً يتصرف فيه مالكه كيفما يشاء الا ان ذلك مشروط بألا يكون التصرف ضاراً بالغير أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او الخاصة وبما ان الضرر الذي لحق بالمدعي لم ينشأ عن بناء المصنع ولكنه نشأ عن استعمال ذلك المصنع وسوء تشغيله فإن تراكم غبار المصنع على عقار المدعي يوجب الضمان وفقاً للمادة  256 مدني الواجبة التطبيق.

وحيث ان المواد 61 و66 و1021 و1024 و1027) مدني قد بينت نطاق استعمال الحق والقيود التي اوردتها على التصرف المالك بملكه وحيث ان استعمال صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن عما ينشأ عن ذلك الإستعمال من ضرر وان استعماله استعمالاً غير مشروع بتوافر قصد التعدي لديه او اذا كانت المصلحه المرجوة من الفعل غير مشروعة او المنفعة به لا تتناسب مع يصيب الغير من الضرر أو إذا تجاوز ما جرى عليه من العرف والعادة وإذا كان الضرر فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة كان ضامناً لما يترتب على استعماله لحقه وتصرفه بملكه من ضرر للغير وبما انه ثبت لمحكمة الموضوع ان ما لحق بأرض المدعي وما عليها فإن ذلك يعتب ضرراً موجباً للضمان وفقاً للمادة 256 مدني عن الضرر المستمر نتيجة استمرار تطاير غبار الإسمنت حتى ولو اشتراها بعد اقامة مصنع الإسمنت. وبالتالي فإن المواد التي استند اليها الطاعن واوردها في هذه الأسباب لا يجوز اعمالها على واقعة هذه الدعوى مما يجعل ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عنن الهيئة العادية رقم(300/2017فصل24/7/2017).

h2017.300

تعويض h2017.300

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الإستئناف أخطأت بعدم مراعاة أن المميز ضده تملك قطعة الارض وهو على علم تام بالضرر المزعوم وارتضى بوجوده وانه تملك قطعة الأرض عام 1996 بموجب عقد البيع رقم 1516/1996 في حين ان انشاء المصنع كان في عام 1951 وان المحكمة أخطأت بعدم رد الدعوى بالإستناد لأحكام المواد 256 و492 و521 من القانون المدني وعليه فإن ذلك لا يرد على القرار المطعون فيه لأن الضرر الذي تحدثه الجهة المميزة مستمر وأن محكمة الإستئناف راعت بقرارها المطعون فيه تاريخ تملك المميز ضده لقطعة الأرض موضوع الدعوى وحكمت له بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهذه القطعة وما عليها من أشجار وإنشاءات عن الفترة اللاحقة لتملك القطعة المذكورة وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(300/2017فصل24/7/2017).

h2017.300

 

تعويض h2016.1147

مبدأ قانوني

حيث إن المواد ( 61 و 66 و 1021 و 1024 و 1027) من القانون المدني أن المشرع قد بين فيها نطاق استعمال الحق والقيود التي أوردها على تصرف المالك بملكه وحيث إن استعمال الحق حقه استعمالا ً مشروعاً لا يضمن عما ينشأ عن ذلك الاستعمال من ضرر وإن استعماله استعمالاً غير مشروع بتوافر قصد التعدي لديه أو إذا كانت المصلحة من الفعل غير مشروعة أو المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر أو إذا تجاوز ما جرى عليه من العرف والعادة أو إذا كان الضرر فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة كان ضامناً لما يترتب على ستعماله لحقه وتصرفه بملكه من ضرر للغير .

وحيث أن ما لحق بأرض المدعي من ضرر لم ينشأ عن بناء المصنع العائد للمدعى عليها وإنما نشأ عن استعمال ذلك المصنع من خلال سقوط الغبار الناتج عن استعمال المصنع ومخلفاته من مواد ضارة على أرض المدعي وما عليها فإن ذلك يعتبر ضرراً موجباً للضمان وفقاً للمادة (256) مدني الواجبة التطبيق على هذه الدعوى .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم (1147/2016) فصل (31/5/2016).

h2016.1147

 

 

 

تعويض h2017.227

مبدأ قانوني

وحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان تصرف المالك في ملكه بشكل يضر بالغير يشكل تعدياً موجباً للضمان وان تشغيل المدعى عليها لمصانعها وما يتطاير منها من غبار اسمنتي وسقوطه على ارض الغير وممتلكاتهم يشكل فعلاً ضاراً ويلحق الضرر بهذه الارض وما عليها قد تضررت نتيجة تطاير الغبار الإسمنتي من مصانع المدعى عليها بالاضافة الى التشققات في البناء المقام عليها.

وحيث ان هذه الأفعال توجب الضمان وفق ماهو مقرر في المادة 256 من القانون المدني لأن المبدأ العام في تصرف المالك ان يتصرف المالك في ملكه كيف يشاء ما لم يكن تصرفه ضاراً بالغير ضرراً فاحشاً لتجاوزه ما جرى عليه العرف والعادة كما تقضي  المادة 66/د من القانون المدني وقد أكدت هذا الحكم المادة 1021 من القانون المدني التي نصت صراحة على انه للمالك ان يتصرف في ملكه كيف يشاء مالم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة) وأشارت المادة 1024 من القانون المدني الى ان الضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لوهن البناء او هدمه او يمنع الحوائج الأصلية او المنافع المقصودة من البناء.

وعليه فإن مسؤولية الطاعنة قائمة وثابتة عن الضرر المستمر الذي لحق بأرض المدعي وما عليها ويتعين تعويضه عن نقصان قيمتها زفق ما استقر عليه اجتهاد وقضاء محكمة التمييز في مثل هذه الدعاوى لأن تراكم الغبار الاسمنتي المتطاير من مصانع المدعى عليها والتشققات في البناء نتيجة التفجيرات التي تجريها في مناجمها يجاوز ما جرى عليه العرف والعادة ويخالف القوانين المتعلقة بحماية المصالح الخاصة بالأفراد ويمنع الحوائج الاصلية والمنافع المقصودة من انتفاع المدعي بأرضه وما عليها من بناء وأشجار وحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت بقرارها الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(227/2017فصل19/3/2017).

h2017.227

تعويض h2017.224

مبدأ قانوني

وحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان تصرف المالك بشكل يضر بالغير يشكل تعدياً موجباً للضمان وان تشغيل الطاعنة لمصانعها وما يتطاير منها من غبار اسمنتي وسقوطه على ارض الغير وممتلكاتهم يشكل فعلاً ضاراً ويلحق الضرر بهذه الارض وما عليها.

وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى وبيناتها والتي أثبتت تضرر قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها نتيجة تطاير الغبار الإسمنتي عليها من مصانع الطاعنة وان هذه الافعال توجب الضمان عملاً بأحكام المادة  256 من القانون المدني.

وعليه فإن مسؤولية الطاعنة قائمة وثابتة عن الضرر الذي لحق بأرض المدعيين (المميز ضدهما ) موضوع الدعوى وتعويضهما المتمثل بنقصان قيمتها وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في مثل هذه الدعوى لأن تراكم الغبار الإسمنتي المتطاير من مصانع الطاعنة تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة ومخالف للقوانين المتعلقة بحماية المصالح الخاصة للأفراد ويكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف من هذه الناحية في محله.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(224/2017فصل2/2/2017).

h2017.224