أرشيف التصنيفات: تقادم

تقادم h2018.171

مبدأ قانوني

وحيث ان المقرر بمقتضى المادة 178/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن مدة الطعن في القرارات القابلة للطعن والصادرة في الطلبات المعددة بالمادة 170 من هذا القانون هي عشرة أيام.

وحيث ان الطاعن كان قد تقدم بالطلب لدى محكمة الإستئناف لرد الدعوى البدائية الحقوقية رعلة مرور الزمن وحيث ان محكمة الإستئناف أصدرت قرارها بالطلب المذكور والقاضي برد الطلب بتاريخ 15/1/2017 وحيث لم يطعن المميز على القرار الصادر بالطلب المذكور في حينه ما يجعل القرار الصادر برده قد تحصن باكتسابه الدرجة القطعية ما يجعل اثارته بهه المرحلة في غير محل.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(171/2018فصل12/2/2018).

h2018.171

تقادم h2017.225

مبدأ قانوني

حيث إن المدعي يطالب المدعى عليها (على فرض الثبوت) بعمولات تسويق خدمات المستشفى (الشركة المدعى عليها) وهي جزء من الأجر على ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز وقد استند في مطالبته ال المسلسل رقم 2 من بيناته مذكرة داخليه موجهة من المدير المالي للمدعى عليها (على فرض الثبوت) للمدعي تبين رصيد مستحقات المدعي من العمولات لديها مؤرخة في 22/4/2012 والتي تشكل على فرض صدورها من الطاعنة إقراراً خطياً منها ويجعل دعوى المدعي خاضعة للتقادم الطويل خمسة عشر عاماً وفق ما هو مقرر في المادة (2/453) من القانون المدني وليس التقادم المنصوص عليه في المادة (138/ب) من قانون العمل (انظر تمييز حقوق رقم 3232/2010 و 99/216).

وحيث إن الإقرار على فرض الثبوت مؤرخ في 22/4/2012 والدعوى مقامة بتاريخ 2/3/2014 أي ضمن مدة التقادم الطويل الذي أشرنا إليه فتكون الدعوى الدعوى مسموعة الامر الذي يجعل قرار محكمة الاستئناف في محله .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (225/2017) فصل (2/3/2017).

h2017.225

 

 

تقادم h2017.152

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 460 من القانون المدني تنص على انه :

(تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية او بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه).

ومقتضى هذا النص ان تقع المطالبة القضائية او الاجراء القضائي من الدائن ويستوي في ذلك ان يقوم به وبنفسه أن اجاز له القانون ذلك او بواسطة وكيل ينوب عنه بموجب وكالة مستوفية لشروطها القانونية تخول الوكيل القيام بذلك الاجراء.

وحيث ان الدعوى السابقة التي أقيمت باسم المميزة قد صدر فيها حكم من محكمة الصلح تضمن الزام الجهة المدعى عليها بمبلغ 2866,666 ديناراً الا ان ذلك الحكم تقرر فسخه بموجب حكم محكمة الاستئناف الذي توصل لرد دعوى المدعية شكلاً لتقديمها ممن لا يملك الحق باقامتها وجاء بحيثيات الحكم الاستئنافي المشار اليه ان المدعية وكلت المحامية في حين تمت المصادقة على الوكالة من قبل المحامي الذي اقام الدعوى ما يفيد الطعن في الحكم الاستئنافي مما يعني انه اصبح قطعياً حاز قوة الشيء القضي به.

وحيث ان الدعوى سالسابقة لم تكن أقيمت من المدعية ذاتها كما لم تكن قد أقيمت من وكيل ينوب عنها بموجب وكالة صحيحة مستوفية لشروطها القانونية الامر الذي يترتب عليه ان تلك الدعوى او المطالبة القضائية لم تقع من الدائن بصورة صحيحة ليمكن القول انها تكفي للتمسك بحقه وتكون اجراء قاطعاً لمرور الزمن بالمعنى المقصود في المادة 460 من القانون المدني.

اما ما جاء باجتهاد محكمة التمييز بقرار الهيئة العامة رقم 349/2002 فلا ينطبق على هذه الدعوى لاختلاف الحالة في كل منهما ففي الدعوى موضوع القرار كانت الدعوى التي اعتبرت قاطعة لمرور الزمن مقامة من وكيل بموجب وكالة صحيحة الا انها خلت من صفة الموكل بانه كان ولياً عن قاصر.

اما في هذه الدعوى فالدعوى السابقة اقيمت من محام لم يكن وكيلاً ولم تثبت له صفة الوكيل بموجب وكالة صحيحة مستوفية لشرطها مما يتعين معه ان الدعوى السابقة لا تعتبر اجراءاً قضائياً صحيحاً قاطعاً لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لخلاف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(152/2017فصل22/5/2017).

h2017.152h2017.152

تقادم h2016.1207

مبدأ قانوني

حيث إن المستفاد من نص المادة (272) من القانون المدني والتي تنص على ما يلي :- 1-لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر والمسؤول عنه. 2-علماً أنه إذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى الضمان لا يمتنع سماعها إلا بإمتناع سماع الدعوى الجزائية . 3- لا تسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار .

وحيث إن دعوى الضمان التي أقامتها المدعية ناشئة عن جريمة فإن دعوى الضمان لا يمتنع سماعها إلا بامتناع سماع الدعوى الجزائية وأنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن مدة تقادم دعوى الضمان الناشئة عن جريمة هي ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية.

وحيث إن حكم محكمة الدرجة الاولى قضى بإسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام بتاريخ 16/6/2011 وهو آخر إجراء قاطع للتقادم.

وحيث إن المدعية أقامت دعواها بتاريخ 2/6/2014 فتكون مقامة ضمن المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (2/272) من القانون المدني.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1207/2016) فصل (30/5/2016) .

h2016.1207

 

 

 

تقادم h2016.1174

مبدأ قانوني

حيث إن الشيك موضوع الدعوى يخضع للتقادم الصرفي المبني على قرينة الوفاء ومرور الزمن المانع من سماعها.

وحيث إن السند موضوع الدعوى لا يعني شيكاً بالمعنى القانوني لخلوه من ذكر التاريخ طبقاً لأحكام المادتين (228 و229) من قانون التجارة وبالتالي فهو لا يخضع للتقادم الصرفي وانما يخضع للتقادم العادي من تاريخ تحريره وبالتالي تكون الدعوى مسموعه لم يمر عليها مرور الزمن المانع من سماعها .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1174/2016) فصل (12/6/2016).

h2016.1174

 

تقادم h2016.1556

مبدأ قانوني

حيث إن المادة (208) من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على (يبقى للغير الحق في الاعتراض على الجكم ما لم يسقط حقه بالتقادم ) ومن الرجوع للمواد (206_212) من ذات القانون .

وحيث المستفاد منها إنها لم تتطرق إلى المدة التي يتوجب من خلالها تقديم دعوى اعتراض الغير مما يعني أن التقادم الطويل أي الخمسة عشرة سنة هو الواجب التطبيق على دعوى اعتراض الغير .

وحيث إن المعترضين كانا قد تقدما بالدعوى للاعتراض على قرار محكمة بداية حقوق عمان المكتسب الدرجة القطعية فإن مدة التقادم تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وهو 23/2/2012 وحيث أنهما تقدما بالدعوى بتاريخ 2/10/2013 وبالنتيجة فإن الاعتراض محل الطعن مقدم من خلال المدة القانونية والدعوى الاعتراضية ما تزال مسموعة.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1556/2016) فصل (13/10/2016).

h2016.1556

 

 

تقادم h2018.80

مبدأ قانوني

وحيث أن العبرة في تحديد مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمان هو بالتكييف القانوني الصحيح للنزاع المتمسك بعدم سماع الدعوى بشأنه وفقاً للنص القانوني الذي تمسك به صاحب الدفع كما ان محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها وان العبرة في ذلك هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليست ملزمة بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات ذلك ان تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح.

وحيث أن المميز ضدهما تقدما بهذه الدعوى ضد المميزة بطلب استرداد مبلغ 32100 دينار والتعويض عن العطل والضرر وفوات المنفعة على أساس ان المميزة منحتهما قرض سكني مبلغ 32000 دينار لتمويل شراء شقة ولم تسجل الشقة باسميهما وتم تسجيل الشقة باسم خال المميز ضدها الثانية وسدد المميز ضدهما كامل قيمة القرض وفوائده للمميزة فعاد المميز ضدهما وطالباها بتسجيل الشقة باسميهما الا انها لم تستجب لمطالبتهما مما دفعها لتوجيه الإنذار العدلي للمميزة وطلبا تسجيل الشقة باسميهما او رد المبلغ محل القرض المدفوع مع فوائده والعطل والضرر والنفقات والرسوم الا ان المميزة لم تقم بتسجيل الشقة باسميهما ولم تقم برد المبالغ المدفوعة لها من قبل المميز ضدهما.

وحيث ان العلاقة بين المميزة والمميز ضدهما ناشئة عن عقد القرض وهو عمل تجاري وان مطالبة المميز ضدهما تنصب على إعادة المبلغ المسدد للمميزة وعليه فإن التقادم الوارد في المادة 58 من قانون التجارة هو الواجب التطبيق وانه في المواد التجارية يسقط التقادم حق الادعاء بمرو عشر سنوات ان لم يعين اجل أقصر ولما كان البين ان مدة التسهيلات تبدأ من 18/9/2002 كما هو وارد في العقد وان المميز ضدهما قاما بسداد القرض بتاريخ 13/6/2006 وفقاً للشهادة الصادرة عن المميزة وهو التاريخ الفعلي لسريان التقادم وليس تاريخ عقد القرض بتاريخ 18/9/2002 كما تطلب المميزة وعليه فإن الدعوى مسموعة لإقامتها خلال عشر سنوات وعليه يكون ما توصل اليه الحكم المميز موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(80/2018فصل12/2/2018).

h2018.80

تقادم h2018.75

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 6/أ من نظام رسوم المحاكم وتعديلاته رقم 43 لسنة 2005 لا تجيز استعمال استدعاء او لائحة دعوى او اي مستند آخر خاضع للرسم بمقتضى أحكام هذا النظام في اي دعوى أو طلب أو اجراء مالم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدماً ومالم يثبت ان اياً منها قد تم تأجيل الرسوم المستحقة عليها ونصت المادة 12 من النظام المشار إليه أنه يتوجب دفع نصف الرسم المقرر عند تجديد الدعوى التي اسقطت إذا قدم طلب تجديدها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار باسقاطها وإذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فتدفع الرسوم كاملة وبناء عليه فإن مجرد تقديم المدعية لطلب تجديد الدعوى التي اسقطت دون ان تسدد عنه الرسوم القانونية لا يقطع التقادم ولا يرتب أثراً قانونياً.

وحيث يستفاد من المادة 272/1 من القانون المدني ان دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار لا تسمع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.

وحيث أن مدة التقادم المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية أو أي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه عملاً بالمادة 460/1 من القانون المدني وان هذا الانقطاع يبقى مستمراً طالما كانت الدعوى والاجراءات القضائية سارية الى حين أن تنتهي هذه المطالبة والإجراءات لأي سبب كان كسقوط الدعوى مثلاً حيث تبدأ من هذا التاريخ مدة جديدة للتقادم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 461 من القانون المدني(تمييز حقوق 1765/2011).

وحيث أنه وفي الحالة فإن انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بسبب إقامة الدعوى كان اعتباراًمن تاريخ 26/5/2010 ولغاية صدود قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن إسقاط الدعوى إسقاطاً مؤقتاً للغياب بتاريخ 7/11/2010 حيث تقطع المطالبة القضائية مور الزمن وتبدأ معها مدة جديدة كالمدة الأولى عملاً بالمادتين 460 و461/1 من القانون المدني ويتم حسابها اعتباراً من تاريخ الإسقاط 7/11/2010 ولغاية تجديد الدعوى بعد سداد الرسوم القانونية عنها وإعادة قيدها في سجل المحكمة بتاريخ 5/5/2014 إذ إن مجرد تقديم طلب تجديد الدعوى التي أسقطت دون أن تسدد عن هذا الطلب الرسوم القانونية لا تعد من قبيل المطالبة القضائية ولا يترتب عليها قطع مدة التقادم خلافاً لما ذهبت اليه محكمة الاستئناف مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(75/2018فصل22/1/2018).

h2018.75

تقادم h2018.45

مبدأ قانوني

وحيث أن حساب مدة مرور الزمن المانع من سماع المطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار تبدأ من تاريخ نشوء سبب المطالبة بها وهو استحقاقها واستحقاقها هو بتاريخ إنهاء عمل العامل (المدعي) وإن المطالبة بهذه الحقوق تتقادم بعدم مرور سنتين من تاريخ إنهاء عمل المدعي وفقاً لأحكام المادة 138/ب من قانون العمل.

وحيث ان عمل المدعي كما هو وارد بلائحة دعواه قد انتهى بتاريخ 30/11/204 وأقام دعواه للمطالبة ببدل الفصل التعسفي والإشعار بتاريخ 16/2/2016 فإن التقادم لم يطلها والمطالبة بها مسموعة ومقامة ضمن المدة القانونية.

وحيث ان مطالبة المميز ضده عن بدل الفصل التعسفي والإشعار غير مسموعة لانقضاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 25 من قانون العمل.

فإن مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 25 سالفة الذكر هي لقبول دعوى العامل لإعادته للعمل وليس للمطالبة ببدل التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإشعار (تمييز حقوق 511/2011 هيئة عامة) وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(45/2018فصل27/3/2018)

h2018.45

تقادم h2016.1055

مبدأ قانوني

حيث إن المادة (3/168) من القانون المدني تنص على أن تقادم دعوى البطلان خمسة عشر سنة وتحسب هذه المدة من تاريخ انعقاد العقد وهو 9/9/1996 وحيث أقيمت الدعوى بتاريخ 19/5/2014 فقد أقيمت بعد مضي مهلة مرور الزمن المانع من سماعها أما الاحتجاج في المادة (5) من القانون رقم (15لسنة 1958) بألا تسري مدة مرور الزمن على الاموال  غير المنقولة التي تمت التسوية فيها فالمقصود من بهذا النص أنه لا تسري مدة مرور الزمن المسقط أو المكسب للملكية في الاوال الي تمت تسويتها .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1055/2016) فصل (6/9/2016).

h2016.1055