أرشيف التصنيفات: حارس الشيء

حارس الشيء h2017.354

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعى عليه هو المسؤول عن الحريق كونه لم يتخذ الوسائل والاحتياطات اللازمة من اساباب الوقاية ووسائل الاطفاء وبالتالي فإن المتسبب في ايقاع الضرر يلزم بالضمان فكل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر وفقاً لأحكام المادة 291 من القانون المدني.

وحيث ان مسؤولية الضرر الذي لحق بالمؤسسة العصرية ناتج عن اهمال وقلة احتراز من المدعى عليه وبالتالي فهو مسؤول عن هذه الاضرار وحسبما قدرها الخبير البالغة 7769,02.

وبما ان المدعية كانت قد دفعت هذا المبلغ للمؤسسة العصرية وبالتالي يحق لها الرجوع بهذا المبلغ على المدعى عليه وفقاً لاحكام المادة 926 من القانون المدني ومفادها ( يجوز للمدعية ان تحل محل المؤمن لها في المطالبة بما دفعته من ضمان عن الضرر الذي وقع من المدعى عليه).

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(354/2017فصل12/3/2017).

h2017.354

حارس الشيء h2017.325

مبدأ قانوني

وحيث ان ما يستفاد من المادة 291 من القانون المدني والتي نصت على (كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر الا ما يمكن التحرز منه مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة).

ومن استقراء نص المادة المذكورة نجد انه يشترط لتحقيق المسؤولية عن الآلات الميكانيكية والأشياء الأخرى التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها توافر شرطين:

1-أن يكون هناك آله او شيء ويكون تحت تصرف شخص (سواء عادي او معنوي) اي في حراسته.

2-ان يقع الضرر بفعل الآلة او الشيء.

وحيث ان وقائع الدعوى تتمثل انه وبتاريخ 15/1/2002 واثناء كان المرحوم يسير بالشارع العام وكان يحمل ماسورة حديدية وعند مروره تحت اسلاك الكهرباء العائدة للمميزة التي تمر بشكل عرضي في الشارع وأثناء رفعه الماسورة تعرض لصعقة كهربائية ادت الى وفاته.

وحيث ان التيار الكهربائي وتحديداته التي تبدأ من الشبكة الرئيسية وحتى تنتهي بالساعة وما ينشأ عنها هي من مسؤولية شركة الكهرباء كما يستفاد من قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002..

وحيث ان المميزة وبصفتها حارسة لأعمدة الكهرباء والتمديدات واسلاك التيار الكهربائي فإن ذلك يقتضيها عناية خاصة وفقاً لأحكام المادة 291 من لقانون المدني مما يترتب عليها المسؤولية عن اي ضرر تحدثه.

وحيث ان محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع قد قنعت بما هو مستمد من البينة المقدمة والثابت أصلها في اوراق الدعوى من توفر  اسباب مسؤولية المميزة عن الحادث الذي اودى بحياة مورث المميز ضدهم فيكون ما انتهت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه موافقاًللواقع والقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(325/2017فصل9/2/2017).

h2017.325

حارس الشيء h2017.325

مبدأ قانوني

وحيث ان ما يستفاد من المادة 291 من القانون المدني والتي تنص على (كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر الا ما يمكن التحرز منه مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة.

وحيث انه يشترط لتحقيق المسؤولية عن الآلات الميكانيكية والأشياء الأخرى التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها توافر شرطين:

1-ان يكون هناك آلة او شيء ويكون تحت تصرف شخص (سواء عادي او معنوي) أي في حراسته.

2- ان يقع الضرر بفعل الآلة أو الشيء.

وحيث ان وقائع الدعوى وكما خلصت اليها محكمة الموضوع تتمثل أنه وبتاريخ 15/1/2002 وأثناء ان كان المرحوم يسير بالشارع العام وكان يحمل ماسورة حديدية وعند مروره تحت اسلاك الكهرباء العائدة للمميزة التي تمر بشكل عرضي في الشارع وأثناء رفعه الماسورة تعرض لصعقة كهربائية ادت الى وفاته.

وحيث ان التيار الكهربائي وتمديداته التي تبدأ من الشبكة الرئيسية وحتى تنتهي بالساعة وما ينشأ عنها هي من مسؤولية شركة الكهرباء كما يستفاد من قانون الكهرباء العام رقم 64 لعام 2002 لااذ ان المميزة وبصفتها حارسة لأعمدة الكهرباء والتمديدات وأسلاك التيار الكهربائي فإن ذلك يقتضيها عناية خاصة وفقاً لأحكام المادة 291 من القانون المدني مما يترتب عليها المسؤولية عن اي ضرر تحدثه.

وحيث ان محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع قد قنعت مما هو مستمد من البينة المقدمة والثابت اصلها في اوراق لدعوى من توفر اسباب مسؤولية المميزة عن الحادث الذي اودى بحياة مورث المميز ضدهم فيكون ما انتهت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(325/2017فصل9/2/2017).

h2017.325

حارس الشيء h2016.46

مبدأ قانوني

وحيث أن قول الطاعنة بأن مسؤولية الحاجث الذي حصل للطفل تقع على مسؤولية والديه (أمه وأبيه) والذي كان تحت رقابتهما وقت حصول الحادث حيث قصرا وأهملا في رقابته وتوجيهه مما أدى إلى ذهابه إلى سلم الدرج الكهربائي العائد للطاعنة وسقوطه عليه وإصابته ببتر في أصابعه وأن محكمة الإستئناف قد اغفلت الرد على هذه الدفوع ولم تعالجها وفق أحكام المادة 188/4 من قانون أصول المحاكمات سيما وأن القانون في المادة 288 من القانون المدني يفترض التعدي والتقصير من جانب متولي الرقابة على القاصر وأن هذا الإفتراض يقبل أيضاً العكس وأن المادة 291 من القانون ذاته والباحثة عن مسؤولية حارس الأشياء والتي نصت صراحة على استثناء ما لا يمكن التحرز منه تطبيقاً للقاعدة الشرعية أن (لا تكليف بمقدار) بمعنى أنه يجوز للحارس دفع المسؤولية عن نفسه بإثبات أنه قام باتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع ضرر الشيء عن الغير وأن الضرر لم يكن بالإستطاعة منع وقوعه الأمر الذي كان يتعين على محكمة الإستئناف الرد على هذه الدفوع بصورة واضحة ومفصلة والتي كانت الطاعنة قد أثارتها في أسباب طعنها الإستئنافي وأن تبين على من تقع المسؤولية وفق النصوص القانونية السابقة وهل تقع المسؤولية على متولي الرقابة على القاصر أم على الطاعنة على أساس مسؤولية حارس الأشياء أم على كلا الطرفين وبمقدار مساهمتهما في حصول الحادث وذلك على ضوء البينات المقدمة في الدعوى وطلبات الخصوم وحججهما في مختلف مراحل الدعوى لما ذلك من الأهمية في فصل الدعوى والوقوف على أساس النزاع حتى يكن لمحكمة التمييز الرقابة على الدعوى بصورة صحيحة وعاداة ولما لم تفعل فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(46/2016فصل13/6/2016).

h2016.46

حارس الشيء h2007.2177

مبدأ قانوني 1

وحيث أن كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون ضامناً لم تحدثه هذه الأشياء من ضررها إلا ما لا يمكن التحرز منه وفقاً لأحكام المادة 291 من القانون المدني .

وحيث أن بركة الحصن تقع في مناطق آهله بالسكان وأن الجهة المدعى عليها مسؤولة عنها وتحت تصرفها فإن ذلك يتطلب منها عناية خاصة لوقاية الناس من خطر الغرق فيها .

وحيث أن البينة المقدمة في هذه الدعوى قد أثبتت أن الشيك الموضوع على جوانب البركة قد تعرض للتلف وممزق وفيه فتحات كبيرة وأن الباب الموضوع على باب البركة مفتوح فتكون الجهة المدعى عليها قد قصرت في مسؤوليتها وتجنيب المارة خطر الوقوع فيها حيث لم تقم باتخاذ الإجراءات والإحتياطات اللازمة من شأنها أن تحول دون وصول المرحوم إلى البركة وأن أسلاك  الشيك كانت تالفة وممزقة وأن المميزة لم تضع إشارات تحذيرية تنبه المواطنين إلى خطر الإقتراب من البركة ولم تضع الحراسة اللازمة .

وحيث أن سقوط المتوفى في البركة كان بسبب عدم وجود الشيك والإشارات التحذيرية وعدم وجود الحراسة اللازمة فإن المميزة تكون مسؤولة بسبب تقصيرها عن الضرر اللاحق بالجهة المدعية وفقاً لأحكام المادة 291 مدني وأن أركان المسؤولية متوفرة في هذه الدعوى .

وحيث أن محكمة الموضوع قد خلصت لذات النتيجة فيكون قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2177/2007 فصل 9/12/2007).

h2007-2177

حارس الشيء

مبدأ قانوني69

حيث أن كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدث هذه الأشياء من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه وهذا ما نصت عليه المادة 291من القانون المدني وحيث أن الحادث ادى الى وفاة مورث المدعيين كان بسبب وجود فتحات كبيرة في الشيك المحيط بالسد فعليه هذا يعد من باب الإهمال والتقصير في التحرز بالمحافظة على الاشياء التي تتطلب عناية خاصة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف بتحميل الجهة المدعى عليها سلطة وادي الأردن مسؤولية التعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي كان في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم 4429/2005فصل20/4/2006)والقرار(رقم1904/2005فصل12/12/2005)

h2005-1904    h2005-4429

حارس الشيء h2004.2834

مبدأ قانوني20

وحيث  أن المميز ضده الخامس الطبيب قد بذل العناية الكافية في إنجاح العملية والسيطرة على الجرح الذي نتج عن عطل فني في جهاز المنظار الذي تمت بواسطته العملية وحيث أنه لم يرتكب أي خطأ طبي أو إهمال أو تقصير في عمله ولم يقم بعمل طبي من شأنه التسبيب بالذي حصل للمميز.

وحيث أن محكمة الإستئناف قد أخطأت برد الدعوى عن باقي المدعى عليهم (المميز ضدهم) ذلك أن الضرر الذي لحق بالمميز وقد اشترطت المادة 291 من القانون المدني لتحقق المسؤولية في مثل هذه الحالة أن يتولى شخص حراسة الأشياء وأن يقع الضرر بفعل الشيء, ويلاحظ أن المشرع الأردني لم يجعل مسؤولية الحارس شاملة جميع الأشياء وإنما قصرها على الآلات الميكانيكية وغيرها من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة, ومن الأشياء التي تعتبر بطبيعتها في حاجة إلى عناية خاصة, ومن الأشياء التي تعتبر بطبيعتها في حاجة الى عناية خاصة المفرقعات والمواد الكيميائية والأسلاك الكهربائية والأدوات الطبية والأسلحة والزجاج وغيرها.

وعلى ذلك فإن مسؤولية المميز ضدهم تكون قائمة ومفترضة عن الأضرار التي أحدثها هذا الجهاز للمدعي (المميز) ولا يوجد أي مبرر قانوني لإعفاءهم من المسؤولية المدنية عن الأضرار التي لحقت بالمدعي, وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى خلاف هذه النتيجة فيكون قرارها والحالة هذه في غير محله.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2834/2004فصل30/3/2005).

h2004.2834

حارس الشيء h2011.2940

مبدأ قانوني 109

وحيث أن أساس مسؤولية المدعى عليه حصول الضرر بمقتضى المادة256 من القانون المدني وأن أساس مسؤولية سكة حديد الحجاز المسؤولية عن حراسة الأشياء بمقتضى المادة 291 من القانون المدني وكذلك مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه بمقتضى المادة 288 من القاون ذاته .

وحيث أن محكمة الاستئناف أجرت الخبرة لتقدير مدى نسبة مسؤولية سائق القطار المدعى عليه ونسبة إشتراك المصاب في فعله بإحداث الضرر بمعزل عن مسؤولية المدعى عليها مؤسسة الخط الحجازي .

وبالتالي فإنه كان على محكمة الإستئناف بيان نسبة مسؤولية المدعى عليهما في إحداث الضرر على ضوء مسؤوليتها عن أعمال تابعيها بمقتضى المادة 288 من القانون ذاته وكذلك نسبة اشتراك الطفل المصاب في إحداث الضرر أي نسبة المساهمة في إحداث الضرر وفقاً لمسؤولية كل من المدعى عليهما سائق القطار ومؤسسة الخط الحجازي وليس وفقاً لسائق القطار فقط .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2940/2011) فصل (1/12/2011

h2011-2940

حارس الشيء 2015.1974

مبدأ قانوني 6

وحيث أن من المقرر قانوناً في المادتين (291 و261) من قانون مدني وما جرى عليه قضاء محكمة التمييز أنه يشترط لتقدير مسؤولية حارس الأشياء عما تحدثه من ضرر أن يكون الشيء مما يتطلب عناية خاصة للوقاية وأن يكون تحت تصرف الشخص وأن يكون الشيء هو الذي أحدث الضرر وأن يكون الضرر مما يمكن التحرز منه وأن هذه المسؤولية مفترضة إفتراضاً قابلاً لإثبات العكس حيث يستطيع من كان الشيء تحت تصرفه أن يثبت أنه لم يكن متعدياً أو مقصراً في المحافظة على الشيء وأنه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر كما يستطيع التخلص من المسؤولية أيضاً بإثبات أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له منه كآفة سماوية أو حادث مفاجىء أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر ( قرار تميز رقم 2014/1643 تاريخ 2014/8/7).

وحيث أن المميزة مالكة للمركبة التي تسبب سائقها المدعى عليه بنتيجة خطأ منه بحادث على طريق اوستراد الزرقاء نجم عنه وفاة مورث المميز ضدهم فهي مسؤولة قانوناً عن ذلك وأن وجود مياه منسكبة على الأرض وقام سائق المركبة العائدة للمميز بتغيير مسربه والتسبب بالحادث لايشكل ذلك حالة من القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء أو فعل الغير أو فعل المتضرر وفقاً للمادة 261 من القانون المدني وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1974/2015) فصل (18/11/2015)

h2015-1974