أرشيف التصنيفات: حجز

حجز h2011.1590

مبدأ قانوني 10

وحيث نجد من مطالعة أحكام المادة 141 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها أجازت إلقاء الحجز التحفظي على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها إذا توافرت الشروط الواردة فيها وهي :

  1. أن يكون مقدار الدين معلوماً .
  2. أن يكون الدين مستحق الأداء .
  3. أن يكون الدين غير معلق على شرط.

وأن تقرير توافر الشروط من عدمها مناط بقاضي الأمور المستعجلة .

وبالرجوع إلى المستندات التي قدمها المدعي لإثبات دعواه ولإيقاع الحجز الإحتياطي نجد أن ظاهرها لا يشعر بتوافر تلك الشروط خلافاً لما توصلت إليه محكمة الإستئناف مما يجعل قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1590/2011 فصل 28/8/2011).

 

h2011.1590

حجز

مبدأ قانوني 9

وحيث أخطأت محكمة الإستئناف فيما توصلت إليه بعدم توافر شروط الحجز التحفظي وفقاً للمادة 141 من الأصول المدنية ومخالفتها للمادة 32 من نفس القانون .

حيث نجد أن قاضي الأمور المستعجلة وهو بصدد إصدار قرار مستعجل بإلقاء الحجز التحفظي له أن يتحسس ظاهر البينة والمستندات المقدمة له لغايات هذا الطلب ليقرر فيما إذا كان شروط الحجز وفقاً للمادة 141 متوافرة أم لا .

وهذه المسألة وإن كانت تستقل بها محكمة الإستئناف وهي تنظر الطعن بقرار قاضي الأمور المستعجلة إلا أن لمحكمة التمييز رقابة على ما تتوصل إليه محكمة الإستئناف أو عدم توافر تلك الشروط في ضوء ظاهر البينة وعدم المساس بأصل الحق وهدياً بذلك تجد محكمة التمييز وبمطالعة ظاهر البينة المقدمة في طلب الحجز التحفظي من قبل المميزة أنها تبرر إلقاء الحجز التحفظي لتوافر الشروط الواردة في المادة 141 من الأصول المدنية وتجد محكمة التمييز أن هذه الشروط متوافرة كحد أدنى ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2517/2008 فصل 9/2/2009).

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1622/2010 فصل 26/12/2010).

h2008-2517     h2010.1622

حجز h2004.2346

مبدأ قانوني 8

وحيث أن المشرع بموجب المادة (141/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية كان قد أعطى الدائن الحق أن يطلب وبالإستناد لما لديه من مستندات إلقاء الحجز الإحتياطي على أموال مدينه بشروط وهي :

  1. أن يكون مقدار الدين معلوماً .
  2. أن يكون الدين مستحق الأداء .
  3. أن يكون الدين غير معلق على شرط.

واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين ولا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات مالم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة .

وحيث أنه من الصلاحية المناطة بالقضاء المستعجل تقدير قيمة الدين على وجه التخمين حتى تكتمل الشروط المنصوص عليها في المادة (141/3) أصول مدنية فإن ذلك لا يشكل مساساً بأصل الحق المتنازع عليه ,وحيث إن محكمة الإستئناف لم تمارس الصلاحية المناطة بها فتكون قد خالفت القانون مما يجعل قرارها في غير محله .

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2346/2004 فصل 9/1/2005).

h2004.2346

حجز h2004.2630

مبدأ قانوني 7

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة (141)من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أنها تنص على أنه إذا قررت المحكمة إجابة الطلب بتوقيع الحجز الإحتياطي تكلف الطالب بتأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه

  • وكما يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة إيقاع الحجز على مال يجب أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط وإذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين ولا يجوز أن يحجز من أموال المدني إلا ما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز عليه غير قابل للتجزئة .

 

بمعنى أن المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة يستطيع النظر في الطلب مرافعة للتثبت من العناصر اللازمة لإيقاع الحجز أهمها أن لا تكون قيمة المحجوز عليه زائدة كثيراً عن مبلغ الدين ثم أن مقدار الدين إما أن يكون معلوماً أو أن المحكمة تقدره على وجه التخمين وتكلف طالب الحجز بتقديم كفالة على شكل تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد هي أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها .

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف تلك النتيجة فيكون قرارها في غير محله.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2630/2004 فصل 31/1/2005).

h2004.2630

حجز h2009.806

مبدأ قانوني 6

وحيث أنه وباستقراء المادة (141/3) أصول مدنية تبين أنها قد اشترطت لإيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحقاً الأداء وغير مقيد بشرط ,وباستعراض البينة المقدمة من الجهة المدعية (المميزة) إثباتاً لدعواها ولطلب الحجز التحفظي واللائحة الجوابية وحافظة البينات المقدمة من المدعى عليها(المميز ضدها) نجد أن المبلغ المدعى به محل النزاع بين الطرفين فيكون الشرط الثاني من الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة قد تخلف ويغدو القرار المطعون فيه إذ توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة متفقاً مع القانون وواقعاً في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (806/2009 فصل 8/10/2009).

h2009-806

حجز h2011.3916

مبدأ قانوني 5

وحيث أن قاضي محكمة البداية قد أصدر القرار المستعجل سنداً للمادة (141) من قانون أصول المحاكمات المدنية على اعتبار أن المحاكم الاردنية غير مختصة بنظر الدعوى الأصلية وأن الدعوى الأصلية مقامة أصلاً خارج المملكة الأردنية الهاشمية مما لا مجال فيه لإعمال نص المادة (152/1) أصول مدنية على أساس أن القرار المستعجل بالحجز الإحتياطي لم يصدر قبل إقامة الدعوى وإنما بعد اقامتها وأثناء النظر فيها .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (3916/2011 فصل 23/1/2012).

h2011.3916HM

طلب مستعجل h2013.631

مبدأ قانوني 4

وحيث أن محكمة الإستئناف لا تملك إلزام قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في طلب رفع الحجز المقدم من المستدعي مرافعة طالما يملك صلاحية النظر فيه “تدقيقاً” طبقاً للنص القانوني وحيث أنها لجأت إلى السلطة أو الصلاحية في عجز المادة (33/1) من قانون الأصول المحاكمات المدنية فكان عليها أن تتصدى هي بنفسها للنظر في الطعن مرافعة لا أن تصادر سلطة قاضي الأمور المستعجلة في نظر الطلب تدقيقاً أما وقد ذهبت محكمة الاستئناف إلى خلاف ذلك فإن قرارها مخالف للأصول وفي غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (631/2013 فصل 16/4/2013).

h2013.631

 

حجز h2013.631

مبدأ قانوني 4

وحيث أن محكمة الإستئناف لا تملك إلزام قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في طلب رفع الحجز المقدم من المستدعي مرافعة طالما يملك صلاحية النظر فيه “تدقيقاً” طبقاً للنص القانوني وحيث أنها لجأت إلى السلطة أو الصلاحية في عجز المادة (33/1) من قانون الأصول المحاكمات المدنية فكان عليها أن تتصدى هي بنفسها للنظر في الطعن مرافعة لا أن تصادر سلطة قاضي الأمور المستعجلة في نظر الطلب تدقيقاً أما وقد ذهبت محكمة الإستئناف إلى خلاف ذلك فإن قرارها مخالف للأصول وفي غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (631/2013 فصل 16/4/2013).

h2013.631

حجز h2013.370

مبدأ قانوني 3

وحيث أن المادة (33/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على ما يلي :”تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة تدقيقاً دون حاجة لدعوة الخصوم إلا إذا رأت المحكمة أو القاض خلاف ذلك “.

أي أن المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة يستطيع النظر في الطلب مرافعة للتثبت من العناصر اللازمة لإيقاع الحجز وهو من اطلاقات قاضي الموضوع ويدخل ضمن المسائل التقديرية على ضوء تحسس ظاهر الأوراق المعروضة عليه .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (370/2013 فصل 16/4/2013).

h2013.370

حجز h2013.1031

مبدأ قانوني 2

وحيث أن المادة (141) من قانون أصول المحاكمات المدنية تجيز للدائن توقيع الحجز الإحتياطي على أموال المدين بالإستناد إلى ما لديه من بينات.

وقد اشترطت الفقرة (3) من المادة ذاتها أن يكون الدين المطلوب الحجز بشأنه :

  1. معين المقدار .
  2. مستحق الأداء .
  3. غير معلق على شرط .

 

فلما كان ذلك وكانت المادة (32) من القانون ذاته قد حصرت اختصاص قاضي الأمور المستعجلة دون المساس بأصل الحق موضوع الدعوى.

وحيث أننا بالرجوع إلىض البينات المقدمة في الطلب المستعجل نجد أن ظاهرها لا يشعر بتوافر تلك الشروط ودون البحث بصورة موضوعية في تلك البينات للوصول إلى توافر تلك الشروط من عدمها وهو مالا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة الولوج اليه ,الأمر الذي التزمت به محكمة الإستئناف بصفتها محكمة أمور مستعجلة فقضت بفسخ القرار المستأنف على ضوء عدم توافر الشروط الواردة في المادة (141/3) أصول مدنية ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها في محله .

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية (1031/2013 فصل 21/4/2013).

h2013.1031