أرشيف التصنيفات: حق الشرب

حق الشرب

مبدأ قانوني 2

وحيث أن حق الشرب المقرر في المادتين 1292و1293 من القانون المدني,

وحيث أن قانون تطوير الأردن رقم19 لسنة 1988عالج هذا الحق حيث أشارت الفقرة ي من المادة 24 منه إلى حق سلطة وادي الأردن في تعيين الحد الأعلى لكمية المياه التي تزود بها أصحاب حق التصرف على ضوء توفرها وتبعاً للمزروعات القائمة على وحدات الزراعية ومراقبة المياه وتوريدها وتوزيعها وتعيين ثمنها والتوقف عن تزويدها بالمياه إلا أن هذه الصلاحية التي منحها القانون للسلطة تبقى سلطة مقيدة بموجبات المصلحة العامة طبقاً للقاعدة الفقهية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون المدني والقائلة بأنه لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال يضاف إلى ذلك فإن الهدف من سن القوانين والتشريعات هو تأمين مصالح المجتمع والأفراد.

وحيث أن السبب التي استندت إليه الجهة المدعى عليها في قطع المياه عن الوحدة الزراعية موضوع الدعوى هو قيام المتصرفين بها بزراعة اشجار حمضيات جديدة دون ترخيص أو موافقة السلطة .

وحيث أن قيام المزارعين بزيادة عدد الأشجار المزروعة في وحداتهم لا يشكل اعتداءً على حقوق الآخرين بأخذ مياههم أو الإنتقاص منها وإنما هم يكتفون بحصصهم المحددة لهم من قبل السلطة وبما لا يلحق أي ضرر بالغير أو بالسلطة.

وبناء عليه فإن قيام الجهة المدعى عليها بقطع المياه عن الوحدة الزراعية موضوع الدعوى يلحق أضرراً بالغة بالأشجار المزروعة فيها لا يمكن تلافيها فيما بعد مما يتنافى مع غاية المشرع بتحقيق الهدف المقصود من إقامة مشروع قناة الغور الشرقية وهو زراعة أشجاراً وخضاراً وبالتالي فإن قطع المياه عن هذه الوحدة لا يستند إلى أساس قانوني أو مصلحة عامة أو خاصة مما يوجب منعه .

وحيث أن محكمة الإستئناف قد خلصت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (853/2000 فصل 17/4/2000).

وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1147/2008 فصل 10/3/2009).

h2000.853     h2008-1147

حق الشرب h2010.1096

مبدأ قانوني1

وحيث أن دعوى حق الشرب وفق أحكام المادة 1292 من القانون المدني والتي عرفت حق الشرب بأنه نوبة الإنتفاع بالماء سقياً للأرض أو الغرس وقد جعل المشرع الأردني في المادة 5/3 من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1852 وتعديلاته أن النظر في دعوى حق الشرب هي لقضاة الصلح تحديداً لأن الإختصاص النوعي للمحاكم من النظام العام ولا يجوز الإتفاق على خلافه أو التنازل عنه وكذلك فإن المشرع في المادة 30 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد حددت إختصاص محاكم البداية في الدعاوى الحقوقية والمدنية والتجارية بالدعاوى التي ليست من إختصاص محاكم الصلح.

وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف في قرارها الطعين من حيث فسخ قرار محكمة الصلح وإحالة أوراق الدعوى إلى محكمة بداية الحقوق مخالفاً للقانون وفي غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة (1096/2010فصل21/6/2010).

h2010-1096