أرشيف التصنيفات: حوالة حق

حوالة حق h2013.646

مبدأ قانوني 2

وحيث أنه وبالرجوع إلى قرار محكمة الإستئناف نجد أن محكمة الإستئناف لم في تبحث فيما إذا كانت الحوالة صحيحة ومنتجة لآثارها ومتفقة مع أحكام المواد (993 و 994 و996) وكما لم تبحث بأن المدعي قام بالمطالبة بالمبلغ بصفته الشخصية دون أن يقدم ما يثبت أن المبلغ المدعى به قد أحيل إليه بموجب حوالة حق بمقتضى أحكام المادة 993 مدني فكان على محكمة الإستئناف أن تعلل ذلك وتوضحه وتبين إذا كان المدعي قدم البينة على توافر الشروط والأركان اللازمة لانعقاد الوكالة مما يجعل قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (646/2013 فصل 26/3/2014).

h2013.646

حوالة حق h2005.760

مبدأ قانوني 1

وحيث أن حوالة الحق هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه كما تنص على ذلك المادة 993 من القانون المدني .

وأنه يشترط لصحة الحوالة :

  1. رضا المحيل والمحال عليه والمحال به .
  2. أن يكون المحيل مديناً للمحال له.
  3. أن تكون الحوالة منجزة غير معلقة على شرط ملائم أو متعارف ولا مضافاً فيها العقد إلى المستقبل .
  4. أن لا يكون الأداء فيها مؤجلاً إلى أجل مجهول .
  5. أن لا تكون مؤقته بموعد .
  6. أن يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الإعتياض عنه.
  7. أن يكون المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً أو عيناً لا يصح الإعتياض عنه وأن يكون كلا المالين متساويين جنساً وقدراً وصفه كما يستفاد من أحكام المواد 996 و 997 و 1000 من القانون المدني .

وأن الحوالة تبطل إذا انتفى أحد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل كما يستفاد من منطوق المادة 1001 من القانون المدني .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (760/2005 فصل 26/6/2005).

h2005.760