أرشيف التصنيفات: رهن

انقضاء رهن h2016.347

مبدأ قانوني

وحيث انه ومن الرجوع الى المادة 1364/1 من القانون المدني فإنها تنص على (ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به) وحيث ان عقد القرض والذي ضمنته المدعوه منتهى بوضع قطعة الارض الغائدة لها تأميناً للقرض الذي اقترضه المدعو بكر من المدعى عليه بنك الإنماء الصناعي قد تم تسديد قيمته بموجب الشيك المحرر لأمر المدعى عليه بنك الانماء الصناعي والذي جاء في متنه تسديد القرض زالذي تم صرفه من قبل المدعى عليه مما يستتبع معه في هذه الحالة انقضاء الرهن على ضوء المادة سالفة الذكر وبالتالي تكون مخاصمة المدعيين للمدعى عليها متوافرة ولهما مصلحة في انقضاء الرهن حيث ان قطعة الارض مرهونة للمدعي الثاني سند رهن على القطعة ذاتها ودرجة تالية لسند رهن المدعى عليه خلافاً لما توصلت اليه محكمة الاستئناف مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(347/2016فصل24/32016).

h2016.347

الرهن العقاري h2016.320

مبدأ قانوني

وحيث انه ومن الرجوع الى عقد التسهيلات فإنه نص في البند 4/ب/3 على: في حالة لم يتم تقديم رهن عقاري لدى البنك بقيمة 1500000 دينار خلال مدة 30 يوماً من تاريخ التوقيع 9/2/2011 على هذه الاتفاقية فيحق للبنك اعتبار كامل التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للمقترض مستحقة الأداء فوراً).

وحيث انه لم يرد ما يثبت ان المدعى عليهما قد نفذا هذا الإلتزام وهو تقديم الرهن العقاري المنصوص عليه في البند 4/ب/3 من عقد التسهيلات الأمر الذي يكون معه كامل قيمة التسهيلات وهو المبلغ المدعى به قيمة الرهن العقاري مستحق الأداء فوراً بعد مضي ثلاثين يوماً على تاريخ توقيع العقد وفقاً لأحكام المادة 404/2 من القانون المدني ويكون الحكم للمدعية بكامل مبلغ الرهن العقاري واقعاً في محله وموافقاً للقانون.

راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(320/2016فصل16/3/2016).

h2016.320

رهن h2005.3717

مبدأ قانوني 21

وحيث نجد أن المادة (1167/2) من القانون المدني نصت على أنه :

“ولا يسري في حقه أي رهن رسمي أو أي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع لذا كان قد تم بعد إقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار .

وحيث يستفاد من أحكام هذا النص أنه لا يسري بحق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على هذا العقار إذا تم بعد إقامة الدعوى أي أن حكم هذا التصرف هو حكم الزيادة على العقار بعد إقامة الدعوى فإن أي رهن قبل إقامة الدعوى يكون ملزماً للشفيع.

وحيث الثابت من أوراق هذه القضية أن الرهن قد تم بعد شراء الأرض وقبل إقامة الدعوى فإن قرار محكمة الإستئناف بفك الرهن يكون في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (3717/2005 فصل 16/5/2006).

h2005-3717

رهن h2010.3972

مبدأ قانوني11

وحيث أن الرهن على الشقة موضوع الدعوى لمصلحة المدعي لم ينقضي بأي سبب من أسباب إنقضاء الرهن زمنها سداد الدين الأمر الذي يقتضي إعادة تثبيت الرهن على هذه الشقة على الرغم من انتقالها إلا ملاك جدد لأن المرتهن له الحق في تتبع العقار المرهون في أي يد كانت وإعادة الرهن عليها عملاً بالمادة (1352) من القانون المدني مما يجعل دائرة الأراضي والمساحة ملزمة بتثبيت هذا الرهن على الشقة موضوع الدعوى وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فتكون قد أصابت في ذلك وبالتالي فإن الخصومة متوفرة بين الطرفين خلافاً لما ورد بهذه الأسباب وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.

(راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 3972/2010 فصل في تاريخ 5/8/2011)

h2010.3972

رهن h2009.408

مبدأ قانوني10

وحيث أن المميز ضده هو مالك السيارة موضوع الدعوى وعقد التأمين يبين أن المؤمن له هو المميز ضده كما نجد أن رهن السيارة لا يمنع مالكها من مطالبة شركة التأمين وبموجب عقد التأمين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالسيارة نتيجة حادث السير وينتصب خصماً للشركة المؤمنة في هذه الدعوى ولا يرد القول أن قيمة السيارة المرهونة من الضمان بالنسبة للمرتهن وهو الخصم في المطالبة باعتباره المستفيد من التأمين بل أن من واجب الدائن المرتهن (بنك الأردن) المحافظه على حقه واستيفاءه من قيمة السيارة فيما إذا استحق الدين أو ما تبقى من الدين المضمون برهن السيارة عملاً بأحكام المادة (929) من القانون المدني ( قرار تمييز حقوق رقم 265/2004 تاريخ 11/7/2004) وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .

(راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 408/2009 فصل في تاريخ 24/8/2009)

h2009-408

رهن h2004.1779

مبدأ قانوني 9

وحيث أن سند الرهن وفقاً للمادة 6 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين يتوجب العمل بما اشتمل عليه دون الحاجة إلى إقامة دليل آخر فهذا الحكم ينطبق على العلاقه فيما بين الدائن المرتهن والمدين الراهن مع مراعاة أحكام القانون ومن ذلك أحكام المادة 371 من القانون المدني التي تجيز للدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ تصرف المدين في حقه وجاء تعبير ( التصرف ) مطلقاً ليشمل الرهن وغيره مما يجوز إقامة دعوى عدم نفاذ الرهن بحق الدائن وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .

(راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 1779/2004 فصل في تاريخ 9/1/2005)

h2004.1779

رهن h2005.2044

مبدأ قانوني8

حيث أن محكمة الإستئناف وفي معرض ردها على السبب الثاني من أسباب الإستئناف ذكرت ما يلي : ( أن واقعة الدعوى تتلخص في أن علاقة ماديه بين المدعي والمدعى عليه بخصوص الباص إذ أن قام المالكان برهن الباص للمدعي لقاء الدين ثم فك الرهن بناء على طلب المدعي بمو جب السند رقم (11332) عن الباص الذي رهن من قبل مالكيه للمدعي عليه بموجب السند رقم (11338) وإزاء ذلك ترصد للمدعي عليه المبلغ المدعى به بعد أن تم رهن الباص لصالح الأخير فحرر المدعى عليه بالمبلغ للمدعي شيك قيمته (13100) ديناراً مسحوباً على البنك العربي عجلون ولدى عرضه على البنك المسحوب عليه أعيد دون صرف كون الشيك تأمين ثم تقدم المدعي بطرحه للتنفيذ على نحو ما تقدم ولما أنكر المدعى عليه الدين أقام المدعي الدعوى البدائية الحقوقية المشار إليها وصدر قرار محكمة بداية عجلون محل هذا الإستئناف وحيث نجد أن ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي بالمبلغ المدعى به من خلال الشيك المنوه عنه الذي تمخض بسبب العلاقة المادية بين الطرفين والمتصله بالباص ذلك ان الشيك باعتباره سنداً حجة على المدعى عليه (المستأنف ) بما دون فيه عملاً بأحكام المادة 11 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 وتعديلاته الأمر وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .

(راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 2044/2005 فصل في تاريخ 21/12/2005)

h2005.2044

رهن h2004.1765

مبدأ قانوني7

وحيث نجد أن المادة 1323 من القانون المدني فإن الرهن التأميني لا ينعقد إلا بتسجيله ومؤدى ذلك أن الضمان الوارد بسند التأمين رقم 25/91 لا يسري على العقد لعدم مراعاة أحكام المادة 1323 من القانون المدني المشار إليها من جهة ومن جهة أخرى لما كان قد تم الإتفاق بين طرفي العقد بأن هذا العقد توحيد للإلتزامات التي كانت قائمة بموجب العقود السابقة ولما كانت العقود السابقة معقودة مع المؤسسة وكان مضمونه بالرهن العقاري فإن مؤدى ذلك أن يبقى سند التأمين رقم 25/91 (الرهن العقاري) ضامناً للدين بالمقدار الذي كان مترتباً بذمة المؤسسة قبل تدويره وتحويله ليصبح بذمة الشركة لإختلاف شخصية كل منهما واستقلال ذمة كل منهما عن الأخرى ونجد بالرجوع لكشوف البنك أن تدوير الرصيد تم بتاريخ 31/12/91 وكان مقداره (51766,052) ديناراً حيث ظهر هذا الرصيد في نهاية الكشف الخاص بالمؤسسة بذلك التاريخ أنه رصيد مدور كما ظهر في بداية الكشف الخاص بالشركة بذات التاريخ أنه رصيد مدور وبالتالي فإن المدعية تعتبر كفيلة بعقارها وبموجب سند الرهن رقم 25/91 بحدود هذا المبلغ الذي أحيل بتاريخه إلى الشركة وأما ما زاد عن هذا المبلغ فهي كفيلة شخصية دون أن يكون عقارها ضامناً لهذه الزيادة مما يتوجب منع مطالبتها بهذه الزيادة وعليه وحيث أن القرار المميز لم يراع هذه المسألة فقد جاء على نحو مخالف لما هو ثابت بالبينة مشوباً بالقصور في التعليل وفساد في الإستدلال من البينة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

(راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 1765/2004 فصل في تاريخ 8/6/2005)

h2004-1765

رهن h2014.2062

مبدأ قانوني 6

وحيث أننا نجد باستعراض سندات الرهن موضوع الدعوى أنها موقعة من مدير تسجيل أراضي ولا يوجد في بينات الدعوى ما يشير إلى أن هناك شكاً بأن التوقيع على كتاب البنك بوضع إشارة الحجز أو التوقيع على سندات الرهن لا تعود إلى مدير البنك أو مدير تسجيل أراضي السلط .

وحيث أن مثل هذه السندات تعتبر من السندات الرسمية وفقاً لأحكام المادتين 6 و7 من قانون البينات وأن المادتين 5 و6 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لم تشترطا أن يكون التفويض خطياً فإنها من السندات الرسمية التي لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير وإزاء ذلك فإن البينة الشخصية لإثبات عكس ما ورد في هذه السندات يغدو أمراً غير مقبول .

وحيث توصلت محكمة الإستئناف الى هذه النتيجة فإنها تكون قد قضت بما يتفق مع القانون مما يجعل قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2062/2014 فصل 1/9/2014).

h2014.2062

رهن h2014.777

مبدأ قانوني 5

وحيث أنه وبالرجوع إلى سند الدين الموقع من المدعية والذي وافقت بموجبه على كفالة الشركة المدينة بموجب سند الدين المذكور مع المدعلى عليها الأولى (الدائن) وبالشروط الخاصة الواردة بالسند والتي جاء فيها أن هذا الرهن لتأمين أي تسهيلاً تتمنح للمدين سواء كانت في حساب جاري مدين أو كشف حساب الطلب أو قرض أو كمبيالات مخصومة أو كفالات أو اعتمادات أو قبولات أو أي تسهيلات مصرفية أخرى.

وحيث أن المستفاد من سند تأمين الدين وشروطه الخاصة أن كفالة وضمان المدعية لديون وإلتزامات مكفولتها (المدين) تجاه البنك المدعى عليه الأول لا تقتصر على قيمة القرض إنما تتجاوزها إلى أي تسهيلات تمنح للمدين مهما كان مصدرها وفق الشروط الخاصة ويجعل عقد الرهن يمتد لضمان أي ديون أو تسهيلات موعود بها مكفولها وذلك وفقاً للمادة 1332/2 مدني.

وحيث أن ذمة المدين مكفول المدعية ما زالت مشغولة للمدعى عليها الأولى بمبالغ مالية فإن سند تأمين الدين الذي يبقى قائماً ولا تملك المدعية الحق بطلب فك الرهن على عقاراتها موضوع سند تأمين الدين المذكور سابقاً الأمر الذي ينبني عليه أن دعوى المدعية مستوجبة الرد كونها سابقة لأوانها .

وحيث أن محكمة الإستئناف وبما لها من صلاحية قد توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون مما يجعل قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (777/2014 فصل 11/6/2014).

h2014.777