أرشيف التصنيفات: شفعة

شفعة h2017.153

مبدأ قانوني

وحيث ان ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز ومنذ صدور حكم الهيئة العامة رقم 754/2005 على انه يستفاد من المادتين 1160و1153/1 من القانون المدني ان الشفعة لا تقبل التجزئة وانه يجب على الشفيع ان يطلب كل المبيع ولا يجتزىء منه حسب حاجته او امكانياته فإما ان يطلب الشفعة في كل المبيع طبقاً المبرم بين البائع والمشتري او ان يترك الشفعة كلياً اذ لا يجوز للشفيع ان يأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض.

واذا تعدد الشفعاء من درجة واحدة وكانت هذه الدرجة هي الدرجة الأعلى التي لها حق الأخذ بالشفعة فإن كل شفيع منهم يجب ان يطلب الشفعة في كل العقار المشفوع فيه.

وحيث ان محكمة الاستئناف عالجت هذه المسألة بخلاف ما توصلنا اليه فإنها تكون قد أخطأت في تفسير نصوص القانون وتطبيقها على وقائع الدعوى فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(153/2017فصل1/3/2017).

h2017.153

شفعة h2016.128

مبدأ قانوني

وحيث أنه من المستقر قضائياً على أنه يجوز لمدعي الشفعة إثبات صورية الثمن المسمى في عقد بيع الأرض التي يطلب فسخه وتملكها بحق الشفعة بالبينة الشخصية إن وجدت قرائن على صورية الثمن.

وحيث أن وكيل المدعين (المميزين) قدم ضمن بيناته عقود بيع أراضي  بنفس المنطقة (رغم إختلاف تواريخ البيع) وكذلك قدم إقراراً من البائع بالثمن فإن ذلك يعتبر من القرائن سماع البينة الشخصية.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن  الهيئة العادية رقم(128/2016فصل17/3/2016).

h2016.128

شفعة h2005.4025

مبدأ قانوني 39

وحيث أخطأت محكمة الإستئناف كون الشفيع لم يدفع كامل الثمن والنفقات وفقاً لمتطلبات المادة 1150 من القانون المدني .

حيث نجد أن الشفعة هي تملك للعقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات ,أما بالنسبة للمبالغ التي يتوجب على الشفيع ايداعها فإنها وفقاً للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة تشمل في اليمين المذكور في عقد البيع ولا يشمل الإيداع والنفقات والرسوم .

وحيث أنه من الثابت أن الشفيع أودع الثمن المسمى في عقد البيع مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4025/2005 فصل 24/5/2006).

h2005-4025

شفعة h2006.4323

مبدأ قانوني 38

وحيث أن المفاوضة المسقطة لحق الشفعة هي التي تتم بين الشفيع والمشتري وليس بينه وبين الوسطاء كما استقر على ذلك قضاء محكمة التمييز وحيث أن البينة الشخصية المقدمة من المميز ضده تشير إلى أن المفاوضة تمت بين الشفيع والوسطاء وليس بينه وبين المشتري فإن تلك المفاوضة لا تسقط حق المميز بالشفعة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الإستئناف بقرارها مما يجعله في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4323/2006 فصل 6/9/2006).

h2006-4323

شفعة h2009.3135

مبدا قانوني 37

وحيث أن المشرع قصد من دفع ثمن الحصص المطلوب تملكها بحق الشفعة أو تقديم كفالة مصرفية بهذا الثمن هو تمكين المشتري “المدعى عليه” من قبض واسترداد ثمن المبيع في حالة الحكم للمدعي بالمبيع فإن مصلحة المدعى عليه وحقه يتحقق في إيداع الثمن أو تقديم الكفالة البنكية سواء دفع هذا الثمن أو قدمت الكفالة من المدعين معاً أو من أحدهم أو من شخص ثالث آخر لحسابهم في حالة تعددهم وفق ما هو مستفاد من أحكام المادة (2/1/هـ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 كما أن طلب المدعين في دعوى واحدة تمليكهم كامل الحصص المباعة بحق الشفعة وتسجيلها بأسمائهم ليس فيه تبعيضاً أو تجزئة للصفقة على المدعى عليه لأن في هذا التطبيق لصحيح القانون ,وهذا ما استقر عليه الإجتهاد القضائي .

وحيث أن محكمة البداية ذهبت بقرارها المستأنف مذهباً مغايراً لهذه النتيجة وأيدتها محكمة الإستئناف مما يجعل قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3135/2009 فصل 17/5/2010).

h2009-3135

شفعة h2009.2663

مبدأ قانوني 36

وحيث أن المادة (1151) من القانون المدني نصت على أن “يثبت حق الشفعة للشريك في نفس المبيع “.

وعليه فإن هذا النص ورد عاماً مطلقاً لم يحدد المشرع حق الشفعة للشريك الذي بيعت حصته في العقار المشترك (الشائع) للغير فقط وإنما تجوز الشفعة للشريك من المال الشائع إذا تم بيع جزء من هذا المال لأي شخص سواء أكان شريكاً أم من غير الشركاء .

كما نجد أن المادة (1153) من القانون المدني بينت الأحكام واجبة التطبيق إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة غير أن هذا الفرض غير قائم في هذه الدعوى وهذا ما استقر عليه الإجتهاد القضائي ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2663/2009 فصل 28/3/2010).

h2009-2663

شفعة h2009.648

مبدأ قانوني 35

وحيث أن المدعي الأول أسقط حقه في الشفعة فيكون من حقه رد المبلغ ,وقد كان المدعي الثاني قد أودع نصف المبلغ الواجب إيداعه خلافاً للأصول .

وحيث نجد من أوراق الدعوى أن محكمة عالجت هذا الدفع بصورة تتفق وأحكام القانون وما استقر عليه الإجتهاد القضائي عندما توصلت إلى أنه لا يشترط أن يودع كل واحد من المدعين كامل الثمن المسمى في صندوق المحكمة إذا يكفي إيداع الثمن المسمى من قبل أي من المدعيين ولم يجر أي سحب عليه ,كما أن إيداع المبلغ( الثمن المسمى) كاف لحساب الدعوى.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (648/2009 فصل 13/10/2009).

h2009-648

شفعة h2008.3185

مبدأ قانوني 34

وحيث تم تخطئة محكمة الإستئناف بتأييد محكمة البداية بخصوص نقض تصرفات المشتري (المدعى عليه الاول والثاني) اللاحقة لعقد الشراء الأول من خلال هذه الدعوى.

وفي ذلك نجد أن المستفاد من المادة (1167)من القانون المدني أنه لا يسري بحق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق إمتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع إذا كان قد تم بعد إقامة الدعوى وحكمه في ذلك حكم الزيادة على العقار بعد اقامة الدعوى عملاً بالمادتين (1166)و(1167) من القانون المدني .

وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن البيع الثاني والرهن قد تم بعد شراء الأرض وإقامة الدعوى .

وعليه فإن قرار محكمة الاستئناف بنقض تصرفات المدعى عليهما الثاني والثالث يكون في محله ويتفق وأحكام المادتين (1154,1167) من القانون المدني .

وأنه لا يشترط أن يتم نقض تصرفات المشتري من خلال دعوى مستقلة بل يجوز نقض تصرفات المشتري من خلال دعوى الشفعة .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3185/2008 فصل 19/2/2009).

h2008-3185

شفعة h2008.2267

مبدأ قانوني 33

وحيث تم تخطئة محكمة الموضوع لعدم الحكم ببدل نفقات السمسرة التي دفعها المشتري .

فإن المادة (1150) من القانون المدني تقضي بأن الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات .

وحيث أن الإجتهاد القضائي استقر على أنه لا يجوز للمحاكم سماع دعوى السمسار بطلب الأجور إذا لم يكن السمسار مرخصاً إذا أن أجرة السمسار لا تعتبر حقاً تحميه الدعوى إلا إذا كان السمسار مرخصاً .

وحيث أن المدعى عليهما لم يقدما إلى محكمة الموضوع ما يثبت أن السمسار الذي يطالب المدعي بما دفعا له من أجور السمسرة كان مرخصاً فلا يستحقا الحكم لهما بها ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2267/2008 فصل 21/7/2009).

h2008-2267

شفعة h2008.854

مبدا قانوني 32

وحيث أخطأت محكمة الإستئناف بالنتيجة التي وصلت إليها ذلك أن المدعين المميزين قد دفعوا كامل الثمن المسجل في العقد مع الرسوم حيث لا تبعيض ولا تجزئة في الطلبات النهائية في الدعوى وأن إسقاط اثنين من المدعين حقهم في تملك العقار المشفوع فيبقى مدعي واحد من حقه أخذ العقار بالشفعة وحسب العقد وفي ذلك نجد أن المدعين المميزين كانوا قد أقاموا هذه الدعوى لدى محكمة البداية بمواجهة المدعى عليه وقد طلبوا فسخ عقد البيع وتملك الحصص المباع بحق الشفعة كونهم يملكون حصصاً على الشيوع في قطعة الأرض بالثمن المسمى في العقد .

وحيث أنهم طلبوا تملك هذه الحصص وتسجيلها باسمهم بالإشتراك كاملة لا جزء منها فليس في ادعائهم تجزئة للصفقة على المدعي ودعواهم مقبولة عملاً بالمادة (70)أصول مدنية .

حيث نجد أن لا أثر لعدد المدعين على صحة الدعوى وعليه فإنه يعتبر دفعاً قانونياً لغاية المادة (2/1/هـ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 ما دام قد دفع فعلاً تأميناً ثمن الحصص المباعة .

وحيث أنه تم إقامة الدعوى من قبل المدعين وقاموا بإيداع الثمن والنفقات مجتمعين وليسوا منفردين فإن قيام الشفيعين الثاني والثالث بإسقاط حقهم بالشفعة قبل صدور الحكم لا يعتبر من الأمر شيئاً وليس فيه تبعيضاً أو تجزئة للقطعة ,وحيث ان محكمة الإستئناف أيدت محكمة البداية فيما توصلت إليه فيكون قرارها مخالفاً للقانون في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (854/2008 فصل 22/4/2009).

h2008-854