أرشيف التصنيفات: عدم نفاذ تصرف

عدم نفاذ تصرف h2007.2024

مبدأ قانوني 5

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة (371) مدني فقد نصت (إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعد نفاذ تصرفه في حقهم ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصه في ثمنه وفقاً لأحكام القانون).

وحيث أثبت المدعي أن المدعى عليه قام بتهريب أمواله بعد إقامة الدعوى البدائية ,وحيث لم يقدم المدعى عليه ما يثبت أن لديه أموالاً يجوز التنفيذ عليها فإن من حق المدعي إقامة الدعوى لمنع نفاذ تصرفات المدين وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2024/2007 فصل2007).

h2007-2024

 

عدم نفاذ تصرف h2007.1586

مبدأ قانوني 4

وحيث أن الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين بحق الدائن يعنى عدم نفاذ عقد بيع مال المدين غير المنقول بحق الدائن وذلك لا يتم إلا بفسخ عقد البيع حتى يتمكن الدائن من التنفيذ على العقار ,سيما وأن المادة (371) نصت على أنه يحق للدائن أن يطلب بيع مال المدين والمحاصه في ثمنه وفقاً لأحكام القانون الأمر الذي يتضمن فسخ عقد بيع العقار غير المنقول حتى يتم التنفيذ عليه وبيعه والمحاصه في ثمنه ,وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1586/2007 فصل 6/1/2008).

h2007-1586

عدم نفاذ تصرف h2007.388

مبدأ قانوني 3

حيث نجد أن المدعى عليها مدينه للمدعية بمبلغ ثلاثمائة ألف دينار وذلك قبل قيامها بالتصرف بقطعة الأرض والمقدرة قيمتها بمبلغ ثلاثمائة آلاف دينار بما عليها والرهن عليها ووضعها تأمين لدى المدعى عليه إبراهيم بموجب معاملة سند الدين ,وكما أن الثابت أنها مدينه بديون أخرى أي أن الديون قد أحاطت بمال المدينه وكانت تعلم أنها مدينه بموجب أحكام قضائية قبل التصرف بقطعة الأرض ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت أن لديها أموالاً تزيد على ديونها .

وعليه فإن شروط دعوى عدم نفاذ تصرفات المدينه (المدعى عليها) قد تحققت وأن المدعية محقة بمطالبتها بعدم نفاذ تصرفات المدعى عليها وما تبعها من تصرفات من باقي المدعى عليهما .

وحيث أن محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحيات في وزن البينة وتقديرها قد توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (388/2007 فصل 27/6/2007).

h2007-388

عدم نفاذ تصرف h2004.3993

مبدأ قانوني 2

وحيث أن دعوى عدم نفاذ التصرف وفقاً للمادة 372 مدني تتطلب أن يثبت الدائن إحاطة الدين بمال المدين فيثبت مقدار الدين وما على المدين إلى أن يثبت أن له مالا يزيد عن قيمة الديون وهذا ماجرى عليه قضاء محكمة التمييز , كما أن المادة 370 مدني تجيز إقامة دعوى عدم نفاذ تصرف إذا أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بمال المدين ,وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3993/2004 فصل 28/3/2005).

h2004.3993

عدم نفاذ تصرف

مبدأ قانوني 1

وحيث أن المادة 370 من القانون المدني منعت المدين الذي أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بما له بأن زاد عليه أو ساواه من التبرع تبرعاً لا يلزمه ولم تجز العادة به وأن للدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف بحقه.

وكما أن المادة 371 من ذات القانون قررت أنه إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفاته في حقهم ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقاً لأحكام القانون.

وحيث نجد أنه وفق المادة 372 من القانون المدني فإن المدعي في دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين الذي أحاط الدين حالاً ومؤجلاً بماله ليس عليه سوى أن يثبت مقدار الدين الذي له بذمة المدين ونقل عبء الإثبات على المدين المدعى عليه بأن يثبت أن له مالا يزيد على قيمة الديون ليدفع دعوى عدم نفاذ التصرف المقامة ضده .

وحيث أن المدعى عليه الأول المدين لم يثبت أن لديه اموالاً تزيد عن قيمة الدين المدعي بل أنه وفي اللائحة الجوابية المقدمة منه رداً على لائحة الدعوى وفي البند الرابع منها يسلم بأنه لم يبقَ لديه أموال أخرى بعد أن تم التصرف بالأموال المبينة في البند الثالث من لائحة الدعوى وعليه يكون من المتعين وفق ما سلف الحكم للمدعي بمنع نفاذ تصرفات مدينه المدعى عليه الأول .

وحيث توصلت محكمة الإستئناف بقرارها لخلاف ذلك فيكون في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1001/2001 فصل 21/6/2001).

وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2384/2007 فصل 9/15/2007).

h2001.1001     h2007-2384

عدم نفاذ تصرف h2005.1321

مبدأ قانوني 1

وحيث أنه لا يجوز للمدين المدعى عليه الذي أحاط الدين بماله التبرع به ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقاً لأحكام القانون طبقاً لنص المادة 371 من القانون المدني لأن حق الدائن هو الأجدر بالحماية  لأن من حق الدائن أن يسعى لبقاء أموال الدين جميعها باعتبارها ضامنة للوفاء بديونه تحت يد المدين وبالتالي فان الإجراءات التي اتبعها المدعى عليه بنك الأردن ومأمور التنفيذ موافقة للقانون .

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذات النتيجة التي توصلت إليها محكمة التمييز فيكون قرارها واقعاً في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1321/2005 فصل 4/8/2005).

h2005.1321

عدم نفاذ تصرف h2010.270

مبدأ قانوني 5

حيث أن الدعوى هي عدم نفاذ تصرف وإبطاله بسبب تجاوز حدود الوكالة والتصرف بصورة تلحق الضرر بالموكل .

وحيث أن التخارج هو في حكم البيع وأن الوكيل بالتصرف مقيد بتصرفاته بالحدود التي رسمها الموكل بموجب وكالته وبما لا يلحق به الضرر والغبن الفاحش .

وحيث أن مثل هذا النوع من الدعوى يعتبر من الدعاوى الحقوقية التي ينعقد فيها الإختصاص للمحاكم المدنية فان ما ورد في هذه الأسباب يكون مخالفاً للواقع والقانون ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (270/2010 فصل 9/12/2010).

h2010-270

عدم نفاذ تصرف

مبدأ قانوني 3

وحيث أن الدائن بمقتضى المادتين 370-371 من القانون المدني حق إقامة الدعوى للحكم بعدم نفاذ تصرف المدين بأمواله باعتبارها الضمانة العامة للوفاء بديونه كما تقضي بذلك المادة 365 من القانون ذاته.

وانه لابد لقبول تلك الدعوى من توافر شروط منها:

  1. أن تكون ذمة المدين (خالية من كل نزاع)حالة الأداء أو مؤجلة .
  2. أن يكون نشوء الديون سابقة على تصرف المدين بماله المطلوب الحكم بعد نفاذ التصرف فيه.
  3. أن تزيد الديون على أموال المدين أو تكون مساوية لها .
  4. أن يكون تصرف المدين بماله أو جزء منه إضراراً بالدائنين أو التبرع فيه تبرعاً ليس لازماً أو لم تجزه العادة.

وفي الحالة المعروضة فإن ديون المميز ضده لدى المميزة خالية من كل نزاع وسابقة على تصرف المميزة بالعقد موضوع الدعوى لابنها وأن المميزة لم تقدم بينة على أنها تملك اموالاً تزيد عن دين المميز ضدها, فيكون الحكم بعدم نفاذ تصرفها بالعقار المذكور في محله ,مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (202/2008 فصل 6/11/2008).

h2008-202