أرشيف التصنيفات: عطل وضرر

عطل وضرر h2017.75

مبدأ قانوني

وحيث ان البينات المقدمة في الدعوى أثبتت حصول واقعة الضرر للمشروع الذي تنفذه المدعية وهي واقعة تسرب المياه ونتج عنها أضراراً في مادة السليكا ولم يثبت ن مصدر هذه المياه المتسربة هي من الأحواض الترابيةالتابعة لمحطة التنقية التابعة للجهة المدعى عليها شركة مياه العقبة حيث ان نتائج فحص العيانات التي تم أخذها من قبل المدعية وتم تسليمها الى مختبرات الجمعية العلمية الملكية لم يتم اخذها تحت اشراف المحكمة أو من قبل جهة أخرى غير المدعية ولم يرد في نتائج فحص هذه العينات من خلال البينة ما يثبت ان المياه التي تسربت وتم فحصها هي مياه عادمة او مستصلحة او صالحة للشرب حيث ان عينة المياه ثبت من خلالها انها مياه مالحة كما ان الكشوفات المستعجلة تبين من خلالها ان البركة العائدة للجهة المدعى عليها شركة مياه العقبة بعيدة عن بركة المدعية بمسافة لا تقل عن 120م وان احواض بركة المدعية كانت اغلبها جافة كما ان الخبرة التي جرت من قبل المحكمة  لم تصل الى نتيجة جازمة بأن التسرب كان في محطة التقنية العائدة للمدعى عليها.

وحيث ان الثابت من خلال البينة الشخصية التي قدمتها الجهة المدعية قد أثبتت واقعة حصول الضرر الا انها لم تثبت مصدر المياه المتسربة حيث ان التسرب كان في باطن الأرض وليست سطحياً كما ثبت من خلال البينة أن منطقة مشروع المدعية أقيم على منطقة تحتها حوض مياه جوفية وقامت بإنشاء مئة بئر ومحطة شفط للمياه الجوفية وذلك لغايات المحافظة على مستوى المياه الجوفية تحت سطح ارض المشروع وبالتالي فإن قيام المدعية بشفط هذه المياه دلالة على ان هذه المياه تتسرب تحت سطح الأرض وفي حال عدم شفطها فإنها تؤثر على المشروع.

وحيث ان المدعية لم تقدم اي بينة تثبت حصول الضرر من قبل المدعى عليها فإن دعواها تكون مستوجبة الرد وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(75/2017فصل8/2/2017).

h2017.75

عطل وضرر h2016.1391

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف وبمقتضى المادة (34) من قانون البينات كانت قد ناقشت كافة البينات الخطية والشخصية المبرزه في الملف وثبت لها أن جسر أبوالتيم كان قد تضرر نتيجة الحادث الذي تسبب به الصهريج العائد للمدعى عليه صلاح والذي كان يقوده المدعى عليه محمود والمؤمن بتاريخ الحادث لدى المدعى عليها شركة جراسيا للتأمين وأن ذلك الحادث قد وقع بسبب انحراف الصهريج وفقدان السائق السيطره عليه ونتج عن الحادث أضرار مادية بالجسر وتم تنظيم مخطط كروكي بالحادث.

حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء مهندسين مختصين بهندسة الجسور والطرق تولت أمر انتخابهم بعد أن ترك لها الطرفان أمر ذلك وأفهمتهم المهمة الموكولة إليهم حيث قدموا تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً شاملاً ودقيقاً للأضرار التي لحقت بالجسر وجسم الطريق نتج لحادث الصدم الذي تسبب به المدعى عليه سائق الصهريج وقدروا قيمة تلك الأضرار بتاريخ وقوع الحادث بتاريخ 6/6/2005 وراعى الخبراء عناصر السلامة العامة الموجودة عليه .

وحيث جاء تقر الخبرة موفياً للغرض الذي أجري من أجله وجاءت الخبرة مستوفيه للشروط المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه ولم يبد الطاعن اي مطعن ينال منه .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1391/2016) فصل (12/7/2016).

h2016.1391

 

عطل وضرر h2016.123

مبدأ قانوني

وحيث أن شبكات المياه وخطوط الصرف الصحي داخل محافظة العاصمة تعود ملكيتها للمميزة وأن المدعي يدعي أن ما حصل من ضرر لبيته كان نتيجة انفجار خط الصرف الصحي العائد للمميزة وبالتالي فهي مسؤولة عما لحق ببيت المدعي من ضرر.

وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك من حيث اعتبار المميزة مسؤولة عن الضرر فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن  الهيئة العادية رقم(123/2016فصل17/4/2016).

h2016.123

عطل وضرر h2016.62

مبدأ قانوني

وحيث أن الجهة المدعية أقامت هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها للمطالبة بمنع المعارضة بمنفعة العقار الذي تشغله بالإجارة والتعويض عن العطل والضرر وفوات المنفعة حسب تقرير الخبراء.

وحيث ان المؤجر يضمن للمستأجر التعرض الصادر منه شخصياً سواء اكان تعرضاً مادياً أو مبنياً على سبب قانوني وكذلك يضمن التعرض الصادر عن الغير إذا كان مبنياً على سبب قانوني ولا يضمن تعرض الغير المادي.

وحيث أن المشرع الأردني وفي المادة 684 من القانون المدني والباحثة في التعرض الشخصي للمؤجر قد منع  المؤجر من أن يتعرض للمستأجر بما يخل بحقه بالمنفعة محل عقد الإيجار وإلا كان ضامناً.

كما أجازت المادة 685 من القانون ذاته للمستأجر المطالبة بالفسخ أو إنقاصالأجرة بالإضافة إلى الضمان.

وحيث ان الجهة المدعية أقامت هذه الدعوى بمنع المعارضة في منفعة العقار الذي تشغله بالإجارة وبالتعويض عن العطل والضرر والأفعال التي قامت بها الجهة المدعى عليها مما حرمها من الإنتفاع بالمأجور.

وحيث أن المادة 202 من القانون المدني توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن المادة 199 من القانون ذاته جاء فيها أن حقوق العقد تعود على العاقدين ويجب على كل طرف من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد.

وحيث ثبت لمحكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع بوزن وترجيح البينات على مقتضى أحكام المادة 34 من قانون البينات تعرض الجهة المدعى عليها للجهة المدعية المستأجرة من الإنتفاع بالمأجور أثناء سريان الإجارة مما يترتب الضمان على الجهة المؤجرة بالمسؤولية العقدية وفقاً لأحكام المادتين 684و685 من القانون المدني.

وحيث أن توقف الجهة المدعية عن العمل في المعرض الأجور كان نتيجة للأفعال والأعمال التي قامت بها الجهة المدعى عليها وفقاً لما توصلت إليه محكمة الموضوع من بينات لها أصل ثابت بأوراق الملف مما أدى إلى منع الجهة المدعية من الإنتفاع بالمأجور على الوجه الذي استؤجر من أجله بمعنى أن ذلك كان يسبب إخلال المدعى عليها بالتزامها التعاقدي.

وحيث ان ضمان الضرر تطبيقاً للنصوص المشار إليها وما عناه المشرع بالمسؤولية العقدية الذي أوجب تقديره بما يساوي الضرر الواقع فعلاً.

وعليه يكون ماتوصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(62/2016فصل18/4/2016).

h2016.62

عطل وضرر h2016.46

مبدأ قانوني

وحيث أن قول الطاعنة بأن مسؤولية الحاجث الذي حصل للطفل تقع على مسؤولية والديه (أمه وأبيه) والذي كان تحت رقابتهما وقت حصول الحادث حيث قصرا وأهملا في رقابته وتوجيهه مما أدى إلى ذهابه إلى سلم الدرج الكهربائي العائد للطاعنة وسقوطه عليه وإصابته ببتر في أصابعه وأن محكمة الإستئناف قد اغفلت الرد على هذه الدفوع ولم تعالجها وفق أحكام المادة 188/4 من قانون أصول المحاكمات سيما وأن القانون في المادة 288 من القانون المدني يفترض التعدي والتقصير من جانب متولي الرقابة على القاصر وأن هذا الإفتراض يقبل أيضاً العكس وأن المادة 291 من القانون ذاته والباحثة عن مسؤولية حارس الأشياء والتي نصت صراحة على استثناء ما لا يمكن التحرز منه تطبيقاً للقاعدة الشرعية أن (لا تكليف بمقدار) بمعنى أنه يجوز للحارس دفع المسؤولية عن نفسه بإثبات أنه قام باتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع ضرر الشيء عن الغير وأن الضرر لم يكن بالإستطاعة منع وقوعه الأمر الذي كان يتعين على محكمة الإستئناف الرد على هذه الدفوع بصورة واضحة ومفصلة والتي كانت الطاعنة قد أثارتها في أسباب طعنها الإستئنافي وأن تبين على من تقع المسؤولية وفق النصوص القانونية السابقة وهل تقع المسؤولية على متولي الرقابة على القاصر أم على الطاعنة على أساس مسؤولية حارس الأشياء أم على كلا الطرفين وبمقدار مساهمتهما في حصول الحادث وذلك على ضوء البينات المقدمة في الدعوى وطلبات الخصوم وحججهما في مختلف مراحل الدعوى لما ذلك من الأهمية في فصل الدعوى والوقوف على أساس النزاع حتى يكن لمحكمة التمييز الرقابة على الدعوى بصورة صحيحة وعاداة ولما لم تفعل فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(46/2016فصل13/6/2016).

h2016.46

عطل وضرر h2004.2042

مبدأ قانوني 2

وحيث نجد أن موضوع هذه الدعوى المطالبة بمنع المعارضة بمنفعة مأجور وإزالة التعدي والمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر .

حيث أن محكمة الإستئناف استندت بقرارها المميز القاضي برد الدعوى لمرور الزمن على أن الدعوى مقامة بعد مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ وقوف الضرر مع ثبوت العلم به سنداً للمادة 272/1من القانون المدني.

ومن الرجوع إلى المادة 272/1 نجد أنها تنص على : لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد إنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه

ونجد أن محكمة الإستئناف قد تعرضت بقرارها المميز لموضوع المطالبة بالتعويض عن الضرر دون التعرض لموضوع منع المعارضة وإزالة التعدي والذي بنيت المطالبة بالعطل والضرر على أساسه .

وحيث أن محكمة الإستئناف لم تتعرض بقرارها لأساس موضوع الدعوى وهو منع المعارضة في المنفعة وإزالة التعدي واقتصر على ما يتعلق بالتعويض عن العطل والضرر مما يجعل قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2042/2004 فصل 31/1/2005).

h2004.2042