أرشيف التصنيفات: عقد استثمار

عقد استثمار h2016.96

مبدأ قانوني

وحيث أن مطالبة المؤجر بفسخ عقد الإيجار لتخلف المستأجر عن دفع الأجور المستحقة تخضع لأحكام القانون المدني وليس لقانون المالكين والمستأجرين.

وحيث أن العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه جاز للعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه.

وحيث ان الطاعنة طالبت في لائحة دعواها بفسخ عقد الإستثمار وأن محكمة الموضوع قضت لها بذلك الأمر الذي ينبني عليه أن عقد الإستثمار يصبح منعدماً ويعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ولا يجوز لها أن تطالب بالأجور التي لم تستحق بعد بالرغم مما ورد بالشرط الخامس من عقد الإستثمار المتضمن (إذا تخلف الفريق الثاني عن دفع الأقساط المستحقة ومضى على هذا الإستحقاق شهران يصبح هذا العقد ملغياً إضافة إلى إلزام الفريق الثاني بأجرة باقي السنة العقدية).

وحيث أن الأمر كذلك فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(96/2016فصل19/5/2016).

h2016.96

عقد استثمار h2014.27

مبدأ قانوني 1

وحيث نجد أنه ووفقاً للمادة (53/2)من قانون البينات يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تفهم الخصم أن من حقه توجيه اليمين في حال عجز أحد طرفي الدعوى عن إثبات دعواه أو حقه .

وحيث أن استبعاد محكمة الإستئناف شهادة شقيق الطاعن تمييزاً المعترض عليها والتي حاول من خلالها مع شهادة الشاهد إثبات الإقالة التي دفع بها الدعوى يجعل من شهادة الشاهد بينة  فردية لا مجال للأخذ بها قانوناً .

وحيث أن الامر كذلك تكون محكمة الإستئناف قد أصابت باعتباره عاجزاً عن إثبات دفعه بإقالة العقد بالتراضي بتاريخ 13/9/2011 باستلام المميز ضده مفتاح العيادات موضوع عقد الإستثمار وأن له الحق بتوجيه اليمين الحاسمة لخصمه على هذه الواقعة .

وحيث أن محكمة الإستئناف تقيدت بأحكام قانون البينات في توجيه اليمين الحاسمة التي قدم الطاعن تمييزاً (المستأنف) صيغة لها اعتمدها وحلفها (المستأنف عليه) ,وعليه يكون قرارها في محله .

راجع قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (27/2014 فصل 27/5/2014).

h2014.27