أرشيف التصنيفات: عقد القرض

عقد قرض h2018.161

مبدأ قانوني

وحيث ان الأصل في العقد رضا المتعاقدين ما التزماه في التعاقد المادة 213 من القانون المدني كما ان العقد شريعة المتعاقدين وحيث أن المميز تعاقد رضائياً مع المميز ضدها واتفقا على مقدار القرض والفوائد والعمولات ودفع برضاه ولم يرد ما يثبت ان فوائد العمولات تتعارض وقانون البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي وعليه يكون ما توصل ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2018فصل 8/2/2018).

h2018.161

عقد قرض h2018.161

مبدأ قنوني

وحيث ان العلاقة العقدية بين طرفي هذه الدعوى هي علاقة عقد قرض فردي/سلطة بنكية متناقصة محددة المقدار ابتداء والفوائد والأقساط الشهرية وبداية الدفعات وان شروط التعاقد واضحة ولا يحتاج الى انذار او اغلاق حساب كون هذا العقد ليس عقداً جارياً مدنياً وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها تكون موافقة للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2018فصل8/2/2018).

h2018.161

عقد قرض h2018.161

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعية استندت في مطالبتها الى عقد القرض وهو سلفة متناقصة محددة المقدار بالإضافة الى الفوائد الإتفاقية الواردة ضمن هذا العقد التي لم ينكر المميز توقيعه عليه والمقسمة ابتداءً الى 72 قسطاً كل قسط مبلغ 325,760 ديناراً وهذا الحساب ليس حساباً جارياً يحتاج الى خبرة فنية محاسبية والعقد من العقود الرضائية وليس فيه غرر أو إذعان.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2018فصل8/2/2018).

h2018.161

 

عقد القرض h2017.226

مبدأ قانوني

حيث إن المدعى عليها الاولى وبكفالة المدعى عليهم قاموا بإبرام عقد اتفاقية ملحق بعفد قرض ليصبح هذا العقد عقد جار مدين بسقف إجمالي (300000) دينار مستحق بتاريخ 1/6/2000 وقد تم ‘غلاق الحساب بيتاريخ 16/12/2004 وترصد بذمة المدعى عليهم مبلغ (349392)ديناراً و(882)فلساً وقد تم تثبيت رصيد المدين ونقله الى حساب خاص .

وحيث إن حساب قرض وتسهيلات تحت التصفية يختلف عن الحساب الجاري المدين إضافة إلى ذلك فإن قيد الفائدة على رصيد القرض تحت التصفية لا يخالف القانون أو العقد سندأ لنص المادة (2/113) من قانون التجارة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (226/2017) فصل (20/9/2017).

h2017.226

 

 

عقد القرض h2017.149

مبدأ قانوني

وحيث ان الثابت لمحكمة الموضوع من البينات الخطية والشخصية المقدمة في الدعوى أن مبلغ القرض قد دخل في حيازة المميز من خلال ايداعه في حسابه لدى الجهة المميز ضدها واصبح مخولاً بحق التصرف فيه الأمر الذي يعني ان الجهة المميز ضدها قامت بأداء التزامها بموجب العقد الموقع من الطرفين وينبغي على المميز هو الآخر الوفاء بما التزم به وحيث لم يفعل فإنه هو المسؤول عن ذلك.

وحيث ان المميز لم يلتزم بشروط عقد القرض فترصد بذمته المبلغ المدعى به من جراء ذلك وان المميزة قدمت من البينات القانونية ما يثبت انشغال ذمة المميز حيث اشارت لها محكمة الاستئناف بالتفصيل ومن ضمنها الخبرة الفنية التي أثبتت ان المميز مدين للمميز ضدها بالمبلغ المدعى به وان حساب الفوائد والعمولات جاءت متفقة وشروط العقد وتعليمات البنك المركزي.

وحيث ان المميز لم ينكر توقيعه على البينات الخطية المقدمة من المميز ضدها فهي حجة عليه عملاً باحكام المادة 11 من قانون البينات.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى النتيجة ذاتها فإنها تكون قد قضت بما يتفق وصحيح القانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(149/2017فصل7/2/2017).
h2017.149

عقد القرض h2017.111

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعى عليها شركة الشرق الأدنى الدولية للتجارة والإستثمار احتصلت على قرض من المدعية وان المميزين زقعا على عقد القرض وملاحقة بصفتهما كفيلين للشركة المدعى عليها وأنهما لم ينكرا توقيعهما على العقود فهي حجة عليهما بما ورد فيها طبقاً لأحكام المادة 11 من قانون البينات ولم ينكرا قبض قيمة القرض وعليه فإنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق ما يووجبه حسن النية.

وحيث ان أن قيمة القرض المتوجب دفعه للجهة المدعية ثابت بكشف الحساب والبينات الأخرى ضمن المبرز م/1 وحيث أن إلزام المميزين هما كفلاء للمدعى عليها الأولى فإنهما وبكفالتهم يقرون بصحة المديونية وحيث لم يرد في أوراق الدعوى ما يفيد بانتهاء الكفالة فإن مؤدى ذلك الزامهم بدفع قيمة القرض المستحق بصفتها كفلاء للمدعى عليها والبالغ مليونين وسمتمئة آلاف ومئتين وثمانية وسبعين ديناراً و338 فلساً وحيث ان المميزين لم ينكرا صحة مصدر الحق وهو عقد القرض ولم ينكرا قبض قيمة القرض فإن تلك الدفوع التي أثارها المميزين هي كلام مرسل مجرد عن الأساس القانوني والبينات القانونية سيما وأن الإلتزام بموجب عقد القرضبعد القبض انما هو التزام من جانب واحد وهو المقترض الذي عليه ان يثبت الوفاء او انقضاء الالتزام وان اثبات الوفاء يجب ان يكون بينة قانونية وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز ولما كان الثابت في البينات المبرزة ان الدين المطالب به ثابت بدليل خطي فإن إثبات الوفاء لا يكون إلا بدليل خطي.

وحيث ان المميزين لم يقدما البينة على قيامهما بالوفاء للجهة المدعية فإن الزامهما بالمبلغ في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(111/2017فصل14/2/2017).

h2017.111

عقد القرض h2016.1750

مبدأ قانوني

حيث إن المدعية تطالب المدعى عليه برصيد قرض منحته إياه وفي لائحته الجوابية لم ينكر واقعة الاقتراض وتوقيعة على عقد القرض وتمثل دفاعه في أنه لا يسلم بالفوائد والعمولات وبالمطالبة بقيمة القرض أو تقصيره بسداد الأقساط وإثباتاً لذلك طلب إجراء الخبرة المحاسبية على عقد القرض والدفعات المدفوعة للبنك وقيمة الفوائد والعمولات.

وحيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة محاسبية بوساطة خبير محاسبي تحت إشرافها وبعد القسم حيث قدم تقريراً خطياً بالإستناد إلى البينات المقدمة في الدعوى عقد القرض الموقع بين الفريقين وشروطه من حيث الفائدة السنوية والعمولة المتفقة وتعليمات البنك المركزي  من تاريخ التعامل وحتى تاريخ وقف الحساب وبين فيه أن المدعى عليه قام بتسديد ثلاثة أقساط من القرض الممنوح له وصولاً منه بالنتيجة إلى رصيد المدين المطلوب من المدعى عليه وهو المبلغ المدعى به .

وحيث إن تقرير الخبرة قد روعي في إعداده العناصر المشار اليها سابقاً وجاء وفق المهمة الموكلة للخبير ومحققاً لدفاع المدعى عليه وموفياً للغرض الذي أعد من أجله وموافقاً لأحكام المادة (83) من أصول المحاكمات المدنية .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1750/2016) فصل (4/9/2016).

h2016.1750

 

عقد القرض h2018.14

مبدأ قانوني

وحيث أنه وحسب نص المادة 426 من القانون المدني لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق أو بنص في القانون.

وحيث أن المدعى عليه الأول احتصل على القرض الرئيسي في الدعوى وكفله شقيقه كما تقضي نصوص العقد فإن كل منهما متكافل متضامن تجاه البنك المدعي بالمبلغ المستحق على هذا القرض بالإضافة الى الرسوم والمصاريف وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(14/2018فصل12/2/2018).

h2018.14

عقد قرض h2018.49

مبدأ قانوني

وحيث أن المميز/المدعى عليه حصل من المميز ضده بتاريخ 8/2/2009 على قرض متناقض بقيمة (16670) ديناراً بفائدة اتفاقية بواقع (11.5%) سنوياً تحسب على الرصيد اليومي وتضاف إلى رصيد القرض شهرياً وعمولة بواقع 1% تستوفى لمرة واحدة على أن يسدد القرض وفوائده على أقساط شهرية بواقع (291) ديناراً لكل قسط اعتباراً من تاريخ 31/3/2009 حتى السداد التام إلا ان المدعى عليه أخل بالتزاماته العقدية ولم يقم بسداد أقساط القرض حسب الإتفاق وبالتي فقد استحق بذمته كامل الرصيد غير المسدد وقدره(17829) ديناراً و 736 فلساً دون مسوغ و/أو مبرر قانوني.

وحيث أن محكمة الإستئناف بصفتها محكمة موضوع قد مارست حقها بوزن البينة بما يتفق وأحكام المادة 34 من قانون البينات وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وفقاً لأحكام المادتين 160 و188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون ما توصلت اليه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(49/2018فصل22/1/2018).

h2018.49

عقد قرض h2016.320

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة الثانية من عقد اتفاقية منح التسهيلات الائتمانية من قائمة بينات المدعية أنها منحت المميزة (المدعى عليها) قرض نقدي متناقض بقيمة ثلاثة ملايين دينار وجاء في المادة الرابعة أن المقترض تعهد بسداد القرض على أقساط شهرية متتالية ومنتظمة قيمة كل قسط 53710 دنانير شاملاً الفوائد من تاريخ 1/7/2011 وهكذا حتى السداد التام باستثناء القسط الأخير الذي تمثل قيمته باقي رصيد القرض ويستحق بتاريخ 1/6/2017 وبالتالي فإن العلاقة بين طرفي هذه الدعوى هي علاقة عقدية يحكمها عقد قرض متناقض وهو شريعة المتعاقدين ودستورهما الواجب الإعمال وفقاً لأحكام المادة 199/2 من القانون المدني وبالتالي فإن هذا العقد لا يعتبر حساباً جارياً مديناً ولا يحتاج إلى إغلاق الحساب وان كانت الغاية من منحه بتسديد رصيد الجاري مديناً إذ أن العبرة للتكييف القانوني للعلاقة العقدية الناشئة بين أطراف الدعوى دون الالتفات الى كيفية التصرف فيه أو الغاية التي يستعمل من اجلها وعليه يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(320/2016فصل16/3/2016).

h2016.320