أرشيف التصنيفات: عقد باطل

عقد باطل h2017.253

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 19 من قانون النقل العام للركاب رقم 48 لسنة 2001 تنص على:

أ-تنظم التراخيص الصادرة عن الخيئة بمقتضى عقود او اتفاقيات تعقد بينها وبين المشغل بموافقة من المجلس وعلى المشغل الالتزام بأحكام وشروط العقد او الاتفاقية المبرمة معه.

ب-يعتبر الترخيص الصادر وفقاً لاحكام الفقرة أ من هذه المادة شخصياً ولا يجوز التنازل عنه او تحويله للغير الا بموافقة المجلس.

وحيث انه وفقاً للمادة 19 من قانون النقل العام لا يجوز التنازل عنه او تحويله للغير الا بموافقة المجلس وبالتالي فإن العقد باطل لعدم حصول الجهة المدعى عليها على موافقة المجلس بالتنازل.

وحيث ان المادة 168 من القانون المدني نصت على :

1-العقد الباطل ماليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه او محله او الغرض منه او الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجازة.

وحيث ثبت من خلال العقد المؤرخ في 15/7/2004 ان المدعيين وقعا للجهة المدعى عليها مبلغ 38000 دينار ثمن الباص وبالتالي فإنه يتوجب على الجهة المدعى عليها رد هذا المبلغ للجهة المدعية كون العقد الباطل لا يرتب اثراً ويتوجب اعادة الحال الى ما كان عليه.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(253/2017فصل12/2/2017).

h2017.253

عقد باطل h2017.160

مبدأ قانوني

وحيث أن الاتفاقية الخطية المبرزة بالملف لبيع المركبة موضوع الدعوى خارج دائرة ترخيص السواقين والمركبات هي عقد باطل وفقاً للمادة 168/1 من القانون المدني لعدم استيفاء الشكل الذي يتطلبه القانون وان هذا البيع بالعقد الباطل لا يرتب أثراً ولا ترد عليه الإجازة ومؤدى ذلك اذا بطل الشيء بطل الشيء بطل ما في ضمنه وفق المادة 231 من القانون المدني ويترتب عليه اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد.

وحيث ان الاتفاقية موضوع الدعوى وقعت من المدعى عليه الذي لا يملك المركبة وقبض ما قبضه من الثمن المدون في العقد والحوالات البنكية فإن الخصومة فيما بين الطرفين متوفرة ولا يجوز سماع البينة الشخصية على ما اشرنا اليه من وقائع لعدم الانتاجية ويكون ما توصلت محكمة الاستئناف في محله كما انه قد تم استيفاء رسوم طوابع الواردات عن العقد والمبرزات بناء على تكليف من محكمة الاستئناف .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(160/2017فصل23/2/2017).

h2017.160

عقد باطل h2016.351

مبدأ قانوني

وحيث ان الثابت من الاتفاقية المبرمة بين المميز والمميز ضده انهما اتفقا على ان يقوم المدعى عليه ببيع الباص موضوع الدعوى والمملوك لمؤسسة النقل العام مقابل أن يقوم المدعي بالتنال عن قطعة ارض للمدعى عليه باعتبارها جزءاً من ثمن الباص وقد ثبت أن المدعي قام بنقل ملكية الأرض موضوع الدعوى للمدعى عليه.

وحيث أن الباص ليس مملوكاً للمدعى عليه وكون هذا الاتفاق قد جاء خارج دائرة الترخيص المختصة وخلافاً لاحكام قانون السير الأمر الذي ينبنى عليه أن يكون الإتفاق في مجمله باطلاً لمخالفته ركن الشكلية التي تحكم بيع المركبات وهي ان يكون لدى دائرة الترخيص.

وحيث ان العقد الباطل لا يرتب أثراً وفق ما هو مقرر في المادة 168 من القانون المدني فيتعين والحال كذلك إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وفي الدعوى المعروضة الحكم بفسخ عقد البيع الخاص بقطعة الارض وإعادة تسجيلها باسم المدعي.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت للنتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(351/2016فصل9/3/2016).

h2016.351

عقد باطل h2016.315

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن العقد الباطل لا يترتب عليه أي أثر ولا تد عليه الإجازة وعليه فإن البائع بموجب عقد البيع الباطل لا يلزم بأي عطل وضرر الناتج عن العقد الباطل.

أي أن دعوى المدعين من هذه الناحية غير قائمة على أساس قانوني وأن ما توصلت اليه محكمة الإستئناف من هذه الناحية واقع في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(315/2016فصل5/4/2016).

h2016.315