أرشيف التصنيفات: عقد بيع

عقد بيع h2017.223

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع الى ملف الدعوى وما قدم فيها من بينات والمتمثلة بصورة عن عقد البيع بقيمة ثلاثين الف دينار وان البائع هو زوجة المدعى عليه والمشتري هو المدعي اضافة الى استجواب الطرفين فقد تبين بان المدعي لم يدفع لزوجة المدعى عليه اية مبالغ من قيمة هذا العقد واستناداً لنص المادة 317/1 من القانون المدني والتي نصت على (يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اي شخص آخر له مصلحة في الوفاء) وبما ان زوجة المدعى عليه لم تقبض اية مبالغ من المدعي كون الثمن هو سداد لمديونية زوجها المدعى عليه وبالتالي فإن ذلك يعتبر وفاء لدين زوجها وان ذلك قد تأيد بشهادة الزوجة والشاهد الآخر وبذلك فقد أثبت المدعى عليه دفعه لدعوى المدعي وهو الوفاء بقيمة الدين.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف الى ذلك فإن قرارها والحالة هذه يكون موافقاً للقانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(223/2017فصل19/10/2017).

h2017.223

عقد بيع h2017.193

مبدأ قانوني

حيث إن الوكالة المعطاة للمدعى عليه لا تخوله قبض ثمن الشقة المباعة منها بواسطته بصفته وكيلاً عنها لزوجها (المسلسل رقم 1) من بينات المدعية وهي أيضاً بينة للمدعى عليه .

وحيث إن المسلسل رقم (2) عقد البيع وهو بينة للمدعية وللمدعى عليه بناءً على طلبه يتضمن إقراراً منه بقبض ثمن الشقة التي باعها كوكيل عن المدعية لزوجها (نبيل) منه بموجب الوكالة المعطاة منها إليه (للمدعى عليه) المتضمن تفويضه بشراء أولاً ثم بيعها وقد كان البيع بتاريخ لاحق لتاريخ الشراء أي أنه وعلى فرض كونه غير مفوض بقبض التمن لكنه يقر بالقبض.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (193/2017) فصل (26/2/2017).

h2017.193

 

عقد بيع h2017.154

مبدأ قانوني

وحيث ان عقد البيع وهو عقد بيع خلاطة قد تم توقيعه من المدعو موسى بصفته وكيلاً عن المميز ضدها في المملكة الأردنية الهاشمية وكما هو واضح من مطلع عقد البيع المذكور ووفقاً لما تنص عليه المادة 175 من القانون المدني من ان الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فإنه وتبعاً لذلك فإن موافقة المميز ضدها لهذا العقد وإجازتها الضمنية له بإقامتها هذه الدعوى استناداً له يجعل المدعو موسى وكيلاً عنها من تاريخ التصرف وبالتالي فإن آثار العقد تعود عليها بصفتها الأصيل تطبيقاً لقواعد الوكالة والإنابة في التعاقد وما ينطبق على عقد البيع ينطبق على عقد الاقالة كما ان العقدين المذكورين قد وقعا من المفوض بالتوقيع عن الشركة وهو الشريك المتضامن اثناء قيام الشركة وكما هو ثابت من كتاب مراقب الشركات المحفوظ بين اوراق الدعوى.

وحيث ان المادة 242 من القانون المدني نصت على:أن للعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده وان الاقالة بحق العاقدين فسخ اتفاقي وفقاً لاحكام المادة 243 من القانون ذاته وانه ووفقاً لاحكام المادة 248 من القانون ذاته اذا انفسخ العقد او فسخ اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وان يعيد كل منهما ما قبضه للطرف الآخر دون حاجة للإنذار لكون الفسخ تم اتفاقاً وهذا ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون في ذلك وعليه فقد تكون طبقت القانون تطبيقاً سليماً للعقدين وان العقدين حقيقين والخصومة صحيحة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(154/2017فصل14/2/2017).

h2017.154

عقد بيع h2017.61

مبدأ قانوني

وحيث أن العلاقة بين الفريقين يحكمها عقد البيع وباستعراض اتفاقية البيع توصلت محكمة الاستئناف الى انها تضمنت اتفاق المدعي على شراء مدلرسة بجميع موجوداتها بمبلغ اربعين الفا دينار وثبت لها قيام المدعى عليها بالتنازل عن عن حق منفعة المدرسة وعن كامل حقوقها بالمرسة بموجب عقد التنازل وذلك بعد النشر في صحيفتين  محليتين يوميتين وانه تم تفويض المدعي القيام بكامل التصرفات القانونية المتعلقة بالمرسة بما في ذلك البيع والرهن والترخيص ومراجعة كافة الدوائر الرسمية وثبت لها تسليم محل البيع للمدعي وهو المبنى الذي تشغله المدرسة وتم تغيير عقد الايجار للمدرسة باسم المدعي وتم تستطير كتاب صادر عن مدير التربية والتعليم في محافظة الزرقاء الأولى الى مدير السجل التجاري وحماية الملكية الصناعية وموجه نسخة منه الى رئيس قسم التعليم الخاص مفاده لا مانع من نقل ملكية المدرسة المذكورة من مالكها السابق لتصبح باسم المدعي مؤرخ في الشهر التاسع من عام 2014 وعليه فإن هذه الإتفاقية بما تضمنته من بنود وأحكام ليس فيها ما يخالف النظام العام أو الأداب العامة وهي وفقاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ملزمة لطرفيها.

وحيث ان محل البيع هو المدرسة ليس ملكاً للبائع بل انه مستأجر من قبله وأنه عمل علة نقل الإجارة باسم المشتري اي ان المحل اصبح باستلام المشتري الجديد والذي مارس العمل به كما هو ثابت من البينات التي قنعت بها محكمة الإستئناف وتوصلت الى ان المدعي قام بتضمين هذه المدرسة للغير اي انه تسلمها بصورة حرة وعليه تكون اتفاقية البيع نافذة بحقهما وانه وفقاً لاحكام المادة 488 من القانون المدني ان تسليم المبيع للمشتري مجرد من كل حق آخر هو من مقتضى عقد البيع وأثر من آثاره التي يلتزم بها البائع.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف الى ان المدعي هو الذي لم يستجب لإكمال عملية التنازل ونقل الملكية وهو من آخر عملية التنازل ودللت على هذه النتيجة بمتن قرارها وكانت النتيجة سائغة ولها أصل ثابت بأوراق الملف.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(61/2017فصل8/2/2017).

h2017.61