أرشيف التصنيفات: عقد ضمان

عقد ضمان h2017.240

مبدأ قانوني

حيث إن الدفع بمرور الزمن وفقاً لأحكام المادة (109) أصول مدنية بحيث يقدم بطلب مستقل وقبل الدخول بأساس الدعوى وحيث لم تراع المميزة ذلك فإن رد الدفع واقع في محله .

أما القول بأن دفع أقساط لاحقة بموجب عقد 2002 يعتبر قرينة على تسديد قسط الضمان فهو في غير محله لأن المدعي (المؤجر) أو مالك العقار موضوع عقد الضمان الاول يدعي في الدعولى استحقاق أجور وبدلات ضمان وعلى المستأجر أو الطرف الثاني بعقد الضمان أن يثبت إيصالها بالبينة القانونية وهو ما لم يرد ببينات هذه الدعوى .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (240/2017) فصل (23/2/2017).

h2017.240

 

 

عقد ضمان h2014.1035

مبدأ قانوني 2

وحيث أن العقد الجاري بين المميز والمميز ضدة الذي سماه الفريقان بأنه عقد ضمان هو قيام المميز بإستغلال محل لبيع الأجهزة الخلوية والإكسسوارات بموجوداته من ديكور وخزائن وأرفف زجاجية لمدة ثلاث سنوات وقيمة الضمان للسنة الواحدة ستة آلاف دينار تدفع في مقدمة كل سنة وبالتالي فإن هذا العقد ليس عقداً من العقود المسماه في القانون المدني ولا هو عقد إيجار بحيث يمتنع على المستأجر تأجير المأجور للغير دون موافقة المالك طبقاً لأحكام المادة (703)من القانون المدني وانما هذا العقد غير مسمى تنطبق عليه الأحكام العامة للعقد المبينة في المادة (87) وما بعدها من القانون المدني , وعليه فإن المميز ضده له الحق في المطالبة في هذه الدعوى بما تضمنة العقد ملزمة لطرفيه وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بعدم الأخذ بأن المميز ضده قد أخفى بأنه يملك المحل موضوعها عقد الضمان وأنه مستأجر ومخالف لقانون إيجار العقار في قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1035/2014 فصل 6/5/2014).

h2014.1035

عقد ضمان

مبدأ قانوني1

وحيث أن أمانة عمان الكبرى والمؤجرة لهذا الكشك لمورث المدعين منذ عام 1993ليس طرفاً في عقد الضمان ,فعليه فإن إبرام المدعي بصفته يملك حق الإنتفاع بالمأجور يعتبر عقداً صحيحاً ومنتجاً لآثاره وساري المفعول ملزماً لعاقديه , ذلك أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين التزامه جاز للعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد وفسخه عملاً بنص المادة (246/1)من القانون المدني , وعليه تكون الخصومة قائمة بين المميزون والمميز ضدهم في فسخ عقد الضمان والمطالبة بالأجور.

فتكون محكمة الإستئناف والحالة هذه قد أخطأت بالتعرض لعقد إيجار الكشك الموقع بين مورث المدعين كمستأجر وبين أمانة عمان كمؤجرة لأنها ليست طرفاً في عقد الضمان بين المدعي والمدعى عليه وأن آثاره لا تنسحب عليها.

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4008/2005فصل23/52006).

والقرار رقم(42/2007فصل 12/3/2007).

h2007-42    h2005-4008