أرشيف التصنيفات: فسخ عقد

فسخ عقد h2018.59

مبدأ قانوني

وحيث ان المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن تكييف الدعوى وإعطاءها الوصف القانوني الصحيح يعود لمحكمة الموضوع على ضوء بسط ادعاء المدعي وتقديم البينات  القانونية ودفوع المدعى عليه وتقوم المحكمة بعد الإحاطة بالدعوى وفهم واقعها وأسانيدها بإنزال حكم القانون عليها وان هذه السلطة مقيدة في حدود وقائع الدعوى وسببها وطلبات الخصوم وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد 213-240 من القانون المدني ولها بهذه السلطة البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستشهاد في ذلك إلى طبيعة التعاقد.

وحيث ان المستفادة من احكام المادة 241 من القانون المدني انه اذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد العاقدين الرجوع فيه ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص القانون.

وحيث ان المادة 242 من القانون ذاته أجازت للمتعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.

كما نصت المادة 243 من القانون ذاته الى ان الاقالة في حق العاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد.

مما يفهم من سياق هذه النصوص انه يشترط لوقوع الاقالة اتفاق الايجاب والقبول في مجلس العقد إذا كان العقد بين الطرفين عقداً صحيحاً ولازماً ولا تتم الإقالة الا برضا العاقدين واتفاق الايجاب والقبول.

وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى اتفاق الطرفين على فسخ هذا العقد وإقالته والتزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المدعى عليه به  والذي سبق وأن تسلمه من المدعي البالغ 10600 دينار وتعهد بتحرير كمبيالة بهذا المبلغ وأسقط حقه بالمطالبة بأية خسائر لحقت بالمدعي كما التزم المدعي وأقر بمسامحة المدعى عليه بأية أرباح تحققت طيلة ثلاث سنوات عن هذا المبلغ وحصر حقه بالمطالبة بقيمة المبلغ المدعى به وبذات مجلس العقد الذي جمعها والشاهد وان الخلاف بينهما كان على فترة سداد هذا المبلغ على سنة أو ثلاث سنوات.

وحيث نهجت محكمة الاستئناف نهجاً مغايراً فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(59/2018فصل25/1/2018).

h2018.59

فسخ عقد h2018.43

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 14 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001 تنص على انه إذا ألغى الموكل عقد الوكالة قبل انتهاء مدته دون خطأ من الوكيل او لأي سبب غير مشروع يحق للوكيل مطالبة الموكل بتعويض عن الضرر الذي يلحق به والربح الذي يفوته أي أن المشرع أعطى للوكيل التجاري في حال قيام الموكل بإلغاء عقد الوكالة التجارية قبل انتهاء مدته دون خطأ من الوكيل أو لأي سبب غير مشروع الحق بمطالبة الموكل بتعويض عن الضرر إضافة الى حقه بالمطالبة بالربح الذي يفوته.

أما المادة 364 من القانون المدني فإنها أجازت للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة الضمان بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون وأجازت هذه المادة للمحكمة في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياًللضرر ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك أي أن الاتفاق على تحديد قيمة الضمان في العقد لا يمنع المحكمة من أن تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر ورتبت البطلان على كل اتفاق يخالف ذلك.

وحيث ان محكمة الاستئناف ذهبت لخلاف ذلك وقررت أنه لا يجوز الحكم للمميزة بالربح الفائت وان حقها بالتعويض ينحصر بما يساوي الشرط الجزائي فإنها تكون قد خالفت صريح المادة 14 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين التي أجازت للوكيل المطالبة ببدل الربح الفائت الناشىء عن إلغاء الموكل الوكالة التجارية دون مبرر قانوني كما انها خالفت المادة 364 من القانون المدني التي أجازت للمتعاقدين ان يحددا مقدماً قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق الا انها اجازت للمحكمة في جميع الاحوال وبناء على طلب احد الطرفين لن تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر أي أن الاتفاق على تحديد قيمة الضمان في العقد لا يمنع المحكمة من ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر ورتبت البطلان على كل اتفاق يخالف ذلك.

وحيث جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني عند شرح هذه المادة أنه إذا استحق التعويض وكان ما قدره الطرفان مساوياً للضرر كان بها اما ان كان أزيد أو أقل فإن القاضي ينقصه أو يزيده بناء على طلب أحد الطرفين إذ الحكم الفقهي أن يكون التعويض مساوياً للضرر الحاصل.كما جاء في اجتهاد محكمتنا أنه إذا تم فسخ العقد فإنه يترتب على الإخلال به من أحد الطرفين استحقاق الطرف الآخر للتعويض عملاً بالمادة 241 من القانون المدني فإن كان التعويض مقرراً في العقد بمبلغ ذكر به فإن هذا الشرط ملزم الا إذا طلب أحد الطرفين من المحكمة أن تعدل هذا الإتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر عملاً بالمادة 364/2 من القانون المدني(تمييز حقوق 784/1988).

وحيث ان المميزة ادعت أن مقدار التعويض المتفق عليه في عقد الوكالة التجارية لا يساوي الضرر الحقيقي وبدل فوات الكسب وطلبت من النحكمة تعديل هذا الاتفاق وزيادة قيمة التعويض بما يجعله مساوياً للضرر الفعلي وقدمت أدلتها وبيناتها على هذا الادعاء المتمثلة بالبينة الخطية والشخصية إضافة الى تقرير الخبرة الثلاثية الذي اعتمدته محكمة الاستئناف الا أنها تجاهلت تقدير ووزن تلك البينات مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(43/2018فصل6/2/2018).

h2018.43

فسخ عقد h2016.34

مبأ قانوني

حيث أن العقد شريعة المتعاقدين وإن على كل من طرفي العقد أن يلتزم بما ورد في العقد

وحيث ان مدة العقد هي سنة واحدة يتجدد تلقائياً ما لم يشعر أحد الفريقين الاخر خطياً برغبته بعدم التجديد قبل شهرين من نهاية المدة العقدية

وحيث ان الجهه المدعية أنذرت المدعى عليه بعدم رغبتها بالتجديد لمدة جديدة فيكون العقد قد انتهى ولا حاجة لتفسير حق الاستغلال ما دام أنه قد حدد بمدة مما يتعين رد هذا السبب

حيث أن محكمة الاستئناف وفي قرارها المطعون قررت فسخ عقد الإيجارة وبالوقت ذاته منع المعارضه والحكم ببدل أجر المثل وأنها توصلت إلى أن عقد الإيجارة المعقود بيبن الطرفين ومدتة سنة قد انتهى

وحيث أن محكمة الاستئناف فسخت عقد الإيجار عن المدة الواردة فيه على الرغم من أنها توصلت الى أن عقد الإيجار قد انتهى مما لا يجوز معه فسخ عقد إيجار قد انتهى وبالتالي فإن قرار الحكم متناقض مع بعضه من هذه الناحية حيث فسخت العقد وحكمت بأجر المثل الامر الذي  يتعين معه على محكمة الاستئناف إزالة هذا التناقض مما يستوجب نقض الحكم من هذه الناحية.

راجع بذلك قرار قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العادية رقم (34/2016) فصل (17/4/2016).

h2016.34

فسخ عقد h2016.111

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعي قد قام بإنذار المدعى عليها إثر تخلفها عن تسجيل الفيلا باسمه خلال مدة الستة أشهر من تاريخ التسليم المتوقع ففي 31/12/2009 وقد أقرت المدعى عليها بأنها تأخرت في التسليم بسبب الأزمة المالية العالمية معتبرة أن ذلك يشكل قوة قاهرة حالت بينها وبين تنفيذ التزامها وهو دفع لا يسنده دليل باعتبار أن البينة الشخصية لا تقبل لإثباته فتكون قد أخلت بالتزامها هذا وهو ما ينبني عليه أن تكون مطالبة المدعي بفسخ عقد الوعد بالبيع متفقة وأحكام القانون فيتعين إعادة الحال إلى ما كانت عليه وذلك بإلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ التي قبضتها بموجب الإتفاقية وهي (113750) ديناراً إعمالاً لأحكام المادة 348 من القانون المدني.

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(111/2016فصل17/4/2016).

h2016.111