أرشيف التصنيفات: كفاله

كفالة h2017.250

مبدأ قانوني

وحيث انه وباستعراض لائحة الدعوى نجد ان المدعي اسسها على مطالبته للمدعى عليها بالمبلغ المدعى به بأنه قام :

1-بتاريخ 19/9/2001 بتنظيم سند كفالة عدلية لصالح المدعى عليها بقيمة 200000 دينار لضمان اي عطل وضرر في الدعوى البدائية الحقوقية رقم 3938/2001.

2-بتاريخ 24/10/2001 بتنظيم سند كفالة عدلية لصالح المدعى عليها بقيمة 200000 دينار في الدعوى البدائية الحقوقية رقم 4445/2001 وانه تم الاتفاق بينه وبين المدعى عليها على ان تقوم بدفع مبلغ 30000 دينار له عن كل سنة تستمر بها كفالته لصالحها في هذه الدعاوى وان هيئة المديرين وبموجب محضر الاجتماع رقم 2/2004 ناقشت الكفالة في القضايا المشار اليها وقررت بتاريخ 20/4/2004 قيد المبالغ المستحقة له بواقع 30000 دينار سنوياً وحتى تاريخ توقيع محضر الاجتماع ولحين انتهاء القضايا وانها في العام 2008 عملت تسوية مع الجهات المدعى عليها في الدعوى رقم 3938/2001 والدعوى رقم 4445/2001 وترتب له بدل الكفالة عن عام 2006 البالغة 30000 دينار.

وحيث ان الطاعن تمييزاً كفل الطاعنة تمييزاً في الدعويين المشار لهما بقيمة 200000 دينار لكل دعوى منها تضمن للمدعى عليهم المقامة عليهم هاتين الدعويين بكل عطل وضرر قد يلحق بهد اذا ظهر ان المدعية (المميز ضدها) غير محقة بدعواها.

وحيث ان اتكاء محكمة الاستئناف على المادة 148/ج/د من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 1997 في معالجة هذه الدعوى يكون مشوباً بفساد في الاستدلال ومخالفاً للقانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(250/2017فصل16/2/2017).

h2017.250

كفالة h2016.1327

مبدأ قانوني

حيث إن المشرع وعندما نظم المعاملات المالية المدنية بين أحكام قضاء دين الغير بقواعد قانونية خاصة وبين أحكام عقد الهبة وأحكام عقد الكفالة بنصوص خاصة بكل منها.

وحيث إن المادة 952 من القانون المدني تنص على أن (يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلاً للتبرع ) وهذا الشرط يتعلق بأهلية إبرام عقد الكفالة كركن لأنعقاده ولا يترتب على هذا الشرط اعتبار الكفالة من عقود التبرع لأن المشرع أفرد لأحكامها فصلاً خاصاً تحت عنوان عقود التوثيقات الشخصية وعليه فإن ما ذهبت إليه الطاعنه من هذا الجانب يخالف القانون .

وحيث إن أحكام قضاء دين الغير تتعلق بقيام الشخص بقضاء دين غيره بأمر المدين أو بدون أمره وعليه فإن هذه الأحكام لا تنطبق على واقعة الدعوى وهي عقد كفالة وبالتالي فإن الأحكام واجبة التطبيق على هذه الدعوى هي أحكام عقد الكفالة وبالرجوع إلى أحكام المادة (1/979) من القانون المدني نجد أنها نصت على أنه (ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه إلا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقيام الكفيل بأدائها ).

وحيث إن الكفالة كانت مقدمة للبنك لحصول المميزة على قرض لشراء السيارة فتكون الكفالة بطلب الكفيل والدائن لإبرام عقد القرض وحيث إن المميز ضده باعتباره كفيلاً قام بأداء قيمة الأقساط التي أدها عن المميزة فيكون من حقه المطالبة بها عملاً بأحكام المادة 985 من القانون ذاته .

وعليه فإن طلب المميزة من محكمة الموضوع البينة الشخصية لإثبات واقعة التبرع في غير محلها وعدم السماح لها بذلك من قبل المحكمة في محلها لعدم إنتاجية هذه البينة .

وحيث إن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف باعتبار أن المميز ضجه كفيل يحق له المطالبة بما أداه عن المكفولة المميزة في محله .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1327/2016) فصل (28/6/2016).

h2016.1327

 

 

كفالة h2016.1741

مبدأ قانوني

حيث إن المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة أشترطت في الفقرة (د) منها عند رفع دعوى منع المطالبة ضد الحكومة أو أية دائرة من دوائرها بخصوص مبالغ نقدية أن يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً .

وحيث إن الجهة المدعية اختارت تقديم كفالة .

وحيث إن الكفالة المقدمة من المدعية قد تضمنت الالتزام بمبلغ (38545) ديناراً عن الطلب كما ورد في الكفالة عبارة (… وذلك لضمان أي عطل أو ضرر قد يلحق بالمدعى عليه صندوق التشغيل والتدريب والتعليم  المهني والتقني نتيجة لدعوى منع المطالبة التي ستقام من قبل شركة (مورجنتي جروب إنك) فيما إذا تبين أن المدعية غير محقة في دعواها ) .

وحيث ورد في الكفالة (….يتعهد البنك العربي بدفع قيمة الكفالة إليكم عند أول مطالبة خطية منكم رغم أي معارضة من المكفول ).

وحيث إن مثل هذه الكفالة تتضمن التزام مصدر الكفالة بدفع قيمتها نتيجة رفع الدعوى وعند أول مطالبة فإن مثل هذه الكفالة كافية لإقامة دعوى منع المطالبة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1741/2016) فصل (18/8/2016).

h2016.1741

 

كفالة h2006.1675

مبدأ قانوني19

وحيث أن الكفالة هي عقد ضمان بضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون ونجد أن المستفاد من حكم المادة 954 من القانون المدني التي تشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل ديناً أو عيناً أو نفساً معلومة وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل أن يكون الكفيل ملزما بإيفائه عيناً أو بدلاً.

وبناءا على ذلك فلا يشترط أن يكون المال معلوما في الكفالة بالمال ويؤيد ذلك ما ورد 630 من مجلة الأحكام العدلية التي تنص على (إذا كان المكفول به نفساً يشترط أن يكون معلوماً وأن كان مالاً فلا يشترط أن يكون معلوماً).

وحيث أن عقد الكفالة المبرزبأن المدعى عليهما قد كفلا المدين (بأية مبالغ تترتب بذمة الأصيل ما بلغت) لذلك فإن مثل هذه الكفالة ليس فيها مخالفة للنظام العام وأن هذا الشرط صحيح وملزم للمدعى عليهما لأن شرط متعلق بالكفالة للدين المستقبلي وهو شرط لازم لا يخالف القانون أو النظام العام وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1675/2006فصل14/11/2006).

h2006-1675

كفالة

مبدأ قانوني18

وحيث أن لقاضي الأمور المستعجلة صلاحية تقديرية بتحديد نوع الكفالة ومقدارها وهو غير مقيد بأن تكون مصرفية أو نقدية فممكن وفقاً لأحكام المادة 33/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن تكون نقدية أو مصرفية أو عدلية.

وحيث توصل القرار المميز لغير هذه النتيجة فيكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(992/2006فصل21/6/2006).والقرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(3035/2005فصل15/12/2005).

h2006-992     h2005-3035

كفالة h2007.1725

مبدأ قانوني17

وحيث أن المستفاد من المادة 981 من القانون اللمدني فإن الكفالة المقصودة فيها هي الكفالة الشخصية وأن المادة 1340 تنظم الكفالة العينية, وقد أجاز المشرع للكفيل في الكفالة الشخصية عند استحقاق الدين ولم يطالب الدائن المدين به, فإنه يجوز للكفيل في هذه الحالة أن ينذر الدائن للتحلل من هذه الكفالة وفقاً لأحكام هذا النص.

بينما في الكفالة العينية فإن المشرع لم يورد نصاً شبيهاً بالنص المتعلق بالكفالة الشخصية حيث نصت المادة 1340 مدني على أنه إذا كان الراهن كفيلاً عينياً فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له أن يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره وحيث خلصت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1725/2007فصل27/11/2007).

h2007-1725

كفالة h2008.2072

مبدأ قانوني16

وحيث أن سند التجديد المضموم لملف العقد المؤرخ في 26/6/88 تضمن أن ما ورد فيه يعتبر جزء لا يتجزأ من العقد الموقع ب2/7/87 وأن كافة الشروط المبينة فيه تنطبق على هذا التجديد.

وحيث ان المستفاد من ذلك أن المدين والكفيل الطاعن يعتبران نفسيهما متكافلين ومتضامنين في تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة على الحسابات موضوع الدعوى الجارية عند توقيع العقد أو التي جرت بعد توقيعه دون أن تكون هذه الحسابات محددة بمهلة أو بمدة معينة وأنهما ملزمان بتسديد قيمة هذه الحسابات عملاً بأحكام المادة 112 من قانون التجارة أي أن كفالة الكفيل تبقى قائمة طالما استمر التعامل فيما بين المدين والبنك ولحين تسديد رصيد الحساب بعد اغلاقه.

وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت الى ذلك فإن قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2072/2008فصل9/4/2009).

h2008-2072

كفالة h2008.3185

مبدأ قانوني15

وحيث أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ إلتزام وقد عرفتها كذلك المادة 950 من القانون المدني وأما خطاب الضمان فهو تعهد نهائي غير معلق على شرط يصدره البنك بناء على طلب عميله بدفع مبلغ نقدي الى المستفيد فور طلبه خلال مدة محدودة.

وحيث ان التزام الكفيل في الكفالة العادية أمام الدائن تابع لإلتزام المدين يدور معه وجوداً وعدماً وفي صحته وبطلانه وأما خطاب الضمان فغير مرتبط بإلتزام عميله ولا يتوقف عليه.

وحيث أن الكفالة موضوع هذه الدعوى هي كفالة مشروطة بالتزام الشركة بتوقيع عقد ايجار مع سلطة اقليم العقبة يتعلق باستئجار ساحة الثورة العربية الكبرى تبقى سارية لمدة ستة اشهر ولحين توقيع عقد الإيجار بين السلطة والمكفول فتكون كفالة عادية لضمان حسن تنفيذ وتنظيم عقد الإيجار من المكفول والكفيل لحكمها القانون المدني ولا تعتبر خطاب ضمان كما تدعي المميزة وهذا واضح من طلب اصدار الكفالة والنعي المرفق مع الطلب المسلسل من بينات المدعية.

وحيث ان التزام الكفيل تابع لإلتزام المكفول لا يتم الا عند تحققف سبب الكفالة وهو توقيع عقد الإيجار.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف باعتبارها محكمة موضوع بأن البينة لم تثبت توقيع عقد الإيجار فتكون مطالبة المدعية للمدعى عليها لا تستند الى صحيح القانون وأن قرارها المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3185/2008فصل16/2/2009).

h2008-3185

كفالة h2008.3452

مبدأ قانوني14

وحيث أن المدعى عليه قد وقع على كفالة وتعهد من خلالها بكفالة المدعى عليها كفالة شاملة والتزم بأن يدفع للمستشفى التخصصي كافة المبالغ المترتبة بذمة مكفولته نتيجة معالجتها وإقامتها في المستشفى وعليه فإن هذا التعهد يعتبر كفالة بالمعنى المقصود بالمادة 950 من القانون المدني مما رتب على الكفيل الوفاء بالتزامة وفقاً للمادة 266 من القانون ذاته وحيث أن الكفالة عقد كسائر العقود يثبت أثره في المعقود عليه وواجب التنفيذ طبقاً لما اشتمل عليه.

وحيث تنتهي الكفالة بأداء الدين أو تسليم المكفول به أو إبراء الدائن المدين أو كفيله من الدين وفقاً للمادة 987 مدني وبما أنه لم يرد من أوراق الملف ما يثبت توافر أي من هذه الحالات فيكون المدعي ملزماً بأداء المبلغ المطالب به.

وحيث صدر بحقه حكماً اكتسب الدرجة القطعية قضى بإلزامه بدفع هذا المبلغ بصفته كفيلاً للمدعى عليها وإلزامها بالتكافل والتضامن فيكون من حقه مطالبتها بالإستناد لذلك الحكم بما دفع عن ذمتها وهي المبالغ المشار إليها بالإيصال الصادر من المستشفى وكتاب المستشفى الذي يشير لدفع المميز مبلغاً للمستشفى.

وحيث لم تراع محكمة الإستئناف حجية هذا الحكم والبينة المشار لها تجاه المدعي والذي أصبح مكتسباً الدرجة القطعية بمواجهته تكون قد نهجت نهجاً مغايراً وأن القرار المطعون فيه في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3452/2008فصل8/2/2009).

h2008-3452

كفالة h2011.1728

مبدأ قانوني13

وحيث أن تجميد الوديعة موضوع الدعوى لا يؤدي حكماً إلى توافر أي حالة من الحالات المشار لها في المادة 241 من القانون المدني والتي تعطي الحق للمتعاقد الآخر الرجوع في العقد لعدم توافر حالة التراضي على فسخ المتعلق بالوديعة ولعدم وجود حكم قضائي بفسخ ذلك العقد ولعدم وجود نص في قانون إدارة الودائع المجمدة.

وحيث أن الكفالة وسنداً لأحكام المادة 987 من القانون المدني تنتهي بأداء الدين أو تسليم المكفول به وبإبراء الدائن للمدين أو كفيله من الدين وأن المدعية لم تثبت توافر أي من تلك الحالات بشأن الكفالة موضوع الدعوى.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1728/2011فصل2/10/2011).

h2011.1728