أرشيف التصنيفات: مانع أدبي

مانع أدبي h2018.39

/مبدأ قانوني

وحيث أن إشغال المدعي لمنصب مدير دائرة الموارد البشرية لدى المدعى عليها (المميز ضدها) لا يشكل مانعاً أدبياً وفق أحكام المادة 30/2 من قانون البينات من شأنه وقف التقادم وحيث توصلت محكمة الاستئناف للنتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(39/2018فصل19/2/2018).

h2018.39

مانع أدبي h2008.3208

المبدأ القانوني 1

” وحيث أن هذه الدعوى تستند لشيك محرر من المميز لأمر المميز ضدها مستكمل لشروطه وبيناته وفقاً للمادة (228) من قانون التجارة ولم يرد فيه ما يشير إلى وجود شراكة بين المميز والمميز ضدها أو أنه تأمين لغايات المحاسبة على هذه الشراكة كما أن هذا الإدعاء يتناقض وادعاء الوفاء أما القول لوجود مانع أدبي كون المدعي والدة زوجة المدعى عليه ( المميز ) فان هذا المانع قد زال بوجود أوراق وبينات خطية بين الطرفين “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3208/2008 فصل بتاريخ 24/2/2009.

h2008-3208

مانع أدبي

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف بقرارها المميز قد اعتبرت أن علاقة المدعي بالمدعى عليها الأولى والتي هي مطلقة يشكل عذراً شرعياً يوقف مرور الزمن ويشكل مانعاً أدبياً موقفاً لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى على مطالبة الزوج لزوجته.

وفي ذلك فإن لجوء الزوجين إلى توثيق ما يرتبطان به من علاقات مادية بأوراق وسندات خطية يزول أي تمسك لهما بالمانع الأدبي والعذر الشرعي الذي يوقف سير مرور الزمان لأن لجوء المدعي والمدعى عليها الأولى إلى كتابة السندات والشيكات بينهما والتي أقيمت بموجبها الدعاوى من المدعي بمواجهة المدعى عليها الأولى يدل على تحللهما من المانع الأدبي الذي يشكل معذرة شرعية لوقف التقادم وحيث أن محكمة الإستئناف قد سارت على خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3290/2006 فصل 8/5/2007).

وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (137/2008 فصل 11/3/2008).

h2006-3290    h2008-137

مانع أدبي h2005.2267

مبدأ قانوني 174

” وحيث أن السبب الأول فإن الشيك الذي إستندت له الدعوى ثابت فيه أن المدعى عليه الذي لم ينكر توقيعه على متن الشيك مدين للمدعية بالقيمة الواردة به وحيث أن القول بأنه ثمن أرض تخارجت بها للمدعى عليه فإن هذا الأمر يؤكد مديونيته وليس العكس خاصة وأنه يقر بأن جزءاً من القيمة قرض كذلك كما لم يرد قي متن الشيك أنه تأمين وحيث أن المدعية في السبب الثاني أبرزت كبينة لها الشيك (صورة ) المحفوظ أصله في القضية التنفيذية رقم 2004/2884 ولا يجوز إثبات عكس ما ورد به بالبينة الشخصية وأن الإجتهاد القضائي مستقر على أن المانع الأدبي ينتفي بمجرد تحرير أسناد بين الذين تربطهم علاقة تشكل مانعاً أدبياً “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2267/2005 فصل بتاريخ 28/12/2005.

h2005-2267

مانع ادبي h2004.3663

مبدأ قانوني 111

” حيث نجد أن الطاعنة هي زوجة المميز ضده وكانت تقوم بإعطائه شيكات على بياض لإستلام رواتبها في الوقت الذي كانت فيه العلاقة الزوجية قائمة بين الطاعنة والمميز ضده وعليه فإن عدم السماح للطاعنة بتقديم البينة الشخصية لإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم الشيك موضوع الدعوى يخالف ما جاء في المادة ( 30) من قانون البينات التي تجيز الإثبات بالبينة الشخصية إذا وجد مانع أدبي وبما أن العلاقة الزوجية تدخل في عداد الموانع الأدبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي فإن محكمة الموضوع إذ لم تقبل سماع البينة الشخصية لإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم الشيك موضوع الدعوى تكون قد خالفت القانون “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 3663/2004 فصل بتاريخ 23/3/2005.

h2004-3663

مانع أدبي h2008.3636

مبدأ قانوني2

حيث أن الإجتهاد القضائي إستقر على أن تحرير سند الكمبيالة بين الزوجين يعني إنتفاء الثقة المتبادلة بينهما وينفي وجود المانع الأدبي.

وحيث أن  تحرير الكمبيالة  موضوع الدعوى بين طرفيها أثناء الحياة الزوجية ينفي وجود المانع الأدبي ولا يشمل مبرراً للسماح للمدعية بتقديم بيناتها الشخصية إستناداً لهذا المانع وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها في محله “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3636/2008 فصل بتاريخ 29/7/2009.

h2008-3636

البينة الشخصية h2008.3636

مبدأ قانوني3

” حيث أن المادة 5/30 من قانون البينات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2005 أجازت الإثبات بالشهادة في الإلتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دينار وذلك لبيان الظروف.

وحيث أن المدعى عليها (الطاعنة) قد طلبت السماح لها بتقديم البينة الشخصية لإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم الكمبيالة محل المطالبة في هذه الدعوى وقد حددت هذه الظروف وقامت بتسمية هذه البينة الشخصية وأوضحت الوقائع التي سيشهد عليها كل شاهد.

وحيث أن الظروف التي حددتها المدعية وهي تحرير الكمبيالة لزوجها بعد إيهامها بأنها تعزيز لطلبه قرض من البنك وتمكينه من الحصول على هذا القرض, وحيث أن هذه الواقعة يجوز إثباتها بالبينة الشخصية وفق ما تقضي به أحكام المادة 5/30 من قانون البينات, وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى بخلاف ذلك فيكون واقهاً في غير محله.

وحيث أن الإجتهاد القضائي إستقر على أن تحرير سند الكمبيالة بين الزوجين يعني إنتفاء الثقة المتبادلة بينهما وينفي وجود المانع الأدبي.

وحيث أن  تحرير الكمبيالة بين طرفي هذه الدعوى أثناء الحياة الزوجية ينفي وجود المانع الأدبي ولا يشمل مبرراً للسماح للمدعية بتقديم بيناتها الشخصية استناداً لهذا المانع  “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3636/2008 فصل بتاريخ 29/7/2009.

h2008-3636