أرشيف التصنيفات: مخالصة

مخالصة h2017.311

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع الى قرار محكمة الاستئناف نجد  انها قد اخذت بسند المخالصة والابراء بالاستناد الى المادة 444 من القانون المدني دون ان تقوم بمناقشة الدفوع المثارة حوله من قبل وكيل المدعية وترد عليها بالتفصيل خاصة المذكرة المقدمة من وكيل المدعية دون ان تقوم باستعراغض الصك المتعلق بالمخالصة وتتناول شروطه وتناقشها وما اذا تشكل ابراءاً ومصالحة وتنزل حكم القانون عليها مما يجعل قرارها سابقاً لأوانه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(311/2017فصل28/3/2017).

h2017.311

مخالصة h2017.285

مبدأ قانوني

وحيث ان المخالصة الموقعة من المدعية بتاريخ 9/6/2013 بعد ان انتهى عملها بتاريخ 1/6/2013 وقد وقعت هذه المخالصة بمحض ارادتها.

وبتدقيق المخالصة فإن المدعية تبرىء ذمة المدعى عليه إبراءً عاماً شاملاً ومطلقاً من أية حقوق او مطالبات ولم يعد أي حق لها تجاه المدعى عليها.

وبناء على ذلك فإن براءة الذمة والمخالصة الموقع عليها من قبل المدعية بمحض ارادتها واقرارها باستلام كافة حقوقها المترتبة بذمة المدعى عليه لا تجيز لها بعد ذلك ان تدعى بأي حق لها في ذمة المدعى عليه لأن هذه الحقوق مشمولة بالإبراء والمخالصة.

علاوة على ذلك فإن محكمة الإستئناف قد قصرت سند المخالصة بما يتفق مع الواقع والقانون طالما ان سند المخالصة اشتمل على شقين الأول (إبراء استيفاء) والثاني (إسقاط) وتم توقيع السند من المميزة بعد تركها للعمل وعليه وعلى ضوء ذلك فإن اسباب الطعن لا ترد على القرار المميز ويكون موافقاً لحكم القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(285/2017فصل8/10/2017).

h2017.285

مخالصة h2017.180

مبدأ قانوني

وحيث ان المخالصة الصادرة عن  المدعي تضمنت تحفظاً منه على حقه في المطالبة بأية حقوق يرتبها له القانون.

وحيث ان المدعي يطالب بأجور باقي مدة العقد المجدد على فرض ثبوت التجديد والتي لم تشملها المخالصة فإن المخالصة تكون غير منتجة في إثبات دفع المدعى عليها ويتعين الالتفات عما جاء فيها.

وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها قد خلصت للنتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(180/2017فصل1/3/2017).

h2017.180

مخالصة h2016.1032

مبدأ قانوني

حيث إن المخالصة التي يشير إليها الطاعن جاءت مذيلة يتحفظ للمدعي (المميز ضده ) على أي حقوق تظهر له مستقبلاً فيكون من حقه المطالبة بأية حقوق لم تشملها (المخالصة ) أو التي ستظهر فيما بعد .

وحيت توصلت محكمة الاستئناف من واقع أوراق الملف ومن الكشف المقدم من المدعى عليها تحفظ المدعي على هذه المخالصة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1032/2016) فصل (17/7/2016).

h2016.1032

 

مخالصة h2016.340

مبدأ قانوني

وحيث ان المخالصة الموقعة بين المدعي وبين شركة التأمين لم تتضمن ما يشير الى إبراء باقي المدعى عليهم من التعويضات كافة نتيجة الحادث وانما اقتصرت فقط على ابراء باقي المدعى عليهم بحدود المبلغ المدفوع من شركة التأمين وهو حصتها في التعويض.

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد قامت بخصم المبلغ المدفوع من شركة التأمين للمدعي من مقدار التعويض الذي قدره الخبراء للمدعي.

وعليه فإن المخالصة المقدمة من شركة التأمين لا تعتبر إبراء لباقي المدعى عليهم إلا بحدود المبلغ المدفوع من شركة التأمين للمدعي كتعويض وان باقي المدعى عليهم مسؤولون عن دفع التعويض الذي يستحقهالمدعي بعد حسم المبلغ المدفوع وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه موافقة للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(340/2016فصل20/6/2016).

h2016.340

مخالصة h2016.324

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعي عمل لدى المدعى عليه من 1/12/1990 وحتى تاريخ 31/10/2009 ودون انقطاع وقدم استقالته من العمل بتاريخ 31/10/2009 وقد تم تحليف المدعي اليمين المتممة حول هذه الواقعة ووافق المدعى عليه على الاستقالة بتاريخ تقديمها وان المدعي وقع على مخالصة بتاريخ 29/10/2009 وهو على رأس عمله وخلال فترة الاشعار وبالتالي تعتبر المخالصة باطلة وفقاً لاحكام المادة 4 من قانون العمل.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(324/2016فصل26/4/2016).

h2016.324

مخالصة h2013.2908

مبدأ قانوني 1

وحيث أن الطاعن وقع على مخالصة استلم بموجبها شيك مؤرخ 15/7/2000 قيمته 16500 دينار وورد فيها (حيث تم الموافقة على هذا المبلغ مصالحةً وبذلك فإنني قد استلمت كامل حقوقي من أتعاب ورسوم ومصاريف ) وبالتالي فإن هذه المصالحة ومع مقارنتها بكتاب الطاعن نفسه الذي يشير إليه في طعنه تؤدي إلى استيفاء الطاعن لمستحقاته كاملةً مصالحةً وبذلك فهي تشمل إسقاط الإستيفاء عن جزء وإسقاط الإبراء عن جزء آخر .

وتكون هذه المصالحة على سائر الحقوق التي شملتها تلك المخالصة وهي سائر مستحقات الطاعن من أتعاب محاماة ومصاريف ..أما القول بأن هناك ثلاث قضايا جزائية لم تشملها  المخالصة فقول لا سند له لوضوح المخالصة من جهة ولأنه صدر بتلك القضايا أحكام قبل تاريخ تلك المخالصة والتي كان الطاعن قد تغيب عن حضور جلساتها وصدر الحكم فيها وجاهياً اعتبارياٍ وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2908/2013 فصل 21/1/2014).

h2013.2908