أرشيف التصنيفات: مسؤولية

مسؤوليه تقصيريه h2016.1058

مبدأ قانوني

حيث أن إهمال وتقصير الممييز ضدهما في القيام بواجب العناية والرقابة والاشراف المفروضه عليهما بحكم القانون تجاه طفلتهما المتوفاة البالغة من العمر حوالي ست سنوات بتاريخ الحادث قد ساهم في حصول الحادث وغرق الطفلة في بركة المياه ووفاتها .

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تكلف خبراء لتحديد نسبة المساهمة من المدعيين في حصول حادث الغرق للطفلة ووفاتها من جراء ذلك الامر .

وحيث  توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1058/2016) فصل (16/5/2016).

h2016.1058

 

 

مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع h2018.18

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى عدم الأخذ بالبينة المقدمة في الدعوى والتي تشير الى ان الطفل المصاب كان مصاباً بأمراض سابقة وانه لا يتمتع بصحة سليمة تؤهله للسباحة وانه قد ساهم بصورة غير مباشرة في حادث غرقه وأن والد الطفل أيضاً قد ساهم في حصول الغرق للطفل إذ قصر في مسؤوليته مما يتوجب ان يكون رقابة المنقذ بأن تركه وحيداًدون رقابة.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع ان المميزة قامت باتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة عند برك السباحة وكانت هناك لوحات ارشادية مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية على وجوب مرافق البالغين لأطفالهم والإنتباه على سلامتهم وان والد الطفل مسؤول عن الضرر الذي أصاب ابنه بالإستناد الى المادتين 288 و291 من القانون المدني.

وحيث ان حادثة الغرق الذي تعرض له ابن المميز ضده في البركة العائدة للمميزة تشكلت بموجبه قضية جزائية وان ملف الدعوى خلا من هذه القضية مما كان يتوجب على محكمة الاستئناف الإطلاع على القضية الجزائية المذكورة بكافة مشتملاتها وقبل إصدار قرارها المميز ومن ثم الرد على أسباب الإستئناف معالجة وافية على ضوء البينات المقدمة في الدعوى مشيرة في حكمها الى الوقائع الثابتة في الدعوى والبينة المؤيدة للواقعة الثابتة في الدعوى والبينة المؤيدة للواقعة الثابتة وكيفية استخلاصها للوقائع وكيفية استخلاصها للوقائع ولما لم تراع محكمة الاستئناف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(18/2018فصل24/1/2018).

h2018.18

مسؤولية تقصيرية h2016.341

مبدأ قانوني

وحيث ان تشغيل مصانع الاسمنت لمصانعها وما يتطاير منها من أتربة وغبار وأدخنة يشكل فعلاً ضاراً بإلحاق ضرر بالأشجار ونقصان إنتاجها ونقصان قيمة الأرض وأن هذا الفعل يوجب الضمان على الشركة المدعى عليها طبقاً لنص المادة 256 من القانون المدني وتكون الشركة المدعى عليها ملزمة بالتعويض بقدر ما لحق المضرور من ضرر.

ولا يرد القول بأن المشروعية على تشغيلها بشكل ضار للغير لأن القاعدة العامة في تصرف المالك أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء مالم يكن تصرفه ضاراً بالغير لأن القاعدة العامة في تصرف المالك أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء مالم يكن تصرفه ضاراً بالغير ومخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة عملاً بالمادة 1021 من القانون المدني بمعنى أن تصرف المالك في ملكه بشكل ضار بالغير يعتبر تعدياً موجباً للضمان.

وحيث أثبتت الخبرة الفنية وقوع الأتربة والغبار الإسمنتي من مصانع الشركة المدعى عليها على ارض الجهة المدعية وما عليها فتكون عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية متوفرة وبذلك فإن تصرف الشركة المدعى عليها بشكل ضار بالغير يعتبر تعدياً من شأنه أن يوجب الضمان.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(341/2016فصل5/4/2016).

h2016.341

مسؤولية تقصيرية h2016.334

مبدأ قانوني

وحيث أن الحادث نجم عن نشوب حريق بالحاضنة نتيجة حريق بها بسبب خلل كهربائي في حاضنة المستشفى وان المستشفى لن يخذ الاجراءات الوقائية ووسائل السلامة اللازمة.

وان ما توصلت اليه المحكمة مستمد من بينات واوراق الدعوى تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها.

وعليه فيكون الحكم بالتعويض وفق احكام المسؤولية التقصيرية في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(334/2016فصل15/5/2016).

h2016.334

مسؤولية h2015.170

مبدأ قانوني 2

وحيث نجد أن الدعوى مقامة على أساس المسؤولية العقدية فإن من المفترض إثبات قيامها بثبوت أركانها وعناصرها من خطأ عقدي يتمثل بالإخلال في إلتزام عقدي يمكن أن يكون عدم قيام المدين بتنفيذ إلتزامه العقدي أو أن يتأخر في تنفيذه أو تنفيذه بشكل معيب أو جزئي وأن يثبت عنصر الضرر الذي تدور المسؤولية العقدية معه وجوداً أو عدماً بأن يكون ضرراً حالاً أي واقع فعلاً وأن يكون هذا الضرر نتيجة طبيعية ومباشرة للإخلال العقدي أي توافر علاقة السبب بين الخطأ العقدي والضرر المتحقق ,وحيث أن قرار محكمة الإستئناف لم يبحث فيما تقدم مما يجعل قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (170/2015 فصل 8/6/2015).

h2015.170

مسؤولية h2010.647

مبدأ قانوني 1

وحيث أن مسؤولية مالك السيارة (الخزينة) هي مسؤولية قانونية مصدرها القانون وأن مسؤولية سائق السيارة (المدعى عليه ) هي مسؤولية عن الفعل الضار خلافاً للمادة 256  من القانون المدني وعليه فإن إنتفاء مسؤولية الخزينة كمالكة للسيارة لا ينفي مسؤولية سائقها المدعى عليه عن الضرر الذي لحق بالمدعي ولا محل للقول بعدم تجزئة الإلتزام في هذه الدعوى ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك يكون قررها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (647/2010 فصل 24/5/2009).

h2010-647