أرشيف التصنيفات: مقاولة

مقاولة h2017.252

مبدأ قانوني

وحيث ان العلاقة بين المدعي والجهة المدعى عليها هي علاقة مقاولة ويحكمها احكام عقد المقاولة وليست علاقة عمالية كما يدعي المدعي بدعواه.

وحيث ان المدعي قد قدر دعواه لدى محكمة الصلح بمبلغ 13138 ديناراً و500 فلس وعلى ضوء ما توصلنا اليه بأن الدعوى ليست دعوى عمالية وانما هي دعوى تخضع لأحكام عقد المقاولة.

وبالبناء عليه فإن محكمة الصلح تكون غير مختصة برؤية الدعوى لكون المبلغ المطالب به يخرج عن اختصاص محكمة الصلح وان محكمة البداية هي المختصة برؤية الدعوى وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه يكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(252/2017فصل10/5/2017).

h2017.252

مقاولة h2016.1356

مبدأ قانوني

حيث إن العلاقة بين طرفي الدعوى وكما هو واضح من الاتفاق المبرم بينهما هو عقد مقاولة والمتمثل بأن يقوم المدعي بإقامة بناء للمدعى عليه مقابل المبلغ المحدد بالاتفاق المذكور فعليه .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1356/2016) فصل (15/6/2016).

h2016.1356

 

 

مقاولة h2016.350

مبدأ قانوني

وحيث ان الطاعن قد استلم المشروع بتاريخ 16/8/2014 وأن مدة المقاولة هي 120 يوماً ونظراً لعدم اكمال أعمالها استصدرت قرار استعجال بوضع يدها على المشروع بتاريخ 29/3/2005 نظراً لعدم استجابة المميز للإنذار العدلي الموجه إليه.

وحيث ان الثابت أن المميز ضده قد منح مدة 23 يوماً تأخير من المهندس المشرف على المشروع.

وعليه فإن مدة التأخير في تنفيذ المشروع هي الفرق بين تاريخ وضع اليد وتاريخ استلام المشروع وتساوي 223 يوماً والمدة الممنوحة للمقاول من المهندس المشرف وهي 23 يوماً أي 143 يوماً.

وحسب الإتفاقية فإن المقاول يدفع لصاحب العمل 20 ديناراً عن كل يوم تأخير أي 4000 دينار في الدعوى المعروضة.

وحيث ان المدعية قد قبلت بالمبلغ المحكوم به غرامات تأخير من محكمة أول درجة وهو 365.0 ديناراً واعمالاً لقاعدة انه لا يضار طاعن من طعنه فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها موافقة للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(350/2016فصل4/5/2016).

h2016.350

مقاولة h2016.318

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع الى اتفاقية المقاولة الموقعة من المدعي والمدعى عليه فإن عنوانها اتفاقية مقاولة وفيها اسم الفريق الاول واسم الفريق الثاني وان موضوع الاتفاقية اقامة فيلا وحيث انه لم يحدد في الاتفاقية طبيعة الهندسة الواجب توافرها بالنسبة للمدعى عليه وحيث ثبت أن المدعى عليه يحمل شهادة هندسية مدنية وانه يملك شركة لأعمال صيانة المباني وأن شروط فسخ الإتفاقية غي متوفرة فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف واقع في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(318/2016فصل29/3/2016).

h2016.318

مقاولة h2007.1879

مبدأ قانوني 1

وحيث أن محكمة التمييز تجد أن محكمة الإستئناف ومن خلال ردها على أسباب الطعن الإستئنافي المقدم من المدعية قد توصلت إلى أن المادة (40) من الشروط العامة لعقد المقاولة تشترط على المقاول في حالة المطالبة بكلفة إضافية أن يقدم إشعاراً للمهندس خطياً خلال مدة أقصاها 28 يوماً ومحكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع وجدت أن المدعية لم تقدم مثل هذا الإشعار للمهندس.

وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بهذا الخصوص يوافق الواقع والقانون مما يجعل قرارها في محله .

راجع بذلك  قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1879/2007 فصل 9/3/2008).

h2007-1879