أرشيف التصنيفات: وكالة

وكالة h2017.347

مبدأ قانوني

وحيث ان وكالة المدعين اشتملت على الخصوص الموكل فيه ونوع المطالبة ورقم الارض موضوع الدعوى كما ان الوكالة الموقعة من ورثة المرحوم جاءت مكملة للوكالة الاولى لان الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد وعليه تكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من حيث صحة الوكالتين تكون موافقة للقانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(347/2017فصل12/3/2017).

h2017.347

وكالة h2018.221

مبدأ قانوني

وحيث ان الوكالة التي أقيمت الدعوى بالاستناد اليها تتوفر فيها متطلبات المادة 834 من القانون المدني فهي موقعة من المدعين ومصادق عليها من قبل المحامي ومبين فيها الخصوص الموكل به وتضمنت لائحة الدعوى تفصيلاً لذلك فعليه تكون هذا الوكالة صحيحة ومستوفية لشروطها القانونية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(221/2018فصل23/1/2018).

h2018.221

وكالة h2017.317

مبدأ قانوني

وحيث ان الوكالة التي مثلت بالاستناد اليها المطعون ضدها (المحكتمة) تضمنت تفويض الوكيلين بالمرافعة والمخاصمة نيابة عنها في الدعوى التي سوف تقام  على شركة الطاهر للاستثمار السياحي في اي دعوى متكونة او قد تتكون ضد هذه الشركة ولدى كافة محاكم المملكة الاردنية الهاشمية وعلى اختلاف انواعها ودرجاتها وبذلك فإن هذه الوكالة تخول الوكيلين المذكورين إقامة الدعوى لدى هيئة التحكيم.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(317/2017فصل12/4/2017).

h2017.317

وكالة h2018.159

مبدأ قانوني

وحيث ان الماد 834/1 من القانون المدني أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف فيما وكل به وغير ممنوع من التصرف فيما وكل به وان يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة.

وحيث ان الخصومة من النظام العام وللمحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها ولو لم يثرها أي من الخصوم ومن الرجوع الى الوكالة المقام بموجبها الدعوى والمعطاة من المدعي لوكيله نجد انها تضمنت الخصوص الموكل به واسم وتوقيع الموكل ومصادق عليها من المحامي الوكيل مايجعلها موافقة لاحكام المادتين 833 و834 من القانون المدني.

راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(159/2018فصل11/2/2018).

h2018.159

وكالة h2017.317

مبدأ قانوني

وحيث ان الوكالة التي مثلت بالاستناد اليها المطعون ضدها تضمنت تفويض الوكيلين بالمرافعة والمدافعة والمخاصمة نيابة عنها في الدعوى التي سوف تقام على شركة الطاهر للاستثمار السياحي في اية دعوى متكونة او قد تتكون ضد هذه الشركة ولدى كافة محاكم المملكة الاردنية الهاشمية وعلى اختلاف انواعها لاودرجاتها وبذلك فإن هذه الوكالة تخول الوكيلين اقامة الدعوى لدى هيئة التحكيم.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(317/2017فصل12/4/2017).

h2017.317

وكالة h2018.178

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع الى الوكالة الخاصة التي أقيمت الدعوى بالاستناد اليها فقد تضمنت اسم المدعي بصفته الشخصية وبصفته ولياً لأمر ولده عثمان واسماء الطاعنين والخصوص الموكل به وكيل المدعي للمطالبة بالنعويض عن بدل الضررين المادي والمعنوي اللذين حصلا للطفل عثمان جراء اصابته العاهة الدائم للخطأ الطبي الذي حصل له مما ينفي عن هذه الوكالة ادعاء بالجهالة وتكون الوكالة ىصحيحة والدعوى المقامة بموجبها مقدمة ممن يملك حق تقديمها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(178/2018فصل12/3/2018).

h2018.178

وكالة h2016.1138

مبدأ قانوني

حيث إن وكالة وكيل المدعي قد تضمنت الخصوص الموكل به ومن ضمنها المطالبة بالفائدة القانونية واسماء الخصوم والمحكمة التي ستقام لديها الدعوى وموقعة من الوكيل (المدعي) بتاريخ 9/4/2014 ومصادق عليها المحامي الوكيل , فتكون هذه الوكالة موافقة لأحكام المادتين (833 و 834) من القانون المدني والدعوى مقامة ممن يملك حق إقامتها .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم (1138/2016) فصل(12/7/2016).

h2016.1138

وكالة h2016.1130

مبدأ قانوني

حيث إن عقد وكالة وكيل المميز ضدهم أبرم بتاريخ 6/12/2014 بينما نجد أن خط النقل الكهربائي تم إنشاؤه في عام 2012 حسب كتاب مدير عام المميزة وهذا ما يحقق ضرراً بالمميز ضدهم يستوجب التعويض .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم ( 1130/2016) فصل (9/2/2017).

h2016.1130

 

وكالة h2016.1126

مبدأ قانوني

حيث إن المدعي الاول (خالد) محام مسجل في سجل النقابة أي أنه تقدم بالدعوى بصفته الشخصية ولكونه محامي يجوز له تقديم الدعوى مما يجعل القول بأن توقيع الوكالة سابق لتاريخ إقامة المنشآت الكهربائية قول غير تسديد .

أما بالنسبة للمدعية الثانية (بسمة) من الرجوع للوكالة الخاصة بالمحامي الدكتور (خالد) (المدعي الأول) نجد أنها موقعة منها بتاريخ 19/4/2014 ومدفوع عنها رسم الإبراز بتاريخ 22/5/2014 ومرفق بلائحة الدعوى المقدمة بتاريخ 22/5/2014 .

وحيث إن خط الكهرباء موضوع الدعوى منشأ عام 2013 فإن توقيع الوكالة من المدعية يكون عند تقديم الدعوى وبعد إنشاء خط الكهرباء , وتكون الوكالة لموقعة من المدعية تخول تقديم الدعوى كونها موافقة للمادتين (834 و 836) من القانون المدني .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم ( 1126/2016) فصل (31/5/2016).

h2016.1126

 

وكالة h2017.228

مبدأ قانوني

حيث إن الوكالة الخاصة التي أقيمتهذه الدعوى بالاستناد إليها صدرت بتاريخ 1/7/2010 فإن هذه الوكالة صالحة للغاية التي أصدرت من أجلها .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (228/2017) فصل (27/3/2017).

h2017.228