أرشيف التصنيفات: مزاد علني

مزاد علني h2016.4013

مبدأ قانوني

حيث إن موضوع الدعوى الماثلة يتعلق بإجراءات باطلة في البيع بالمزاد العلني الذي تم لدى دائرة الجمارك وذلك بعد أن أعلنت دائرة الجمارك عن بيع الباص موديل (1997) على اعتبار أنه مهرب.

وحيث إن الطعن بإجراءات البيع بالمزاد العلني يعود النظر فيه لمحكمة الجمارك وفق أحكام المادة (222/ب-1)من قانون الجمارك وبالتالي فإن الدعاوى الناشئة عن هذه الإجراءات يعود أمر النظر فيها فيها للمحكمة ذاتها .

وحيث إن الاختصاص الوظيفي (الولائي) هو من النظام العام للمحكمة إثارته دون أن يثار من أي من اطراف التداعي وحيث إن محكمة الاستئناف نظرت الدعوى وأصدرت قرارها دون التعرض لهذا الأمر فيكون ما توصلت إليه المحكمة مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4013/2016) فصل(23/3/2017).

h2016.4013

 

مزاد علني h2015.2082

مبدأ قانوني 1
وحيث تم الطعن بإجراءات البيع بالمزاد العلني من حيث عدم قيام مدير تسجيل الأراضي بتبليغ الإعلان الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والإنذار النهائي على لوحة الإعلانات في دائرة تسجيل الأراضي وفقاً لمقتضيات المادة (13/3/ح) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين والمادة (19/1) من تعليمات معاملات تنفيذ الدين واكتفى بالإعلان بالصحف المحلية .
وفي ذلك نجد من استقراء محكمتنا للمادة الخامسة من القانون رقم (8) لسنة 2009 والتي جاء فيها بإلغاء عبارة ويعلق الإعلان في مكان واضح للعيان في دائرة تسجيل الأراضي المختصة في البند (ح) من الفقرة (3) منها أي من المادة (13).
وحيث أن محكمة الإستئناف أغفلت تطبيق هذا النص الذي ألغى عبارة تعليق الإعلان في مكان واضح للعيان في دائرة تسجيل الأراضي واكتفى بالإعلان بالصحف المحلية ,وإنما طبقت تعليمات تستند إلىنص قانوني ملغى فتكون والحالة هذه قد طبقت تعليمات صادرة عن موظف عام تتعارض مع أحكام قانون صادرة عن سلطة تشريعية وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2082/2015 فصل 1/6/2015).

h2015.2082

مزاد علني h2015.1619

مبدأ قانوني 2
حيث أنه وبالرجوع الى لائحة دعوى المدعين نجد أن وكيلهم يطالب وضمن طلباته الحكم بفسخ عقد البيع و/او تقدير قيمة نقصان قيمة الارض .
وبالرجوع الى المادة (106) من قانون التنفيذ الواجب التطبيق قد ورد فيها :
“لا يسمع اي ادعاء بفسخ بيع او فراغ اي اموال تم بواسطة الدائرة بالمزاد العلني بعد مرور سنة على هذا او الفراغ بحجة وجود اخطاء شكلية في اجراءات التنفيذ ولا يشمل حكم هذه المادة القاصر والغائب وفاقد الاهلية ولا يعتبر دفوع الاحتيال او التزوير في التبليغات التنفيذية من الخطاء الشكلية ”
وحيث أن الخطأ الذي وقع فيه مأمور التنفيذ باعتماد نشر اعلانات البيع بالمزاد العلني من حيث عدم الاشارة الى وجود منشآت كهربائية وغيرها ليس من الاخطاء الشكلية وحيث ان المدعين يطالبون بفسخ عقد البيع او التعويض عن العيوب باعتماد نشر اعلانات البيع بالمزاد العلني وحيث أن البيع الخفي لا يؤخذ به في البيوع الجبرية (البيع بالمزاد العلني) فإن مطالبة المدعين وحسبما هو وارد في لائحة الدعوى غير قائمة على اساس سليم وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الادر عن هيئتها العادية رقم (1619/2015 فصل 13/10/2015).

h2015.1619

مزاد علني h2015.1167

مبدأ قانوني 3
حيث أنه وبالنسبة لإجراءات التنفيذ فإن محكمة الإستئناف وبعد اتباعها ما ورد بقرار النقض قامت بمعالجة هذا الشق من الدعوى بشكل مقتضب وورد في القرار (وبما أن الإجراءات تمت من قبل دائرة التسجيل خلال عشرة أيام من وضع اليد على المال غير المنقول وحيث أن باقي إجراءات المزاد العلني تمت وفقاً لأحكام المادة (13) من قنون وضع الأموال غير المنقولة ..وأحكام المواد(5و1و6 ) من تعليمات تنفيذ الدين .
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تناقش كيف توصلت إلى النتيجة بأن الإجراءات تمت وفق القانون فإن قرارها والحالة هذه مشوب بعيب الإستدلال مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1167/2015 فصل 16/6/2015).

h2015.1167

مزاد علني h2015.624

مبدأ قانوني 4
حيث نجد أنه وأن كان ما ورد بسجلات وقيود دائرة الأراضي من بيانات تعتبر رسمية إلا أنه يمتنع من إقامة دعوى للمطالبة بإبطال إجراءات بيع بالمزاد العلني إذا ما شاب إجراءات دائرة الأراضي بتنفيذ سند الدين من أخطاء ولا مجال للقول هنا بأن الطعن لا يكون إلا بالتزوير ذلك أن المشرع أعطى الحق بالطعن إذا ما شاب إجراءات البيع بالمزاد العلني من عيوب , الأمر الذي يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (624/2015 فصل 1/6/2015).

h2015.624

 

مزاد علني h2015.387

مبدأ قانوني 5
حيث أن قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينًا للدين المعدل ينص صراحة على استثناء الدعاوى التي تقام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القانون المعدل من إبطال إجراءات التبليغ الجاري للبيع بالمزاد العلني بحيث اعتبر هذه التبليغات صحيحة مالم يطعن فيها بالتزوير ,أما الدعوى التي أقيمت قبل التسعين يوماً من صدور القانون المعدل فإن التبليغات الجارية بوساطة المراكز الأمنية تعتبر باطلة وهو أمر مقرر بموجب النص القانوني .
في ذلك نجد أن اجتهاد محكمة التمييز من صدور الهيئة العامة والذي تم بموجبه الرجوع عن أي اجتهاد سابق مخالف والذي اعتبر جميع التبليغات التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذ أحكام هذا القانون صحيحة ومنتجة لآثارها والذي ابتدأ تنفيذه بأثر فوري على القضايا المنظورة أمام المحاكم مالم يطعن فيها بالتزوير وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك مما يجعل قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (387/2015 فصل 6/9/2015).

h2015.387

 

مزاد علني h2014.4026

مبدأ قانوني 6
حيث أن المدعي أقام هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي والربح الفائت الذي لحق به من جراء إبطال إجراءات البيع بالمزاد العلني على قطع الأراضي المذكورة آنفاً وتفويت الفرصة عليه باستغلال واستثمار المبلغ الذي دفعه ثمناً للأرض التي رست عليه بالمزاد العلني وتم إبطال إجراءاتها .
ومحكمتنا تجد أن قيام مدير تسجيل أراضي جنوب عمان بإجراءات البيع بالمزاد العلني على قطع الأراضي لمذكورة آنفاً كان بناء على طلب الدائن بنك الاسكان للتجارة والتمويل وبمواجهة المدين مؤسسة الصيفي للزراعة والتجارة والكفيل تنفيذً لأمر القانون الذي يوجب عليه القيام بذلك طالما أنه مكلف بتنظيم سند تأمين الدين بين الدائن والمدين والكفيل وأن مجرد بطلان اجراءات البيع بالمزاد العلني على الأرض بموضوع الدعوى لا يرتب عليه المسؤولية طالما أنه لم يثبت أنه قصر أو تعدى وحيث أن محكمة الإستئناف انتهت إلى خلاف ما توصلنا إليه فيكون قرارها مخالفاً مما يجعله في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4026/2014 فصل 6/1/2015).

h2014.4026

 

مزاد علني h2000.375

مبدأ قانوني 7
حيث أنه لا يوجد بقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين أو غيره من القوانين أو المرتهن من الدخول في إجراءات بيع من القوانين ما يمنع الدائن المرتهن من الدخول في إجراءات بيع العقار المرهون بالمزاد العلني كما أن المادة الثالثة من القانون المشار إليه سمحت للبنك أن يشتري أية أموال غير منقولة وضعت تأميناً لدينه .
مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (375/2000فصل 29/8/2000).

h2000.375

مزاد علني h2001.569

مبدأ قانوني 8
حيث نجد أن محكمة الإستئناف قد أسست قرارها بالحكم بإبطال إجراءات المزاد العلني على مقولة عدم قانونية إعلانات المزاد العلني بحجة عدم الإلتزام بالمدد المحددة بالإعلانات ولم تتعرض المحكمة إلى معالجة باقي الطعون في عملية المزاد العلني والتي قامت عليها الدعوى واحتوتها أسباب الإستئناف مع التنويه بأن رد محكمة الإستئناف المتعلق بمهل إعلانات المزاد الخمسة كانت رداً قاصراً ,وحيث أن إجراءات المزاد العلني هي عملية متكاملة وردت عليها مجموعة أسباب الطعن في لائحة الإستئناف لم يتم الرد عليها ,خلافاً لما أوجبته الفقرة (ب) من المادة 188 أصول مدنية فإنه (على محكمة الإستئناف قد اصدارها الحكم النهائي ان تعالج أسباب الإستئناف بكل وضوح وتفصيل) فعليه وهو أن محكمة الإستئناف قد أغفلت معالجة باقي أسباب الإستئناف وجاء قرارها مشوباً بالقصور مما يجعل قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (569/2001 فصل 19/9/2001).

h2001.569

مزاد علني h2004.610

مبدأ قانوني 9
حيث أن قطعة الأرض موضوع الدعوى كانت قد تم بيعها بالمزاد العلني ورسو المزاد على المميز ضده مسجلة على اسمي المالك فإن ادعاء المدعي بأن البيع قد وقع على ملك الغير مخالف لما هو ثابت بالسندات الرسمية التي لا يجوز الطعن بها إلا بالتزوير ولا يرد القول هنا بأن الأرض مباعة سابقاً للمدعو محمد عوض بموجب حكم قطعي وأنه هو المالك لها وليس عبد المطلب أبو حجلة وساره أبو حجلة طالما أن الحكم المذكور لم ينفذ قانوناً ولم تسجل الأرض بموجبه على اسم محمد عوض بسبب كونها مرهونة للبنك الأردني الكويتي وتبقى الأرض ملكاً للمسجلة على اسمه ,مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (610/2004 فصل 30/3/2005).

h2004.610