أرشيف التصنيفات: مطالبه ماليه

مطالبة مالية h2017.197

مبدأ قانوني

حيث إن المميز ضده قد أقام دعواه للمطالبة بدين أوفاه بصفته مديناً متضامناً مع المميز (نائل) والمدعو (حسن) وذلك للدائن (صبحي ) نتيجة لطرح القرار للتنفيذ وقيمة الدين المطلوب مع الرسوم والمصاريف والفوائد هو مبلغ (239766 ديناراً و75فلساً) لحساب القضية التنفيذية .

وحيث إن المحكمة اعتبرت المذكورين مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الدين وبالتساوي خصمت المحكمة بقرارها حصة البنك من هذا الدين وقضت بإلزام المدعى عليهما (نائل ) المميز و(حسن) بالتضامن والتكافل بمبلغ (159627 ديناراً و500 فلس) بعد خصم حصة المدين (المميز ضده ) البنك من قيمة الدين وكان عليها الحكم على المميز (نائل) بحصته من المبلغ الذي قام المميز ضده بدفعه للدائن (صبحب ) وهو ثلث الدين .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون  .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (197/2017) فصل (2/3/2017).

h2017.197

 

 

مطالبة مالية h2017.6

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعى عليها اقرت بلائحتها الجوابية على انها قامت باستجرار البضاعة من المدعية وان المدعية قدمت البينة لإثبات دعواها والتي تمثلت بالبينة الخطية كشف الحساب والفواتير والبينة الشخصية المتمثلة بشهادة الشاهدين واللذين أبرزت بواسطتهما البينة الخطية وحيث انه لم يرد خلاف البينة المقدمة من المدعية ولم تقدم المدعى عليها عكسها فتكون ذمة المدعى عليها مشغولة بهذا المبلغ الذي لم تقم بوفائه كون عبء اثبات فيه يقع عليها.

وحيث ان ما يتعلق بعدم سماع البينة الشخصية من المدعى به وعلى الاتفاق الذي تم فيه تخفيض  المبلغ الى النصف فإن سماع البينة الشخصية على هذه الأمور غير منتج حيث لا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية ويكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله ومتفقاً وأحكام القانون.

مبدأ قانوني

وحيث أن الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه وفقاً لأحكام المادة 245/1 من قانون التجارة وكل بيان في الشيك مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وعليه يكون الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك على البنك والحالة هذه موافقاً للقانون لأن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان حتى تم الالتزام بالتاريخ الوارد عليه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(6/2017فصل9/2/2017).

h2017.6

مطالبة مالية h2016.1171

مبدأ قانوني

حيث إن موضوع الدعوى هو المطالبة بسندات إمانة عددها أحد عشر سنداً بقيمة (79440) دولاراً أمريكياً ولم يبن المدعي(المميز ضده ) دعواه على الاتفاقية المشار إليها مما يتعين استبعادها ولا يشترط القانون في مثل حالة هذه المطالبة بأن يسبق الدعوى توجيه إنذار عدلي وفقاً لمتطلبات نص المادة (246) من لقانون المدني.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1171/2016) فصل (9/8/2016).

h2016.1171

 

مطالبة مالية h2016.4126

مبدأ قانوني

حيث إن استعمال المميز (المستأنف/ المدعى عليه ) لحقه الدستوري بإقامة الدعوى الجزائية بمواجهة المميز ضده (المستأنف عليه /المدعى عليه) لا يحول دون الاخير باللجوء الى القضاء واستعمال حقه الدستوري بالبمطالبة بأية مبالغ قبضها منه المميز بدون سند قانوني .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4126/2016) فصل (12/3/2017).

h2016.4126

 

مطالبة مالية h2016.4167

مبدأ قانوني

حيث إن دعاوى التعويض المتعلقة بحصص في قطع الأراضي ذاتها موضوع الدعوى يجب أن تكون التقديرات متساوية لكل شريك من الشركاء إذا كان الاقتطاع أو الاعتداء عليها في الوقت ذاته وذلك تحقيقاً للعدالة والمساواة بين الأطراف .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4167/2016) فصل(21/3/2017).

h2016.4167

 

مطالبة مالية h2018.40

مبدأ قانوني

وحيث أن الجهة المدعى عليها استلمت البضاعة الواردة في الفواتير المبرزة من أجل بيعها وتوريد ثمنها للجهة المدعية وأن دفع قيمة البضاعة يتم بطريقتين إما التسديد مباشرة مقابل إيصال خطي أو عن طريق إيداع ثمن البضاعة عن طريق البنك ولا يوجد طريقة أخرى للدفع وان كلمة الدفع المثبته على الفواتير لا تعني دفع قيمتها وحيث ان المميز لم يقدم أي سندات قبض تفيد بدفعه المبلغ المدعى به فيكون ملزماً بدفع قيمتهما للجهة المدعية وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت الى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(40/2018فصل193/2018).

h2018.40

مطالبة h2016.1033

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع بوزن وترجيح البينات على مقتضى أحكام المادتين (33 و34) من قانون البينات وبعد استعراضها لقرار الإحالة وعقد إتفاقية العطاء المموقع من ممثل المدعية والمدعى عليه وغير المنكر التوقيع وكتاب مدير الشؤون المالية المتضمن المبالغ المترصدة بذمة المدعى عليه وكافة البينات الخطية والشخصية المبرزة بالملف بوساطة منظميها وهي بينات رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير.

وحيث دللت محكمة الاستئناف على هذه البينات بمتن قرارها وتوصلت بالنتيجة لإنشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المدعى به .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1033/2016) فصل (20/6/2016).

h2016.1033

 

 

مطالبة مالية h2016.178

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعي يطالب بدعواه بمبلغ 27750ديناراً وذلك رصيد مبلغ 35000 دينا على اعتبار انه استوفى مبلغ 7250 ديناراً فقط وأن المدعى عليه أقر في جوابه على الإنذار العدلي بالمديونية إلا أنه ادعى سداد مبلغ 14500 دينار وبهذا فإن الخلاف بين طرفي الدعوى حول مقدار المبلغ المدفوع من أصل المديونية هل هو 750 ديناراً أم انه مبلغ 14500دينار وحيث ان محكمة الإستئناف وفقاً لصلاحياتها بمقتضى المادة 53/2 من قانون البينات أفهمت المدعي أنه قد عجز عن اثبات دعواه بأن رصيد المديونية هو 27750 ديناراً وبذا فقد افهمته أن من حقه تحليف المدعى عليه حول مقدار المبلغ المسدد وعلى ضوء ذلك أقرت المحكمة صيغة يمين تتفق مع هذه الواقعة حلفها المدعى عليه وحيث ان المدعى عليه حلف اليمين على ان المبلغ الذي سدده هو 14500 دينار وبخصم هذا المبلغ من مقدار المديونية فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بالزام المستأنف بمبلغ 20500دينار جاء في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(178/2016فصل24/4/2016).

h2016.178

مطالبة مالية h2016.163

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعي قد أقام دعواه بتاريخ 23/1/2014 وأن المحكمة قد ألزمت المدعى عليه بالقسطين المستحقين قبل تاريخ إقامة الدعوى وهما القسط المستحق بتاريخ 10/1/2013و10/1/2014 وهما من ضمن الأقساط المطالب بها بموجب الإنذار العدلي من قائمة بينات المدعي فعليه تكون مطالبة المدعي غير سابقة لأوانها وأن قيمة الأقساط المطالب بها في هذه الدعوى غير الأقساط المطالب بها في الدعوى فعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من حيث إلزام المدعى عليه (المميز) بالمبلغ المحكوم فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(163/2016فصل10/3/2016).

h2016.163

مطالبة مالية h2016.24

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعية أقامت دعواها لمطالبة المدعى عليها بمبلغ (24000) دينار في حين أن المدعى عليها تقدمت بادعاء متقابل للمطالبة بمبلغ(151500)دينار وللوقائع الواردة بلائحة الدعوى ولائحة الادعاء المتقابل.

ووإن محكمة البداية قضت للمدعية وعلى ما تطلبه في صحيفة دعواها وردت الادعاء المتقابل.وحيث أن الدعوى الأصلية دعوى مستقلة عن الدعوى المتقابلة وأن المدعى عليها (المدعية بالتقابل) طعنت في الحكم البدائي بشقيه الأصلي والمتقابل.

وحيث أن الأمر كذلك فتكون قيمة الدعوى المعروضة على محكمة الإستئناف تزيد على ثلاثين ألف دينار.

وحيث أن المادة 182/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية توجب على محكمة الإستئناف نظر الإستئناف مرافعة إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار.

وحيث ان المدعى عليها (المدعية بالتقابل) وفي لائحتها الإستئنافية وفي طلباتها من هذه اللائحة قد طلبت من محكمة الإستئناف نظر الإستئناف مرافعة.

وحيث ان الأمر كذلك يكون نظر محكمة الإستئناف للطعن الإستئنافي تدقيقاً قد خالف القانون وحكمها المطعون فيه يغدو وهذه الحالة سابقاً لأوانه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(24/2016فصل17/5/2016).

h2016.24