أرشيف التصنيفات: منع مطالبه

منع مطالبة h2017.12

مبدأ قانوني

وحيث ان الإجتهاد القضائي جرى على ان عبء اثبات صحة المطالبة في دعاوى منع المطالبة يقع على عاتق الجهة المدعى عليها.

وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان الجهة المدعى عليها لم تقدم ما يثبت أن مجلس ادارتها قد تجاوز في ادارة الشركة حدود الصلاحيات المعطاة له بموجب نظامها او انه كان مشكلاً تشكيلاً باطلاً عند اصدار القرار المتضمن صرف مكافآت لكبار موظفي المدعى عليها ومن بينهم المدعي حيث تم صرف مبلغ عشرة آلاف دينار له عن عام 2010 وعليه فإن قرار مجلس الإدارة يكون ملزماً للمدعى عليها طبقاً لنص المادة 156 من قانون الشركات التي تنص يكون لمجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او مديرها العام الصلاحياتالكامبة في ادارة الشركة من الحدود التي بينها نظامها وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها ويمارسها المجلس او مدير الشركة باسمها ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل معها بحسن نية ولها الرجوع عليه بقيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بها.

وعليه فإن المدعي غير ملزم برد قيمة المكافأة البالغة عشرة آلاف دينار عن عام 2010 بالاستناد الى ماجاء بالقرار الصادر عن مجلس ادارتها بتاريخ 3/6/2012 المتضمن إعادة المكافآت التي تم صرفها لكبار الموظفين عن عام 2010 وبالتالي تكون دعوى المدعي صحيحة بمنع المدعى عليها من مطالبته باسترداد مبلغ عشرة آلاف دينار ويكون الحكم بمنع المطالبة صحيحاً.

 

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(12/2017فصل8/2/2017).

h2017.12

منع مطالبة h2016.1741

مبدأ قانوني

حيث إن المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة أشترطت في الفقرة (د) منها عند رفع دعوى منع المطالبة ضد الحكومة أو أية دائرة من دوائرها بخصوص مبالغ نقدية أن يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً .

وحيث إن الجهة المدعية اختارت تقديم كفالة .

وحيث إن الكفالة المقدمة من المدعية قد تضمنت الالتزام بمبلغ (38545) ديناراً عن الطلب كما ورد في الكفالة عبارة (… وذلك لضمان أي عطل أو ضرر قد يلحق بالمدعى عليه صندوق التشغيل والتدريب والتعليم  المهني والتقني نتيجة لدعوى منع المطالبة التي ستقام من قبل شركة (مورجنتي جروب إنك) فيما إذا تبين أن المدعية غير محقة في دعواها ) .

وحيث ورد في الكفالة (….يتعهد البنك العربي بدفع قيمة الكفالة إليكم عند أول مطالبة خطية منكم رغم أي معارضة من المكفول ).

وحيث إن مثل هذه الكفالة تتضمن التزام مصدر الكفالة بدفع قيمتها نتيجة رفع الدعوى وعند أول مطالبة فإن مثل هذه الكفالة كافية لإقامة دعوى منع المطالبة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1741/2016) فصل (18/8/2016).

h2016.1741

 

 

 

منع مطالبة h2018.15

مبدأ قانوني

وحيث ان الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز استقر في العديد من الأحكام على ان دعوى منع المطالبة هي الدعوى التي يقيمها المدين بمواجهة الدائن يطالبه فيها بمنع مطالبته بالدين الذي يطالبه فيه بأسباب تحول دون المطالبة فيه كالوفاء أو عدم الإستحقاق.

وبذلك فإن دعوى منع المطالبة تعتبر مانعاً قانونياً من إقامة الدائن دعوى المطالبة بتلك الدين أو التنفيذ على أموال المدين وأن الدائن في دعوى منع المطالبة يستطسع تقديم الدفوع التي من شأنها رفض دعوى المدين وإثبات حقه بالدين لأن الحكم الصادر في دعوى منع المطالبة له وجهان:الأول براءة ذمة المدين من الدين في حالة صدور حكم لصالحه ويمتنع على الدائن مطالبة المدين بالدين والثاني وهو رد دعوى منع المطالبة فإن المطالبة في هذه الحالة تبقى قائمة.

وحيث أن المدعين قدأسسو دعواهم على أنهم مشرفون على الحضانة في المستشفى الحكومي التابع لوزارة الصحة وأن العاملات في الحضانة كن قد أقمن دعاوي عمالية لدى المحاكم النظامية طالبن فيها بحقوقهن العمالية وبموجب الأحكام الصادرة فيها حصل على احكام قضائية بمواجهة وزارة الصحة بتلك الحقوق وأن وزارة الصحة وفي المراسلات الصادرة عنها تجادل بأنها ليست لها أية رابطة قانونية أو تعاقدية مع المربيات وأنها غير مسؤولة عن تأدية هذه الحقوق لهن وأنها خاطبت الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تحصيل الحقوق التي قضت بها المحاكم للعاملات في الحضانة من المدعين وأن المحافظ وبالإستناد إلى هذه المخاطبات قام بالبدء بإجراءات التنفيذ على أموال المدعين بموجب قرار الحجز الا ان هذا القرار لم يتم تنفيذه لوجود الدعوى مدار البحث والتي ما زالت قائمة كما هو ثابت من كتاب مديرية الأموال العامة والموجه الى محكمة البداية.

وعليه فإن هناك مطالبة حقيقية من المدعى عليهم للمدعين بالمبلغ المطالب بمنع المطالبة فيه بهذه الدعوى وأن إقامة الدعوى الماثلة هو من حال دون إتمام التنفيذ على أموال المدعين لإستيفاء المبلغ المطالب به نظراً لوجود الدعوى الماثلة والتي ما زالت قائمة وبهذا فإن دعوى المطالبة مدار البحث لا تكون سابقة لأوانها مما يتوجب الفصل في المنازعة حول صحة التكليف للمدعين في دفع المبلغ المطالب بمنع المطالبة فيه يدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لغير ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(15/2018فصل25/1/2018).

h2018.15

منع مطالبة h2008.3240

مبدأ قانوني45

حيث تخطىء من خلال الطاعنه على محكمة الإستئناف(مع تمسكها بصحة الدعوى كامله) بعدم إصدار القرار بمنع المطالبة بأتعاب المحاماة التي تنازل عنها المحامي مع أنها ليست من حقوق القاصر نجد أن القاصر هي الخصم المدعي ممثله بوالدها المطعون ضده ولي أمرها في الدعوى البدائية الحقوقية التي صدر فيها الحكم المطروح للتنفيذ موضوع دعوى منع المطالبة وحيث أن أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم بمقتضى المادة 46/4 من قانون نقابة المحامين النامين رقم11 لسنة 1972 وتعديلاته والماده 66 من قانون أصول المحاكمات المدنية هي من قبيل التعويض عما يتكلفه الخصم الحق في الدعوى على الخصم الذي تسبب في إنفاقها عن غير حق إي تعويضاً عن أتعاب المحاماة التي يدفعها ذلك الخصم للمحامي الذي قام بتوكيله وحيث أن الوكلاء المحامين ليسوا خصوماً في الدعوى فلا يحكم لهم بأتعاب المحاماة في الدعاوى التي يمثلون فيها موكليهم إي أن هذه الأتعاب هي من حق الخصوم وليس المحامين الوكلاء وبالتالي فأن أتعاب المحاماة المطروحة للتنفيذ محكوم بها لصالح القاصر وليس لوكيلها المحامي (تمييز حقوق رقم 1539/2004 وتمييز حقوق رقم 3014/2004) وعليه يكون قرار محكمة الإستنئناف في محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم3240/2008فصل بتاريخ 29/6/2009).

h2008-3240

منع مطالبة h2008.240

مبدأ قانوني44

حيث أن دعوى منع المطالبه تكون وفي حال أن إثبتها المدعي بصدور قرار يمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي قضائياً بمعنى أن دعوى منع المطالبة تكون بالضرورة قبل أن يقوم المدعى عليه فيها بالمطالبة القضائيه ضد المدعي في دعوى منع المطالبة وحيث نجد أن هذه الدعوى مدار البحث إقيمت خلافاً للمفهوم سالف الإشارة إي أنها اإيمت لمنع المدعى عليه من تنفيذ حكم مبرم وليس لمنعه من المطالبة وهذا الأمر مخالف للقانون إذ اأن كسب المدعي لدعواه يعني إلغاء قرار حكم قطعي وهذا غير جائز من جهة ومن جهة أخرى فإن منع تنفيذ الحكم الوارد تحت طلب (وقف التنفيذ) لدى دائرة التنفيذ أيضاً مخالفاً للقانون إذا أن إدعاء الوفاء بقيمة حكم قطعي مطروح لدى دائرة التننفيذ وحيث نجد أن المدعي المستأنف ضده كان قد طعن في ذلك إصدار قراراً أمام  دائرة التنفيذ وأن رئيس الإجراء بذلك الوقت إصدر قراراً يتضمن الرجوع عن القرار السابق وأمهل المحكوم عليه مدة أسبوعين لمراجعة المحكمة المختصه وبأن المحكوم له في القضية الإجرائية المدعى عليه في هذه الدعوى إستأنف ذلك القرار وأن محكمة الإستئناف قضت بأن القرار الصادر عن المحكوم له والذي إثاره وكيل المحكوم عليه على الصفحة الثانية من المحضر الإجرائي وهو سابق لتاريخ القرار المطروح للتنفيذ وعليه فإن إثارة وكيل المحكوم عليه في في هذا الوقت لاعلاقة له بالقرار المطروح للتنفيذ وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم240/2008فصل بتاريخ 29/1/2009).

h2008-240

 

منع مطالبة h2005.3152

المبدأ القانوني43

حيث أن دعوى منع المطالبة هي دعوى بين مدين ودائن يقيمها المدين على الدائن لمنعه من المطالبة بالدين إما بسبب الوفاة أو لعدم الإستحقاق بحيث إذا صحت المطالبة من الدائن يثبت الدين في ذمة المدين وترتد دعوى المدين عن الدائن وهذا ما سار عليه الإجتهاد القضائي.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(3152/2005) فصل بتاريخ 4/1/2006.

h2005-3152

منع مطالبة h2005.3850

المبدأ القانوني42

حيث أن البينه المقدمة بهذه الدعوى تشير إلى أن مورث المميز ضدهم قد حصل على قرض إسكاني هو وزوجته (المستدعيه ضدها) في ضوء إعلان المميز عن منح قروض إسكانية بمزايا منها التأمين المجاني على الحياة وعليه وحيث إستقر إجتهاد محكمتنا على أن الوارث والمورث هما يحكم الشخص الواحد وحيث إنتقل المتعاقد إلى رحمة الله فإن لورثته مصلحة بإقامة هذه الدعوى وخصومهم ومخاصمتهم للبنك المميز صحيحة للمطالبة بما يرتبه عقد القرض من مزايا لمورثهم ومن ذلك المبلغ المطلوب منع المطالبة به بهذه الدعوى إما القول أن دعوى منع المطالبة تقوم أو تنشأ بين دائن ومدين فهو قول صحيح إلا أن الورثه يسألون عن دين مورثهم بحدود التركة وعليه فمن مصلحتهم إقامة هذه الدعوى لمنع المطالبة بأي دين يدعي به تجاه المورث ولهم صفة بذلك وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فإن هذين السببين لا يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما..

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(3850/2005) فصل بتاريخ 19/3/2006.

h2005-3580

منع مطالبة h2007.894

المبدأ القانوني41

حيث أن دعوى منع المطالبة هي دعوى بين مدين ودائن يقيمها المدين لمنع الدائن من المطالبة بالدين بسبب الوفاء أو لأي سبب أخر بحيث إذا صحت المطالبة من الدائن يثبت الدين في ذمة المدين وترد دعوى المدين عن الدائن ويثبت الدين بتوابعه أيضاً وإذا كانت دعوى منع المطالبة صحيحة فتقضي الدين بتوابعه .

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(894/2007) فصل بتاريخ 16/7/2007.

h2007-894

منع مطالبة h2007.2482

المبدأ القانوني40

حيث نجد أن القرار الإستئنافي قد تضمن تأييد قرار قاضي الأمور المستعجلة التي تضمنن تسطير كتاب إلى مدير جمرك العقبة لتسليم المميز ضدها البضاعه موضوع بوالص الشحن في حال تقديم المميز ضدها كفالة بنكية بقيمة أجور الشحن المتنازع عليها والبالغة (199500) دولار امريكي ولم يتطرق الى موضوع الدعوى الأصلية وأن موضوع الدعوى هو منع مطالبة وليس منع معارضه وكما تورد المميزة في هذا السبب فعليه يكون ما جاء بهذا السبب غير وارد وتقرر رده.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(2482/2007) فصل بتاريخ 25/2/2008.

h2007-2482

منع مطالبةh2007.2637

المبدأ القانوني39

حيث نجد أن الدعوى هي دعوى منع مطالبة وحيث أن الإجتهاد القضائي قد إستقر على أن الجهة المستدعية في دعاوى منع المطالبة هي التي يتوجب عليها تقديم بيناتها إبتداء لإثبات صحة مطالبتها بإعتبار أن البينة على من ادعى إذ أن الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه لأحكام المادة (73/2)من القانون المدني والبينة لا تقوم على النفي وعلى من يدعي خلاف الظاهر أن يثبته وبإستعراضنا للبينات المقدمة نجد أن الجهة المستدعية (المميزة) لم تثبت إنشغال ذمة المميز ضدها بالمبلغ المطالب بمنع المطالبة به وبذلك تكون مطالبة الجهة المستدعية (المميزة) بهذ المبلغ في غير محله .

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(2637/2007) فصل بتاريخ 23/1/2008.

h2007-2637