أرشيف التصنيفات: نقصان قيمه

نقصان قيمة h2017.347

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع الى الكشف الذي اجرته محكمة الدرجة الاولى واعتمدته محكمة الاستئناف بأن المحكمة طلبت من الخبراء بيان فيما اذا كان هناك حفريات وجرف في قطعة الارض موضوع الدعوى لغايات اسخراج الاتربة وبيان كميات هذه المواد المستخرجة وقيمتها على ان تكون التقديرات بتاريخ اقامة الدعوى وبيان فيما اذا ادى استخراج هذه المواد الى تغيير معالم الارض وشكلها وانقص قيمتها على ان تكون التقديرات بتاريخ رفع الدعوى وان الخبراء بينوا تقديراتهم لكميات المواد المستخرجة ونقصان قيمة قطعة الارض بذلك التاريخ خلافاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بأن الضرر يقدر بتاريخ وقوعه وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف ان تثبت من تاريخ وقوع الضرر الذي ادى الى نقصان قيمة قطعة الارض موضوع الدعوى وان تجري كشفاً بواسطة خبراء من اهل المعرفة والدراية بتقدير الضرر بتاريخ وقوعه ولما لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(347/2017فصل12/3/2017).

h2017.347

نقصان قيمة h2017.347

مبدأ قانوني

وحيث ان الدعوى اقيمت بتاريخ 20/11/2008 للمطالبة ببدل نقصان قيمة قطعة الارض موضوع الدعوى وبدل فوات منفعتها وبل ناتجها التي كانت مملوكة على الشيوع بين اطراف هذه الدعوى وان اقامة دعوى ازالة الشيوع بعد هذا التاريخ لا يحرم المدعين من حصتهم موضوع هذه المطالبة وحيث توصلت محكمة الاستئناف لذلك فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(347/2017فصل12/3/2017).

h2017.347

نقصان قيمة h2018.169

مبدأ قانوني

وحيث ان الخبرة جرت بمعرفة خبير من ذوي المعرفة والإختصاص تولت المحكمة انتخابه بنفسها بعد ان ترك لها طرفاً الدعوى أمر ذلك  وأن الخبير قدم تقريراً بخبرته وصف من خلاله قطعة الارض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً ووافياً من كافة الوجوه وبين مساحة الأجزاء المتضررة فيها خارج نطاق المساحة المستملكة جراء قيام الجهة المدعى عليها بتوسعة وإعادة انشاء طريق الشغال العامة حمة أبو ذابلة /طبقة فحل وماهية الضرر والتمسك بانخفاض منسوب سطح القطعة بمعدل 6 أمتار أمتار الأمر الذي ادى الى صعوبة الوصول اليها من الشارع الرئيس مباشرة والوصول الى الجزء المتضرر وبالتالي انخفاض قيمة هذا الجزء ثم قام بتقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المتضررة والبالغة (10716 م2) قبل وقوع الضرر وبتاريخ انتهاء الجهة المدعى عليها من أعمال العطاء ومن ثم تقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة ذاتها بعد وقوع الضرر وبالتاريخ ذاته وصولاً الى نقصان القيمة اللاحق بها وبين مساهمة طبوغافية القطعة موضوع الضرر ونسبة ذلك كما بين نسبة مساهمة الطريق في تحسين القطعة وصولاً الى نقصان القيمة اللاحق بالمساحة المتضررة وقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 8 دنانير قبل وقوع الضرر وبمبلغ 5 دنانير بعد وقوعه فيكون نقصان القيمة اللاحق لهذه المساحة هو :

10716*(8 – 5) * 45% = 14466,60 ديناراً.

وارفق مخططاً توضيحياً بين قطعة الأرض موضوع الدعوى والجزء المتضرر فيها فيكون الخبير قد نهض بالمهمة الموكولة اليه وجاء تقرير الخبرة بينة صالحة لتأسيس حكم بالإستناد اليه وحيث لم يرد في هذين السببين ما يجرح هذا التقرير او يؤثر في صحة وسلامة ما انتهى اليه الخبير من نتائج فإنه لا يوجد في استناد محكمة الاستئناف الى هذا التقرير ما يخالف القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(169/2018فصل25/1/2018).

h2018.169

نقصان قيمة h2017.300

مبدأ قانوني

وحيث ان الضرر اللاحق بقطعة الارض جراء تطاير الغبار من مصانع الإسمنت يتمثل بالمعادلة المعتمدة وهي حساب قيمة قطعة الارض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه بتاريخ اقامة الدعوى وبما عليها من منشآت ولمرة واحدة فقط على ان يكون الفارق بين القيمتين هو الضرر اللاحق الذي يعبر عنه بنقصان القيمة ثم تقدير ما يصيب ارض المدعي من ضرر لاحق بها وذلك بتقدير الضرر عن الفترة من تاريخ وقوع الضرر وحتى تاريخ شراء المدعي الأرض  ثم يصار الى طرح القيمة من القيمة الإجمالية بتاريخ اقامة الدعوى بحيث يستحق المدعي الفارق بين القيمتين وعليه وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عنن الهيئة العادية رقم(300/2017فصل24/7/2017)

h2017.300

نقصان قيمة h2017.293

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف اجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من اهل المعرفة والاختصاص في هذا المجال وقد وصفوا قطعة الارض وصفاً دقيقاً وشاملاً حيث بين الخبراء في تقريرهم بأنه نتج عن الاستملاك فضلة مساحتها 1385م يفوت النفع منها نظراً لشكلها اذ انها على شكل مثلث قاعدته من الجهة الشرقية ورأسه من الجهة الغربية ومخالفة لأحكام التنظيم الزراعي ولا يمكن البناء فيها بناء منتظماً بنسبة 25% وترك الارتداد القانوني حسب قرار مجلس التنظيم الاعلى رقم 52 لسنة 1994 حيث قدر الخبراء قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة الفضلة بمبلغ 12 دينار بتاريخ اعلان الرغبة بالاستملاك في 1/3/2005 كما انه لا يوجد للمدعيين قطعة مجاورة لقطعة الارض موضوع الدعوى.

كما بين الخبراء في تقريرهم انه وبسبب اعمال العطاء واعمال التسوية للطريق ووضع الطمم في المناطق المنخفضة ارتفع منسوب الطريق عن منسوب القطعة مما الحق بالجزء المحاذي للطريق من القطعة ضرراً بحيث لا يمكن الوصول الى القطعة من خلال هذا الجزء حيث بين الخبراء طول الجزء المتضرر 210 م بعمق 30 م بمساحة متضررة 6300 م حيث قام الخبراء بتقدير قيمة قطعة الاراضي قبل الانجاز الفعلي بمبلغ 15 ديناراً وبعد الانجاز بمبلغ 13 ديناراً والفرق بين القيمتين يمثل نقصان قيمة الارض كما بين الخبراء ان الشارع قد ادخل تحسينات على القطعة بنسبة 15% وصفاً لطبيعة الأرض الطبوغرافية مساهمت بإحداث الضرر بنسبة 10% وعلى ضوء ذلك يكون مقدار التعويض عن مساحة الفضلة والمساحة المتضررة من القطعة هو:

1385م*12+6300م*2+75=26070 ديناراً.

وحيث ان تقرير الخبرة جاء واضحاً ومستوفياً للشروط القانونية ولم يرد اي مطعن ينال منه فإن اعتماده من قبل محكمة الاستئناف لبناء حكم عليه يتفق وحكم القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم(293/2017فصل31/1/2017).

h2017.293

نقصان قيمة h2017.227

مبدأ قانوني

وحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان تصرف المالك في ملكه بشكل يضر بالغير يشكل تعدياً موجباً للضمان وان تشغيل المدعى عليها لمصانعها وما يتطاير منها من غبار اسمنتي وسقوطه على ارض الغير وممتلكاتهم يشكل فعلاً ضاراً ويلحق الضرر بهذه الارض وما عليها قد تضررت نتيجة تطاير الغبار الإسمنتي من مصانع المدعى عليها بالاضافة الى التشققات في البناء المقام عليها.

وحيث ان هذه الأفعال توجب الضمان وفق ماهو مقرر في المادة 256 من القانون المدني لأن المبدأ العام في تصرف المالك ان يتصرف المالك في ملكه كيف يشاء ما لم يكن تصرفه ضاراً بالغير ضرراً فاحشاً لتجاوزه ما جرى عليه العرف والعادة كما تقضي  المادة 66/د من القانون المدني وقد أكدت هذا الحكم المادة 1021 من القانون المدني التي نصت صراحة على انه للمالك ان يتصرف في ملكه كيف يشاء مالم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة) وأشارت المادة 1024 من القانون المدني الى ان الضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لوهن البناء او هدمه او يمنع الحوائج الأصلية او المنافع المقصودة من البناء.

وعليه فإن مسؤولية الطاعنة قائمة وثابتة عن الضرر المستمر الذي لحق بأرض المدعي وما عليها ويتعين تعويضه عن نقصان قيمتها زفق ما استقر عليه اجتهاد وقضاء محكمة التمييز في مثل هذه الدعاوى لأن تراكم الغبار الاسمنتي المتطاير من مصانع المدعى عليها والتشققات في البناء نتيجة التفجيرات التي تجريها في مناجمها يجاوز ما جرى عليه العرف والعادة ويخالف القوانين المتعلقة بحماية المصالح الخاصة بالأفراد ويمنع الحوائج الاصلية والمنافع المقصودة من انتفاع المدعي بأرضه وما عليها من بناء وأشجار وحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت بقرارها الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(227/2017فصل19/3/2017).

h2017.227

نقصان قيمة h2016.1544

مبدأ قانوني

حيث إن المحكمة قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة ترك أمر تسميتهم لها , وقام الخبراء وتحت إشراف المحكمة بالوقوف على رقبة العقار وتقدموا لاحقاً بتقريرهم المشتمل على وصف شامل ودقيق للأرض موضوع الدعوى وتبين لهم أن مرور الخطوط من الأرض ألحق بها ضرراً وأنقص من قيمتها وجرى تحديد الجزء المتضرر واحتساب التعويض عن الجزء المتضرر بتقدير قيمته قبل وقوع الضرر بتاريخ مرور الخطوط عام 2013 وقيمته بعد وقوع الضرر بالتاريخ ذاته والفارق هو التعويض المستحق .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1544/2016) فصل (24/5/2016).

h2016.1544

 

نقصان قيمة h2017.106

مبدأ قانوني

وحيث ان الخبير قد أورد بتقريره ان هناك خط صرف صحي يخترق القطعة من الجهة الشرقية الى الجهة الغربية بطول 21,89 متراً وعرض 1,2متر أي ما مساحته 26,376 متراً مربعاً وأن القطعة قد تضررت وأصبحت منقوصة القيمة بسبب مرور خط الصرف الصحي ولم يبين طبيعة الضرر وقدر نقصان قيمة الأرض مبلغ 14247 ديناراً و135 فلساً رغم ان المساحة التي يستغلها خط الصرف الصحي هي ستة وعشرون متراً و376 جزءاً من المتر وعليه وحيث ان الخبير لم يبين طبيعة الضرر الذي أصاب قطعة الأرض موضوع الدعوى وهل أصاب القطعة كاملة ام أجزاء منها ولم يبين كيفية تقديره لنقصان القيمة وجاء تقرير الخبرة مبهماً وغامضاً وكان على المحكمة والحالة هذه اجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر عدداً فعليه يكون اعتمادها لتقرير الخبرة والحالة هذه في غير محله ومخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(106/2017فصل9/2/2017).

h2017.106

 

نقصان قيمة h2016.1796

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الدرجة الأولى قد أجرت خبرة على قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والاختصاص والذين قدموا تقريراً خطياً بخبرتهم اشتمل على وصف لقطعة الارض وما عليها من إنشاءات وأشجار من حيث طبيعتها وشكلها وقربها وبعدها عن الخدمات التنظيمية وبعدها عن مصانع الإسمنت وتوصل الخبراء إلى وجود غبار إسمنتي ناعم الملمس داكن اللون على أوراق الأشجار وعلى شرفات البناء وهو ناتج عن أعمال التصنيع التي يقوم بها مصنع الإسمنت ويؤثر على نمو الأشجار ويقلل من جودة ثمارها ويتطلب أعمال صيانة متتالية وينتقص من القيمة الشرائية لقطعة الأرض وقاموا بتقدير نقصان قيمة الأرض .

وحيث إن ما توصل إليه الخبراء في تقريرهم في كيفية احتساب قيمة الضرر الذي أصاب قطعة الارض وتقدير نقصان قيمتها كان وفقاً لما جرى عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز حيث راعوا تاريخ تملك المدعي لكل جزء من قطعة الارض وقدروا ما قيمته وما عليه قبل وقوع الضرر وقيمة وما عليه بعد وقوعه وبتاريخ إقامة الدعوى وقدروا ما يصيب أرض المدعي من ضرر من تاريخ الشراء وحتى تاريخ إقامة الدعوى وقدروا ما يستحقة المدعي عن كل جزء من تعويض عن نقص القيمة وهو الفارق من طرح القيمة الثانية من القيمة الأولى ( انظر تمييز حقوق 1250/2002 هيئة عامة) .

وحيث إن الخبرة جاءت مستوفية لشرائطها القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتزم الخبراء بالمعادلة التي أقرتها محكمة التمييز في القضايا المماثلة ولم يرد أي مطعن قانوني أو واقعي ينال منها أو يجرحها .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1796/2016) فصل (2/8/2016) .

h2016.1796

 

نقصان قيمة h2016.1663

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف اعتمدت الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الاولى لتقدير الضرر الذي أصاب قطعة الارض موضوع الدعوى والمتمثل بنقصان اللقيمة نتيجة أعمال التوسعة وإعادة الإنشاء والفتح النهائي لطريق ناعور بمحاذاتها وذلك بتاريخ الانجاز الفعلي للمشروع في 23/7/2006 وقد الخبراء تقريراً خطياً بخبرتهم.

من حيث إن الخبراء قدروا قيمة الارض موضوع الدعوى قبل حصول الضرر بمبلغ (185ديناراً ) وبعد وقوعة بمبلغ (140 ديناراً) وأن الفارق بينهما يشكل نقصان قيمة الارض موضوع الدعوى لكن الخبراء لم يبينوا في تقريرهم مدى استفادة قطعة الارض من فتح الشارع ولم يبنوا كيف توصلوا الى المساحة التي تضررت مما يجعل تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الاستئناف لا يصلح لبناء الحكم عليه الامر الذي كان على محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة تراعي فيه بيان مدى مساهمة طبيعة الأرض الطبوغرافية في حصول الضرر وبيان مدى مساهمة الشارع في تحسينه لأن ذلك من الركائز الاساسية التي تقوم عليها الخبرة الموافقة للقانون في مثل الدعاوى المماثلة.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1663/2016) فصل (18/10/2016).

h2016.1663