مبدأ قانوني وحيث أن المحكمة المطعون في حكمها أنه وبسبب عدم إلصاق المدعي لطوابع الواردات على الفاتورة بالقيمة المستحقة البالغة 400 دينار وفقاً لجدول رسوم الطوابع الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 فإنها استبعدت هذه الفاتورة من عداد البينات واعتبرت...