16/01/2017

حجز h2011.3916

مبدأ قانوني 5 وحيث أن قاضي محكمة البداية قد أصدر القرار المستعجل سنداً للمادة (141) من قانون أصول المحاكمات المدنية على اعتبار أن المحاكم الاردنية غير مختصة بنظر الدعوى الأصلية وأن الدعوى الأصلية مقامة أصلاً خارج المملكة الأردنية الهاشمية مما لا مجال فيه لإعمال نص...
16/01/2017

طلب مستعجل h2013.631

مبدأ قانوني 4 وحيث أن محكمة الإستئناف لا تملك إلزام قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في طلب رفع الحجز المقدم من المستدعي مرافعة طالما يملك صلاحية النظر فيه “تدقيقاً” طبقاً للنص القانوني وحيث أنها لجأت إلى السلطة أو الصلاحية في عجز المادة (33/1) من قانون الأصول...
16/01/2017

حجز h2013.631

مبدأ قانوني 4 وحيث أن محكمة الإستئناف لا تملك إلزام قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في طلب رفع الحجز المقدم من المستدعي مرافعة طالما يملك صلاحية النظر فيه “تدقيقاً” طبقاً للنص القانوني وحيث أنها لجأت إلى السلطة أو الصلاحية في عجز المادة (33/1) من قانون الأصول...
16/01/2017

طلب مستعجل h2013.370

مبدأ قانوني 3 وحيث أن المادة (33/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على ما يلي :”تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة تدقيقاً دون حاجة لدعوة الخصوم إلا إذا رأت المحكمة أو القاض خلاف ذلك “. أي أن المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة يستطيع النظر في الطلب...
16/01/2017

حجز h2013.370

مبدأ قانوني 3 وحيث أن المادة (33/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على ما يلي :”تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة تدقيقاً دون حاجة لدعوة الخصوم إلا إذا رأت المحكمة أو القاض خلاف ذلك “. أي أن المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة يستطيع النظر في الطلب...
16/01/2017

حجز h2013.1031

مبدأ قانوني 2 وحيث أن المادة (141) من قانون أصول المحاكمات المدنية تجيز للدائن توقيع الحجز الإحتياطي على أموال المدين بالإستناد إلى ما لديه من بينات. وقد اشترطت الفقرة (3) من المادة ذاتها أن يكون الدين المطلوب الحجز بشأنه : معين المقدار . مستحق الأداء . غير معلق على...
16/01/2017

حجز h2015.1816

مبدأ قانوني 1 وحيث نجد أن المستفاد من أحكام المادة (153) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المشرع أجاز تعيين قيم على المال الذي تم إلقاء الحجز الإحتياطي عليه دون أن يكون هذا المال محل منازعة بين الطرفين بمعنى أن المشرع أجاز تعيين القيم على المال المحجوز عليه بحيث يتم...
15/01/2017

فك رهن h2004.3238

مبدأ قانوني1 وحيث أن المادة 1346 من القانون المدني تنص على أن (يقتصر أثر الرهن التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل مالم ينص القانون أو الإتفاق على غير ذلك). وحيث أنه ورد في متن عقد الرهن التأميني أن هذا الرهن لتأمين إية تسهيلات تمنح للمدين...
15/01/2017

فك الحجز التحفظي h2010.4779

مبدأ قانوني4 حيث أنه بالرجوع إلى سند تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى أنه قد ورد على ذلك السند عدة حجوزات ولم يرد فيه أرقام القضايا فقد كان على محكمة الموضوع أن تتحقق من الجهة المختصة عن هذه الدعاوى التي لأجلها وضعت إشارة الحجز التحفظي على قطعة الأرض والمحكمة التي تم...
15/01/2017

فك الحجز التحفظي h2010.1686

مبدأ قانوني3 حيث أن الطلب الذي قدمته المستدعى ضدها في الدعوى التي تقرر فيها الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة وحيث قدمت طلب بفك هذا الحجز التحفظي الأمر الذي يتوجب معه دفع الرسوم وفقاً لأحكام المادة 22 من الجدول الملحق بنظام الرسوم المعدل رقم 108 لسنة 2008. وحيث...