13/01/2017

جمارك h2011.380

المبدأ القانوني 158 ” حيث نجد أن المميز وكما يبدو من أسباب التمييز بإنه لم يقرأ تفاصيل القرار الذي يطعن فيه بشكل جيد حيث أن محكمة الجمارك الإستئنافية لم تبحث في موضوع الخلاف في الدعوى بل وجدت بأن قرار محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى شكلاً لا يتفق والقانون كون...
13/01/2017

جمارك

المبدأ القانوني 157 ” حيث نجد أن المدعية أقامت دعواها بمواجهة الجهة المدعى عليها للمطالبة بإسترداد رسوم تسويق زراعي تم إستيفاؤها خلافاً لإتفاقية التجارة الدولية التي ترتبط بها المملكة ولدى الرجوع إلى أحكام المادة (222/ ب /3) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 نجد...
13/01/2017

جمارك h2011.1903

المبدأ القانوني 156 ” حيث نجد أن المادة 6 من نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005 قد نصت على ( أنه لا يجوز إستعمال إستدعاء رد لائحة دعوى أو إلى مستند أخر خاضع للرسم بمقتضى أحكام هذا النظام في إي دعوى أو طلب أو إجراء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدماً ما لم...
13/01/2017

جمارك h2011.396

المبدأ القانوني 155 ” حيث نجد أن محكمة الجمارك البدائية هي الجهة المختصة في النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق الإتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكة وفقاً لنص المادة (221) من قانون الجمارك أما منظمة التجارة العالمية فهي تختص بالخلافات الناجمة بين...
13/01/2017

جمارك h2011.397

المبدأ القانوني 154 ” حيث نجد أن بند التعريفة الذي حدد أثناء التخليص على البضاعة المستوردة يتعلق بأجهزة وأدوات التنظيم الذاتي للمراقبة والتحكم الذاتي ولما كانت البضاعة المستوردة عبارة عن منظمات غاز فإن بند التعريفة المتعلقة بأصناف صناعة الحنفيات وغيرها من...
13/01/2017

جمارك h2011.399

المبدأ القانوني 153 ” حيث نجد أن المدعية أسست دعواها على المطالبة بإسترداد رسوم إدعت أنها دفعت خلافاً لأحكام إتفاقية منظمة التجارة العالمية ودفعهتا طبقاً للمعاملات الجمركية ولما كان ذلك وكانت المادة (222/ب/3) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته قد إعطت...
13/01/2017

جمارك h2011.400

المبدأ القانوني 152 ” حيث نجد أن المادة (90) من القانون ذاته قد إشترطت لتبرئة الكفالات والتعهدات المقدمة وفقاً لأحكام المادة (88) المشارإليها تقديم شهادات إبراء يحددها المدير وعليه فإن بيانات الأدخال المؤقت معلقة الرسوم تبقى سارية لحين تقديم شهادات الإبراء لها...
13/01/2017

جمارك h2011.1027

المبدأ القانوني 151 ” وحيث نجد أن المادة (245) من قانون الجمارك إعطت الصلاحية لدائرة الجمارك للمطالبة بالرسوم والغرامات التي لم يتم إستيفاؤها وفق أحكام القانون وحددت مدة ثلاث  سنوات للمطالبة بالرسوم والغرامات المتوجبة وفق أحكام قانون الجمارك في حين أن المادة...
13/01/2017

جمارك h2011.1193

المبدأ القانوني 150 ” وحيث تجد محكمتنا أن أحكام المادة (149/ د ) من قانون الجمارك واضحة من حيث الأصل أن تدفع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى عن البضاعة المستوردة والبدل عن ذلك هو إستيفاء بدل تلك الرسوم والضرائب الأخرى بما يعادل (75%) من ثمن المبيع بعد الإستعمال...
13/01/2017

جمارك h2011.1286

المبدأ القانوني 149 ” حيث نجد أن الثابت من المعاملات الجمركية موضوع هذه الدعوى أن البضاعة المستوردة هي من منشأ دولة الإمارات العربية ومستوردة منها في الفترة ما بين 20/2/200- 27/8/2002 إي أثناء سريان إتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومتي المملكة الأردنية...