13/01/2017

رد الطعن h2014.1180

مبدأ قانوني6 وحيث قررت محكمة التمييز تكليف الممييز بدفع فرق الرسم عن الطعن التمييزي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها وحيث أن وكيل المميز تبلغ القرار بتاريخ 7/9/2014 حيث انقضى الميعاد المضروب ولم يتم دفع فرق الرسم وتأسيساً على ما تقدم وعملاً بأحكام المادة (196/2) من...

13/01/2017

رد التمييز شكلاً h2014.186

مبدأ قانوني7 حيث أن المميز كان قد تبلغ القرار الإستئنافي بعد أن أعيدت الأوراق بمشروحات من المحضر إلى أن المجاورين أبلغوه أنه رحل منذ فتره وعليه فقررت المحكمه تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين وتبلغ بتاريخ 15/8/2012 وقدم التمييز في 8/5/2013 فيكون التمييز مقدماً خارج...

13/01/2017

رد الطعن h2013.1116

مبدأ  قانوني 8 حيث أن الماده (168/3)من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أنه (اذا أغفلت المحكمه الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب أحد الخصوم أن تفصل في الطلبات التي أغفلته بعد تبليغ الخصم الأخر بذلك ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم...

13/01/2017

رد التمييز شكلاً h2013.986

مبدأ قانوني9 وحيث أن المشرع قد اعتبر القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بتحديد أجر المثل على درجه واحده فقط وحيث أن القرار الصادر عن المحكمه الدستوريه رقم 4 لسنة 2013 النافذ بتاريخ صدوره الواقع في 7/3/2012 لا يرتب أي اثار قانونية على القرار الطعين الذي صدر قبل نفاذ...

13/01/2017

رد التمييز شكلاً h2011.1007

مبدأ قانوني10 حيث أن القرار المطعون فيه صادر عن محكمة إستئناف عمان وليس كما جاء خطأ في لائحة التمييز أنه صادر عن محكمة بداية عمان بصفتها الإستئنافيه وكذلك في قرار منح الإذن للمميزين الصادر عن القاضي المفوض من رئيس محكمة التمييز والذي لا يعدو عن كونه هفوه لذا فإن...

13/01/2017

رد التمييز شكلاً h2013.985

مبدأ قانوني11 حيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة (20/ب) من قانون التنفيذ رقم 25لسنة 2007 الفقره(ب) فإنها تنص على أنه تفصل محكمة الإستئناف تدقيقاً في الطعن ويعتبر قرارها نهائياً لذا فإن الأحكام الإستئنافيه الصادرة في الدعاوى التنفيذيه هي أحكام نهائيه غير قابلة للطعن...

13/01/2017

رد التمييز شكلاً h2010.786

مبدأ قانوني13 حيث أن محكمة الإستئناف قد عالجت أسباب الطعن الإستئنافي المقدم من المستأنف الطاعن معالجة وافيه وعللت قرارها تعليلاً سليماً وبما يتوافق مع أحكام الماده 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنيه وعليه يكون هذا السبب غير وارد في محله ويتعين رده شكلاً. وعليه...

13/01/2017

رد التمييز شكلاً h2009.3925

مبدأ قانوني17 حيث أن قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته رقم (17) لسنة 2001 وقانون أصول المحاكمات المدنيه اللذان يميزان تمييز القرارات الصادره عن المحاكم الإستئنافيه يقتصر تطبيقه على القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم ولا يشمل القرارات الصادرة عن اللجان الإدارية...

13/01/2017

رد الطلب h2008.3394

مبدأ قانوني18 حيث أن وحدة الخصومة في الدعوى البدائية النظامية والشرعية غير متوافرة في هذا الطلب المقدم إلى قاضي محكمة بداية حقوق عمان هو المستدعية ميسر بينما الخصم في الطلب المقدم إلى قاضي عمان الشرعي هو نزار كما أن الطلب الأول موضوعه تعيين وصي والطلب الثاني موضوعه...

13/01/2017

رد التمييز شكلاً h2008.3183

مبدأ قانوني21 حيث أن محكمة البدايه قررت فسخ عقد الإيجار المنظم بين المدعي والمدعى عليه موضوع هذه الدعوى وتسليم المأجور للمدعي خالياً من الشواغل وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ستة آلاف وثمانين ديناراً وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار أتعاب محاماة والفائده...