وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في تطبيق نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 والجدول الملحق به المتعلق بتحديد مسؤولية شركة التأمين المدنية وفي احتسابها لما تلتزم فيه شركة التأمين من التعويض عن الضررين المادي والمعنوي عن عجز المدعي الدائم وتعطيله وعدم الحكم له بنفقات...