02/01/2017

تعويض h2013..3195

مبدأقانوني 89 وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 3/د من نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 فإنها تنص على (يستثنى من الغير جميع الركاب في المركبة الخصوصية بمن فيهم السائق وسائق المركبة العمومية وأفراد عائلته والأبوان والزوج والأولاد وإذا كانت المركبة الخصوصية أو العمومية...
02/01/2017

تعويض h2013.2874

مبدأقانوني 88 وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالحكم للمدعي بمبلغ 114553 ديناراً ان المدعي حصر مطالبته بمبلغ 96660. وحيث أن محكمة الإستئناف وبقرارها المطعون فيه توصلت إلى القول (فيكون تقديرة التعويض المستحق على أساس راتبه الأخير وحسم ما قبضته من مبالغ على حساب هذا...
02/01/2017

تعويض h2014.971

مبدأقانوني 87 وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بما توصلت إليه بعدم ثبوت أن سائق المركبة غير مرخص واعتبارها الشرط الذي يعفي شركة التأمين من دفع التعويض من دفع التعويض في حال السائق غير مرخص هو شرط تعسفي . وحيث أن المادة 920 من القانون المدني عرفت عقد التأمين بأنه (عقد...
02/01/2017

تعويض h2014.1020

مبدأقانوني 86 وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم امتثالها لقرار النقض على الرغم أنها قررت اتباعه وذلك بأنها ألزمت المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 12000 دينار مخالفة بذلك تقرير الخبرة الذي اعتمدته والذي تضمن تقدير الضرر المادي بمبلغ 167 دينار و500 فلس والمعنوي بمبلغ...
02/01/2017

أوراق رسمية h2013.1850

مبدأ قانوني1 وحيث أن المدعية لدى استجوابها لدى محكمة الدرجة الأولى قد قامت بحصر طلباتها بنموذج التقييم الخاص بها لدى المدعى عليها ,وحيث أن محكمة الإستئناف كانت قد فسخت القرار المستأنف بالشق المتعلق برد الدعوى بخصوص الأوراق الرسمية وبالوقت ذاته إلزام المدعى عليها بردها...
02/01/2017

تعويض h2014.1226

مبدأقانوني 85 وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها وإلزامها بالتعويضات بما يتجاوز حدود مسؤوليتها الواردة في جدول حدود المسؤولية الملحق بنظام التأمين الإلزامي بالتعويض عنها وإلزامها بقيمة العمليات الجراحية المستقبلية على الرغم أنها غير مسؤولة...
02/01/2017

إنعدام الحكم الشرعي h2014.2375

مبدأ قانوني1 وحيث أن تلك الدعوى الشرعية نظرت من محكمة شرعية مشكلة تشكيلاً قانونياً سليماً وأن الحكم الشرعي الصادر من قاضي عمان الشرعية قد صُدق من قبل محكمة الإستئناف الشرعية المشكلة تشكيلاً قانونياً أيضاً واكتسب الدرجة القطعية. وحيث أن الدعوى الحاضرة التي يطلب فيها...
02/01/2017

إنابة محامي h2014.1545

مبدا قانوني1 حيث تنص المادة 44/2 من قانون نقابة المحامين رقم11 لسنة1972على أنه يجوز للمحامي الوكيل أن ينيب بتفويض موقع منه محامي في قضية معينة في أي عمل موكل إليه بموجب وكالة وضمن الشروط الواردة ما لم يكن هناك نص يمنع مثل هذه الإنابة وتنص المادة 834 من القانون المدني...
02/01/2017

تعويض h2014.1282

مبدأقانوني 84 وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت من حيث الحكم بمبلغ 3500 دينار كبدل عمليات جراحية مستقبلية مع ان هذا ليس له أساس من القانون وحيث أن ملف الدعوى خلا من أية تقارير طبية أو فواتير علاجية أو توصيات تفيد بأن المميز ضده بحاجة لعمليات مستقبلية وأنه وعلى فرض إثباتها...
02/01/2017

أموال الدولة h2005.2073

مبدأ قانوني2 حيث قررت محكمة الدرجة الأولى رد الدعوى لأن قطعة الأرض موضوع الدعوى ليست مسجلة بإسم أي من المدعى عليهم وذلك بالإستناد إلى مشروحات دائرة الأراضي والتسجيل التي قدمها المدعي المتمثل بالمحامي العام المدني وحيث أنه تبين لنا أن المشروحات تتعلق بقطعة أرض أخرى غير...