مبدأ قانوني حيث إن البين من بينات الجهة المددعى عليها أن قيمة التعويض المستوفى عن معاملتي الاستملاك يساوي(600063) ديناراً وبه تقدر قيمة الدعوى باعتبار أن الحكم بإبطال الاستملاك (على فرض الثبوت) لا يتجزأ بحدود حصة المدعين . وحيث إن الرسوم المستحقة عن الدعوى والحال كذلك...