05/12/2016

أحوال مدنية

مبدأ قانوني12 وحيث أن المادة (35) من قانون الأحوال المدنية اشترطت أن يرفق المدعي (الأردني) الذي يطلب قيد ولادة مع لائحة دعواه شهادة الجنسية الأردنية عندما لا يكون له رقم وطني. وحيث أن المدعية لم ترفق الرقم الوطني لعدم وجود قيد مدني لها فكان يتوجب عليها إرفاق شهادة...
05/12/2016

أحوال مدنية

مبدأ قانوني11 وحيث أن المستفاد من الفقرة (ج,هـ) من المادة 32 من قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 المعدل بموجب القانون رقم 6 لسنة 2011 الساري اعتباراً من 2/5/2011 . حيث أن المشرع أجاز إجراء التصحيح والتغيير في قيود الأحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل...
05/12/2016

أحوال مدنية h2014.2092

مبدأ قانوني10 وحيث أن المدعي (المميز ضده) سجل في قيود دائرة الأحوال المدنية بأن جنسه ذكر وبناءاً على ذلك أعطي اسم ذكر وتبين بعد بلوغه كما هو ثابت في تقرير اللجنة الطبية اللوائية رقم (ل ط ل/2982) تاريخ 4/9/2012 أنه بعد المعاينة الطبية للمميز ضده تبين أنه أنثى لها مهبل...
05/12/2016

أحوال مدنية

مبدأ قانوني9 وحيث أن ما ورد في قرار اللجنة الطبية اللوائية في إربد والذي ورد فيه أن المميزة من مواليد 1965, فإن ما ورد في هذا القرار لا يعتد به لوجود شهادة ولادة رسمية للمميزة صادرة عن جهات رسمية مختصة وهذه الشهادة وباعتبارها وثيقة رسمية فإنه لا يطعن بها الا بالتزوير...
05/12/2016

أحوال مدنية h2009.118

مبدأ قانوني8 وحيث أن محكمة الصلح أصدرت حكمها يتثبيت قيد وفاة والدة المدعي وأضافت اسم العائلة إلى اسم المتوفاة الوارد في شهادة الوفاة من ثلاثة مقاطع دون اسم العائلة. وحيث أن محكمة الإستئناف أيدتها بذلك دون أن تتثبت من اسمها الوارد في سجل الأحوال المدنية هل هو من ثلاثة...
05/12/2016

أحوال مدنية

مبدأ قانوني7 وحيث أنه وبالرجوع الى أحكام المادة (4) من قانون الأحوال المدنية رقم (34) لسنة 1973 أنه وقد ورد فيها أن مكاتب الأحوال المدنية تختص بتسجيل أسر الأردنيين في السجل المدني وقيد الواقعات وإصدار الشهادات المتعلقة بها والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام...
05/12/2016

أحوال مدنية h2000.1051

مبدأ قانوني6 وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى تصديق قرار محكمة صلح الأغوار حيث قررت تثبيت قيد ولادة المدعية في سجل الواقعات دون أن تتحقق من مكان ولادتها وما إذا كانت أردنية الجنسية أم لا وبما يجعل قرار هذه المحكمة وقرار محكمة الإستئناف القاضي بتصديق قرارها مخالفين...
05/12/2016

أحوال مدنية h2000.1128

مبدأ قانوني5 وحيث أن محكمة الإستئناف ووفق ما يتضح في قرارها قد عالجت الطعن المقدم إليها بقرار محكمة الصلح على أنه قد صدر بدعوى تصحيح في سجلات الأحوال مع أن القرار الصلحي قدر بتثبيت قيد في سجل الواقعات وليس تصحيح السجلات وحيث أنه كان على تلك المحكمة أن تبحث ما إذا كانت...
05/12/2016

أحوال مدنية

مبدأ قانوني4 وحيث أن المدعية (المميز ضدها) تطالب في لائحة دعواها تغيير إسمها من حنيفة إلى ختام كما أن الدعوى في حقيقتها هي دعوى تغيير إسم وليس تصحيح إسم. وحيث أن المطالبة بتغيير الإسم لا تدخل في عداد الحالات الجائز تصحيحها والواردة في المادة (35) من قانون الأحوال...
05/12/2016

أحوال مدنية h2000.461

مبدأ قانوني3 وحيث أنه لا جدوى من إبراز دفتر عائلة والد المدعي لأن المشروحات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والمؤرخة في 26/7/1999 قد أشارت إلى أنه لا يوجد قيد للمدعي عليهم ولو كان له قيد في دفتر عائلة والده لظهر ذلك في سجلات وقيود الأحوال المدنية. وعلى ذلك ولعدم ورود...