أرشيف التصنيفات: قرارات محكمة التمييز بصفتها الحقوقية(المبادئ الحقوقية)

إبطال بيع h2005.454

المبدا القانوني 3

” حيث أن البيع أو الإتفاق الذي يتم خارج دائرة التسجيل يعتبر باطل وما بني على باطل فهو باطل ومما يستوجب إعادة الحال الى ما كانت عليه وإبطال البيع ويستوجب رد التمييز ”

ارجع الى قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (454/2005)فصل بتاريخ 14/6/2005.

h2005-454

إبطال بيع h2005.308

المبدا القانوني 2

” حيث أن القانون نص صراحة لم يجد تحدد للسعر في الوكاله العامه وان الموكل باعه بالسعر المناسب ولم يكن تواطئ بينه وبين المشتري ويكون البيع صحيح ولا يتوجب على المحكمة إبطال البيع وحيث أن المحكمة غير ملزمة بنص قانوني بإجراء الخبره فلا يتوجب عليها لإجراء الخبره لأن الخبرة غير منتجه في الدعوى وبما أن الموكله لم تتبلغ الإنذار العدلي بالعزل قبل البيع فيعتبر البيع صحيح ونافذ ولا يجوز إبطال البيع  ”

انظر قرار التمييز الصادر عن الهيئة  العاديةرقم 308/2005 فصل بتاريخ 7/7/2005.

h2005-308

إبطال بيع h2005.283

المبدا القانوني 1

” حيث أن القرار جاء مخالفاً لأحكام القانون من حيث قوة القضية المقضية وعليه فإن الحكم يستوجب أن يكون مكتسب الدرجة القطعية وحيث أن تقرير الخبرة جاء مجحفاً ومخالفاً لأحكام القانون ويشوبه غموض وتناقض ويجب عليه بيان ماهية التناقض والغموض وأوجه المخالفة لأحكام القانون وعليه يكون إبطال البيع في محله  مما يستوجب رده ”

انظر بذلك قرار التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم(283/2005) فصل بتاريخ 25/7/2005 .

h2005-283

إسترداد h2015.1870

المبدأ القانوني7

حيث أن المدعية تملك قطعة الأرض رقم 1293 حوض 8 الشميساني وجراء إنسحاب أحد الشركاء من الشركة تم تغيير إسم الشركة وقامت بإجراء التغييرات وتوثيقها لدى الجهات المختصة في وزارة الصناعه والتجارة وتم جراء التعديل في سند تسجيل العقار وقامت دائرة الأراضي بإستيفاء رسوم البيع موضوع الطلب فإن إجراء التغيير وفق ما تقدم لا يستدعي إستيفاء رسوم البيع المنصوص عليه في قانون رسم تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 58 وفق ما جاء بقرار التفسير رقم 84/10 وعليه يجوز المطالبة بإستراد ما تم دفعه بالرسوم وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون والأصول ويكون قرارها في محله .

راجع في ذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز (1870/2015) فصل 22/9/2015)

h2015-1870

إسترداد h2015.2044

المبدا اقانوني6

حيث أن الفريق الثاني سبق وأن قام الدعوى رقم (2013/1146) ضد الفريق الأول لإسترداد مبلغ (87955) ديناراً و(699) فلساً فقد تم الإتفاق بين الفريقين على إنهاء الدعوى المشار إليها فقرروا المصالحة كالتالي ووافق الفريق الثاني على إسقاط حقه بالمطالبة بإسترداد المبلغ لمدعى به بالدعوى رقم (2013/1146) والبالغ ستة وثمانين ألفاً وتسعمائة وخمسة وخمسين ديناراً وستمائة وتسعة وتسعين فلساً ويسقط الدعوى إلمشار إليه إسقاطاً نهائياً وإبراء ذمة الفريق الأول من المبلغ المشار إليه لقاء إسقاط الفريق الثاني حقه بالمطالبة بالمبلغ المشار إليه وإبراء ذمة الفريق الأول منه فإن الفريق لاأول يسقط التمييز المقدم من قبله المتعلق بالدفع بمرور الزمن إسقاطاً نهائياً لا يطالب أي فريق الأخر بأي رسوم أو مصاريف أو أتعاب عن الدعوى المشار إليها والطلب المتعلق بها حيث يلتمس الفريقان التصديق على هذه المصالحة وإعتبارها حكماً قطعي غير قابل للطعن لدى أي جهة مهما كان نوعها .

راجع في ذلك القرار الصدر عن محكمة التمييز رقم (2044/2015) فصل بتاريخ 17/6/2015

h2015-2044

إسترداد h2015.2245

المبدأ القانوني4

حيث أن طرفي الدعوى من الأقارب زوج وزوجة فإن ذلك يعتبر مانعاً أدبياً وفقاً للمادة (2/30) من قانون البينات وأن العلاقة بينهما هي علاقة قربى وتعتبر عذراً شرعياً يوقف مرور الزمن وأن مدة الوقف لا تحسب من مدة التقادم وفقاً لما إستقر عليه الإجتهاد القضائي  أنظر لطفاً تمييز (2005/4457)و(2004/1530)و(90/933)و(90/934) وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى النتيجة ذاتها التي توصلنا إليها واعتبرت أن مطالبة المدعية للمدعى عليه وفقاً للسند وطالما أن الحياة الزوجية قائمة بينهما لوجود العذر الشرعي فإن مدة التقادم لا تطال بدعوى المدعية والدعوى لا زالت مسموعة بالرغم من مرور المدة لوجود المانع الأدبي ولا يغير من الأمر شيئاً إرفاق الطاعن مع لائحة الطعن التمييزي صورة لقرار حكم صادر عن الحكمة الشرعية بتاريخ 2014/9/28  والدعوى لا زالت منظورة أمام محكمة التمييز مما يتعين الإلتفات عن هذه الأوراق و عليه لا يجوز طلب الإسترداد.

راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم (2245/2015)  فصل بتاريخ 17/8/2015

h2015-2245

إسترداد h2015.2303

المبدأ القانوني 3

حيث ثبت من أوراق الدعوى أن المدعيين قد دفعوا رسوم بيع ورسوم طوابع عن تلك العقود بمبلغ 57034 ديناراً و220 فلساً لدائرة الأراضي والمساحة بواسطة مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بسبب إجراء تلك العقود وقد زال سبب إستيفاء تلك الرسوم بصدور قراراً بات بإبطال عقود البيع المستوفاة عنها تلك الرسوم ولسبب لا يد للمدعيين فيه وكان المقرر قانوناً في المادة 297 من القانون المدني أنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد أن تحقق فإنه وبزوال سبب إستيفاء الرسوم هذه وعملاً بأحكام المادة ذاتها يتعين إلزام الجهة المدعى عليها برد المبلغ البين أعلاه وحيث أن محكمة الإستئناف قد خلصت للنتيجة ذاتها فإن قراراها يكون متفقاً وأحكام القانون.

راجع في ذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز رقم (2303/2015)

h2015-2303

إسترداد h2015.2386

المبدأ القانوني 2

إن المستفاد من أحكام المادة (22/ط) من قانون التقاعد العسكري أنها تتضمن على أنه يتمتع أبناء المتوفين والمصابين بعاهات تمنعهم من إعالة أنفسهم بسبب العمليات الحربية أو الوظيفية بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية ولتعليم أو الكليات أو المدارس العسكرية وذلك ما استوفوا شروط المستفيد بتلك المدارس والكليات والمعاهد جاءت مطلقة لتنطبق على كل طالب إبن عسكري متوفي أو مصاب بغض النظر عن النظام أو البرنامج الذي تخضع له في الجامعة إلا أن ذلك ليس مطلقاً يجري على الطالب سواء كان ناجح أو راسب في المواد أو المادة التي درسها في الجامعة فلا بد أن يتحمل المقصر نتيجة تقصيره ويكافأ المجتهد على نجاحه إستناداً إلى قواعد العدالة التي تقضي بمراعاة مثل ذلك في ضوء  قانون التقاعد العسكري معالجة نفقات إعادة دراسة المواد التي رسب فيها الطالب وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد فسخت الحكم الصلحي وأعادت الدعوى الى محكمة الصلح لغاية الحكم بالمبلغ المدعى به دون أن يثبت في حكمها فيما إذا كان المبلغ الذي يطالب المدعي بإسترداد ناتجاً عن مواد رسب فيها أم لا فإذا كان المبلغ المدعى به يمثل رسما رفعها المدعي عن مواد رسب فيها أثناء الدراسة فأنه يكون غير محق في دعواه لما بقي بيانه مع الإشارة أن المميزه قد أشارت في دفاعها في الدعوى أن مطالبة المدعي تتمثل برسوم كانت قد دفعها الطالب عن مواد رسب فيها وقدمت أوراقاً لأثبات هذا الدفع وأن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تبحث في قرارها ذلك الأمر الذي كان يتعين على محكمة الإستئناف معالجة الدعوى وفق ما أوضحناه سابقاً ومن ثم إصدار القرار المقتضى ولما لم تفعل فإن قرارها يكون في غير محله .

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2386/2015 فصل 4/11/2015)

h2015-2386

إسترداد h2015.3249

المبدأ القانوني1

حيث أن المستفاد من أحكام المادة (4/52)من قانون تنظيم المدن والقرى أنها حددت عدة حالات تفرض عوائد تنظيم بموجبها على قطع الاراضي فإن رغبة المدعي بانشاء محطة محروقات وتغير صفة الإستعمال في تلك المنفعة من سكن (ج) إلى محطة محروقات ليس من الحالات التي يتوجب فرض عوائد التنظيم عليها ويكون من حق المدعي إسترداد ما دفعه للبلدية لعدم إستنادها لصحيح القانون في قبض ذلك المبلغ ويكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3249/2015 فصل 25/11/2015)

h2015-3249

إبطال عقد

المبدأ القانوني 145

“نجد أن من الثابت قيام المدعى عليه ببيع نصف مقطورة للمدعي بموجب عقد بيع قانون دائرة التسجيل بمبلغ ثمانية آلاف دينار قبض منها مبلغ ستة آلاف دينار وحيث أنه بموجب الفقرة من المادة الخامسة من قانون السير رقم 47 لسنة 2001 يتوجب تسجيل وترخيص المقطورة ونصف المقطورة لدى الجهات المختصة ذلك أنه تسري عليهما أحكام التسجيل والترخيص الواردة في قانون السير وتسجيل كل منهما وترخص بشكل مفصل وحيث أن معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائل التصرفات القانونية المتعلقة بها تعتبر باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص وفقاً لأحكام الفقرة أ من المادة السابقة من ذات القانون وحيث أن نصت المقطورة التي باعها المدعى عليه للمدعي لم تسجل ولم ترخص لدى دائرة الترخيص وقد تم بيعها بموجب عقد بيع خارجي فإن مؤدى ذلك أن البيع الواقع عليها يغدو باطلاً ويتوجب إعادة طرفي العقد لما كان عليه قبل التعاقد وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف  موافقاً للأصول والقانون “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3575/2006 فصل بتاريخ 13/2/2007.h2006-3575