مبدأ قانوني2 حيث أن نظام رسوم الدفع بعدم الدستوريه رقم (12) لسنة (2013) في المادة(2) منه أوجبت أن يستوفي رسم مقداره مئتان وخمسين ديناراً ممن يقدم دفعاً بعدم الدستوريه مما يتعين معه دفع رسوم الطعن عند إثارته بصوره مستقله عن رسوم الدعوى الموضوعيه المقامه وأن على المحكمه...