مبدأ قانوني2
حيث أن محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تقدير البينات ووزنها وفق المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن المحكمة قد تبين لها من خلال البينات ووقائع الدعوى أن أفعال المتهم تشكل جرم الرشوة وفق المادة 171 وبدلالة المادة 172 من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الموضوع متفق ونص القانون وعليه فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم922/2015فصل26/8/2015)والقرار(رقم749/2015فصل24/8/2015)
والقرار(رقم1928/2014فصل7/12/2014)والقرار(رقم1196/2014فصل13/10/2014)
والقرار(رقم1121/2014فصل13/10/2014)والقرار(رقم1690/2013فصل3/4/2014)
والقرار(رقم1465/2013فصل7/10/2013)والقرار(رقم1420/2013فصل12/9/2013)
والقرار(رقم1388/2013فصل26/11/2013)والقرار(382/2013فصل29/5/2013)
والقرار(رقم353/2013فصل22/4/2013)والقرار(رقم242/2013فصل16/5/2013)
والقرار(رقم1440/2010فصل21/10/2010)والقرار(رقم330/2010فصل137/2010)
والقرار(رقم1422/2010فصل24/11/2010)والقرار(2177/2009فصل13/5/2010)
والقرار(رقم2048/2009فصل31/12/2009)والقرار(رقم1973/2009فصل29/3/2010)
والقرار(رقم1911/2009فصل17/1/2010)والقرار(رقم1821/2009فصل7/4/2010)
والقرار(رقم1557/2009فصل20/1/2010)والقرار(رقم1104/2009فصل1/9/2009)
والقرار(رقم798/2009فصل28/6/2009)والقرار(رقم755/2009فصل22/7/2009)
والقرار(رقم1723/2008فصل26/1/2009)والقرار(رقم1324/2008فصل24/9/2008)
والقرار(رقم1195/2008فصل26/10/2008)والقرار(رقم1132/2008فصل24/9/2008)
والقرار(رقم928/2008فصل23/7/2008)والقرار(رقم642/2008فصل1/6/2008)
والقرار(رقم612/2008فصل9/3/2008)والقرار(211/2008فصل4/3/2008)
والقرار(رقم115/2008فصل11/2/2008)والقرار(رقم70/2008فصل4/5/2008)
والقرار(رقم1528/2007فصل28/1/2008)والقرار(رقم1257/2008فصل6/12/2007)
والقرار(رقم1169/2007فصل9/9/2007)والقرار(رقم946/2007فصل2/8/2007)
والقرار(رقم743/2007فصل7/10/2007)والقرار(رقم328/2007فصل16/4/2007)
والقرار(رقم256/2007فصل27/3/2007)والقرار(رقم1136/2006فصل22/5/2007)
والقرار(رقم1024/2006فصل26/9/2006)والقرار(رقم1008/2006فصل26/9/2006)
والقرار(رقم1430/2005فصل29/1/2006)والقرار(رقم1219/2005فصل4/1/2006)
والقرار(رقم912/2005فصل20/9/2005)والقرار(رقم1256/2005فصل31/10/2005)
والقرار(رقم943/2005فصل9/8/2005)والقرار(رقم787/2005فصل1/8/2005)
والقرار(رقم1604/2004فصل20/2/2005)والقرار(رقم1169/2003فصل16/12/2003)
والقرار(رقم408/2003فصل16/7/2003)والقرار(رقم44/2003فصل18/3/2003)
والقرار(رقم11/2001فصل24/1/2001).
g2015.922 g2015.749 g2014.1928 g2014.1196 g2014.1121 g2013.1690 g2013.1465 g2013.1420 g2013.1388 g2013.382 g2013.353 g2013.242 g2010.1422 g2009-2177 g2009-2048 g2009-1973 g2009-1911 g2009-1821 g2009-1557 g2009-1104 g2009-798 g2009-755 g2008-1723 g2008-1324 g2008-1195 g2008-1132 g2008-928 g2008-642 g2008-612 g2008-211 g2008-115 g2008-70 g2008-1528 g2008-1257 g2007-1169 g2007-946 g2007-743 g2007-328 g2007-256 g2006-1136 g2006-1024 g2006-1008 g2005-1430 g2005-1219 g2005.943 g2005.787 g2004.1604 g2003.1169 g2003.408 g2003.44 g2001.11