مبدأ قانوني3
حيث تنص المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من البينة ما تقنع به وتطرح ما سواه وحيث أن البينة كانت حول تداول أوراق بنكنوت حسب نص المادة (241) من قانون العقوبات وهي غير ملزمة بالأخذ بالبينة الدفاعية طالما قنعت وأخذت بالبينة التي قدمتها النيابة العامة وحيث أن الأدلة التي بنت عليها المحكمة قناعتها بالحكم هي بينات قانونية ومقبولة فإن قرار محكمة أمن الدولة في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1359/2015فصل19/10/2015)والقرار(رقم506/2015فصل23/6/2015)
والقرار(رقم394/2015فصل2/4/2015)والقرار(رقم386/2015فصل3/6/2015)
والقرار(رقم236/2015فصل1/4/2015)والقرار(2070/2015فصل3/3/2015)
والقرار(رقم1619/2014فصل30/11/2014)والقرار(رقم1150/2013فصل1/10/2013)
والقرار(رقم685/2013فصل25/7/2013)والقرار(557/2013فصل15/8/2013)
والقرار(رقم810/2010فصل21/9/2010)والقرار(رقم757/2010فصل7/10/2010)
والقرار(رقم1286/2010فصل25/11/2010)والقرار(1094/2010فصل2/1/2011)
والقرار(رقم2038/2009فصل22/4/2010)والقرار(رقم455/2009فصل3/5/2009)
والقرار(رقم1095/2008فصل23/7/2008)والقرار(رقم828/2008فصل23/6/2008)
والقرار(رقم798/2008فصل16/6/2008)والقرار(1603/2007فصل24/1/2008)
والقرار(رقم1386/2007فصل6/12/2007)والقرار(رقم719/2007فصل5/7/2007)
والقرار(رقم1358/2006فصل15/1/2007)والقرار(1093/2006فصل21/11/2006)
والقرار(رقم274/2005فصل10/3/2005)والقرار(رقم256/2005فصل16/3/2005)
والقرار(رقم1239/2003فصل14/12/2003)والقرار(1139/2003فصل5/10/2003)
والقرار(رقم674/2003فصل27/7/2003)والقرار(رقم1259/2002فصل20/1/2003).
g2015.1359 g2015.506 g2015.394 g2015.386 g2015.236 g2014.1619 g2013.1150 g2013.685 g2013.557 g2010-810 g2010-757 g2010.1286 g2010.1094 g2009-2038 g2009-455 g2008-1095 g2008-828 g2008-798 g2007-1603 g2007-1386 g2007-719 g2006-1358 g2006-1093 g2005.274 g2005.256 g2005.274 g2005.256 g2003.1239 g2003.1139 g2003.674 g2002.1259