مبدأ قانوني
وحيث ان ما يستفاد من المواد 61 و66 و1021 و1024 و1027 من القانون المدني ان المشرع قد بين فيها نطاق استعمال الحق والقيود التي اوردها على تصرف المالك بملكه وحيث ان استعمال صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن عما ينشأ عنن ذلك الاستعمال من ضرر وان استعماله استعمالاً غير مشروع بتوافر قصد التعدي لديه او اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة او المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر او اذا تجاوز ما جرى عليه من العرف والعادة او اذا كان الضرر فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او الخاصة كان ضامناً لما يترتب على استعماله لحقه وتصرفه بملكه من ضرر للغير.
وحيث ثبت لمحكمة الموضوع ان ما لحق بأرض المدعي من ضرر لم ينشأ عن بناء المصنع العائد للمدعى عليها وانما نشأ عن استعمال ذلك المصنع من خلال سقوط الغبار الناتج عن استعمال المصنع ومخلفاته من مواد ضارة على ارض المدعي وما عليها فان ذلك يعتبر ضرراً موجباً للضمان وفقاً للمادة 256مدني الواجبة التطبيق على هذه الدعوى.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة المتفقة وحكم القانون فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(322/2017فصل20/2/2017).