شهادة زور

مبدأ قانوني1

حيث أن محكمة  جنايات الزرقاء بنت حكمها في تجريم المدعى عليه بجناية شهادة الزور المادة 214/2 من قانون العقوبات وذلك بناء على الوقائع وحيث أنها صاحبة الصلاحية بتقدير البينة ووزنها سنداً لنص المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس لمحكمة التمييز أي سلطة عليها وعلى ذلك فإن قرار محكمة جنايات الزرقاء واقع في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1144/2015فصل26/8/2015)والقرار(رقم811/2015فصل4/6/2015)

والقرار(627/2015فصل23/6/2015)والقرار(رقم177/2015فصل28/4/2015)

والقرار(رقم176/2015فصل5/4/2015)والقرار(رقم2315/2014فصل26/2/2015)

والقرار(رقم2011/2014فصل16/2/2015)والقرار(1820/2014فصل5/11/2014)

والقرار(رقم1707/2014فصل11/12/2014)والقرار(رقم1080/2014فصل15/7/2014)

والقرار(رقم782/2013فصل25/7/2013)والقرار(126/2010فصل23/2/2010)

والقرار(رقم1395/2009فصل8/10/2009)والقرار(رقم1108/2009فصل27/8/2009)

والقرار(1422/2008فصل11/11/2008)والقرار(رقم1341/2008فصل26/10/2008)

والقرار(رقم253/2008فصل25/2/2008)والقرار(رقم629/2007فصل4/6/2007)

والقرار(رقم989/2003فصل26/10/2003)

g2015.811   g2015.627   g2015.177   g2015.176   g2014.2315   g2014.2011   g2014.1820   g2014.1707   g2014.1080   g2013.782   g2010-126   g2009-1395   g2009-1108   g2008-1422   g2008-1341   g2008-253   g2007-629    g2003.989