مبدأ قانوني59
وحيث أنه وبالرجوع لتقرير اللجنة الطبية المركزية وهي لجنة حكومية الذي إعتمدته محكمة الموضوع بتحديد نسبة عجز المدعي (المميز ضده) فقد تضمن أنه تم الإطلاع على التقرير الطبي القضائي القطعي والإستشارات الطبية من ذوي الإختصاص المتعلقة بالمدعي وبهذه الحالة فإن المعول عليه هو ما جاء بتقرير اللجنة الطبية المركزية وما توصلت إليه اللجنة المذكورة بما تبين لها من إصابات وأمراض لدى االمدعي ومن ثم تحديد نسبة العجز بمقدار 40% في ضوء هذه الأمراض وحيث إعتمدت محكمة الإستئناف على هذا التقرير فقد جاء قرارها في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 4119/2010 فصل بتاريخ 16/11/2011) ( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 3674/2010 فصل بتاريخ 6/12/2011)